لجنة وزارية مشتركة تدرس سيناريوهات بديلة عن الزيادة في أثمنة الكتب المدرسية

في إحدى خرجاته قبل أسابيع، أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تدرس طلبا ورد من دور النشر لمراجعة أسعار الكتب المدرسية بالزيادة بمبرر ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع تكاليف إنتاج الكتاب، لكن إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتم الحسم بعد في قرار الزيادة من عدمه، حسب ما أكدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويأتي الحديث عن هذه الزيادة في وقت يطالب فيه أولياء التلاميذ ونواب الأمة بإيجاد حلول بديلة عن الزيادة في أثمنة الكتب، سواء عن طريق التخفيض من قيمة الضرائب على الناشرين أو عن طريق تنزيل اقتراحات أخرى تساعد على تجاوز الضغط على الأسر المغربية، في ظل الظرفية الصعبة التي تمر بها هذه الأسر وتدهور قدرتها الشرائية مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكدت أنه تم عرض هذا الطلب على لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات لاستطلاع رأيها في طلب الزيادة ودراسته وعرض خلاصات أعمالها على الحكومة، التي لها السلطة التقديرية والتقريرية في اتخاذ قرار الزيادة من عدمه.
وأوضحت الوزارة، في جواب حول الموضوع توصلت به هسبريس، أن هناك عدة سيناريوهات قيد الدرس، قد تمكن الناشرين من تعويض الخسارات الناتجة عن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والتوزيع، دون الزيادة في أثمان الكتب المدرسية، لضمان تأمين توفير الكتب في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الحلول المتوصل إليها مع المعنيين حينما يستوي الحوار كل مراحله.
وأوضح المصدر ذاته أن الكتب المدرسية المعنية بالزيادة هي كتب السلكين الابتدائي والإعدادي، وهي كتب يتم تحمل تكاليفها في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة" بنسبة تصل إلى حوالي 70 بالمائة.
وجاء في الجواب نفسه أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم:12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وأن أثمنة الكتب المدرسية لم تعرف أي ارتفاع لمدة عشرين سنة، أي منذ سنة 2002 تاريخ صدور أول جيل جديد من الكتب بعد إصلاح الكتاب المدرسي تطبيقا لمقتضيات وأحكام الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وتابع المصدر ذاته أن هاجس الوزارة كان دائما هو عدم الزيادة في أثمنة الكتب لتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، قبل أن تتوصل بطلب من الجمعية المغربية للناشرين بخصوص مراجعة أسعار الكتب المدرسية لاعتبارات تهم كلفة إضافية، خاصة فيما يتعلق بكلفة الطباعة وارتفاع ثمن الورق بحوالي 110 بالمائة على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى ندرته في السوق الدولية، وتداعيات جائحة "كوفيد-19′′، وكذا ارتفاع أثمنة النقل، وكل مدخلات صناعة الكتاب، بما فيها الحد الأدنى لأجور المشتغلين بالقطاع.