الحكومة الفرنسية تجدد التشبث بقرار ترحيل إمام مغربي متهم ب"التطرف"

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، اليوم الأحد، أنه في حال رفض مجلس الدولة طلب ترحيل الإمام حسن إيكويسن، "سيكون ذلك إشارة سيئة جداً"، وفق تعبيره، داعياً إلى "عدم المساومة إطلاقاً مع المتطرفين" حسب قوله.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى محكمة إدارية بالبلاد، قراراً في بداية الأسبوع المقبل بشأن طلب وزارة الداخلية، التي تسعى إلى إلغاء قرار صادر عن المحكمة الإدارية بباريس يعلق طلب ترحيل الإمام والداعية حسن إيكويوسن إلى المغرب.
واتخذ قرار ترحيل الداعية، في نهاية يوليوز الماضي، بسبب "خطاب تخللته تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية مخالفة لقيم الجمهورية"، وفق وزارة الداخلية الفرنسية؛ وهي الجهة الحكومة المتهمة الإمام بإلقاء "خطاب معاد للسامية وعنيف بشكل خاص" وعظات تدعو إلى "خضوع" النساء "لصالح الرجال".
وفيما أقرّ فيران بأنه "ليس عليه الحكم والتعليق (...) على قرار المحكمة"، إلا أنه اعتبر أن "الفرنسيين لن يفهموا أن إماماً يدلي بتصريحات متطرفة وسوداوية للغاية، مع قدرة على إلحاق الضرر ويكره الجمهورية كثيرا، يحتفظ بمكانه في الجمهورية".
وتابع المتحدث: "لتكن الجمهورية نفسها بصوت مجلس الدولة من يقول ذلك"، مؤكداً دعمه ل"ترحيل" الإمام "بدون تقديم أي تنازلات على الإطلاق للمتطرفين الذين يهاجمون الجمهورية".
وأشار أمر الترحيل، أيضا، إلى التشجيع على "الانفصالية" و"ازدراء بعض قيم الجمهورية مثل العلمانية والأداء الديمقراطي للمجتمع الفرنسي"، حسب وزارة الداخلية في باريس.
جدير بالذكر أن الإمام حسن إيكويوسن، البالغ 58 عاما، قد ولد في فرنسا وكان يحمل جنسيتها حتى سحبت منه. وهو مذاك مغربي الجنسية ولديه تصريح إقامة فقط. وقد اعتبَر أمام المحاكم الإدارية أن "قرار الترحيل يشكل "انتهاكا لحياته الخاصة والعائلية".