مصادر فرنسية: "فرار" الإمام حسن إكويوسن

أعطى مجلس الدولة الفرنسي، أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر لطرد الإمام حسن إكويوسن بقرار من وزارة الداخلية، رافضا الحجة القائلة بأن هذا القرار سيشكل "هجوما خطيرا وغير قانوني" على حياته الخاصة والعائلية.
وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر وثيق أن الإمام حسن إكويوسن، الذي صادق مجلس الدولة على طرده من قبل جيرالد دارمانين يوم الثلاثاء 30 غشت، يعتبر فارا وتم إدراجه في قائمة المطلوبين.
وبعد قرار مجلس الدولة، توجهت الشرطة، بعد الظهر، إلى منزل الداعية مغربي الجنسية في لورش قرب فالنسيان من أجل اعتقاله وترحيله إلى المغرب؛ لكنهم لم يجدوه، حسب مصدر مطلع على الأمر، وقد أثار احتمال وجوده في بلجيكا.
وتبرأت أعلى محكمة إدارية فرنسية من محكمة باريس الإدارية، التي كانت قد أوقفت بشكل عاجل في 5 غشت، طرد هذا الإمام المشهور بأنه "قريب من جماعة الإخوان المسلمين".
كما اعتبرت أن القرار بطرده إلى المغرب لا يشكل "قرارا جادا وواضحا".
وقد ولد حسن إكويسن، 58 عاما، في فرنسا ويعيش هناك بانتظام؛ لكنه قرر، عندما بلغ سن الرشد، عدم اختيار الجنسية الفرنسية. لديه خمسة أبناء و15 حفيدا، جميعهم فرنسيون.
وفي تغريدة نُشرت قبيل البيان الصحافي لمجلس الدولة، وصف وزير الداخلية هذا القرار بأنه "نصر كبير للجمهورية".
واعتبرت مي لوسي سيمون، محامية الإمام، على موقع تويتر، أن قرار مجلس الدولة يرمز إلى "إضعاف سيادة القانون"، مستنكرة "سياق مقلق للضغط من السلطة التنفيذية على القضاء".
وأضافت المحامية: "المعركة القانونية مستمرة، وسيتعين على المحكمة الإدارية في باريس النظر في موضوع القضية قريبا، ويدرس حسن إكويوسن إمكانية الطعن في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرة أخرى".
وفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعليق الترحيل في بداية شهر غشت، موضحة أنها لم تمنح إلا تدابير مؤقتة للتعليق "في ظروف استثنائية"، عندما يتعرض المدعي "لخطر حقيقي من حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه".
وفي قراره، يعتبر مجلس الدولة أن "خطابه المعادي للسامية"، "كرر (...) بعد اعتذاره لعام 2004′′، و"خطابه المنهجي وحول دونية المرأة"، في "مقاطع الفيديو المتاحة دائما على الإنترنيت، التي نشر آخرها في عام 2021′′، شكلت في الواقع "أعمالا تحريضا صريحا ومتعمدا على التمييز أو الكراهية".
ويؤكد أن أبناء الإمام "بالغون ولم يعودوا يعتمدون على والدهم، وأن زوجته التي تحمل الجنسية المغربية أيضا غير قادرة على السفر إلى المغرب والانضمام إليه هناك إذا لزم الأمر".
كما رفض مجلس الدولة الحجج الأخرى التي أثارها دفاع الإمام، وحكم على وجه الخصوص بأنه "لم يثبت" أن الترحيل إلى المغرب "قد يعرضه لخطر المعاملة اللاإنسانية والمهينة".