ضريف: اتهامات بنكيران لخصومه بالفساد تضرّ كثيراً بالPJD

لا زالت تداعيات اتهامات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لقياديين من حزب الاستقلال بتهريب الأموال الطائلة خارج أرض الوطن، مستمرة بعد قرار حزب "الميزان" وضع شكاية أمام القضاء ضد تصريحات بنكيران، ومطالبته بدرهم رمزي كتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت الحزب نتيجة ذلك، قبل أن يعيد الكرة في ملعب بنكيران ويتهمه باحتضان "الفساد والتستر عليه".
من وجهة نظر تحليلية، يرى محمد ضريف، الأستاذ والباحث في العلوم السياسية، أن الاتهامات الدائمة بالفساد التي يحملها عبد الاله بنكيران ضد خصومه السياسيين، ومن دون الكشف عن الأسماء وحقيقة تلك الملفات، ستضر كثيرا بصورة حزب العدالة والتنمية، أكثر مما قد تضر بمصداقية حزب الاستقلال، آخر من وُجّهت له تلك الاتهامات، مشيرا في معرض إجابته عن 3 أسئلة خاصة لهسبريس، إلى أن الحزب الإسلامي رفع شعارا مركزيا إبان حملته الانتخابية في 2011، يتمثل في محاربة الفساد والاستبداد، وهو الشعار الذي ظل ينتظر تنفيذه الرأي العام، دون تحقيقه.
هل ترى أن مصداقية حزب الاستقلال ستتضرر بعد اتهامات بنكيران؟
الوضع العادي أن تلك الاتهامات كانت ستكون ذات تأثير لو أن الحكومة أقدمت على انتهاز ما يوجبه القانون من اتباع مساطر معينة، مادامت ترفع شعار محاربة الفساد، بل إن الأمر ستكون له تداعيات سلبية على حزب العدالة والتنمية قبل "الاستقلال"..
إن كانت لبنكيران أدلة على فساد قيادة حزب الاستقلال، فلِمَ رضي بالتحالف معهم في النسخة الأولى من حكومته، ومعلوم أن حزب "الميزان" هو الذي أصر بعدها على مغادرة الأغلبية.
الاتهامات التي وجهها بنكيران سيستحضرها الرأي العام بمنظور معاكس، لأن الجميع يتذكر تلك الاتهامات حول نهب المال العام التي كان يوجهها نواب الحزب من داخل البرلمان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار وإلى رئيسه، ثم بعد ذلك يتحالف الحزبان في النسخة الثانية من الحكومة، والكل فوجئ بأن رئيس الحكومة يعطي شهادة مغايرة لتلك التي كان يتبناها ضد صلاح الدين مزوار.
لكن في ظل المزايدات السياسية، فإن من شأن هذه الاتهامات أن تدفع حزب الاستقلال إلى التوحد والتعبئة أكثر من أن تمس بمصداقيته.
إذا، لا ترى ضررا سيلحق بحزب الاستقلال؟
المتضرر الأول من تلك الاتهامات هو حزب "المصباح" لأنه الحزب الذي رفع شعارا مركزيا في حملته الانتخابية الأخيرة، هو محاربة الفساد والاستبداد، وكان الرأي العام ينتظر بأن يقوم حزب العدالة والتنمية، عندما يقود الحكومة، بأن يحيل ملفات الفساد على القضاء، لكن شيئا من هذا لم يقع.
الكل يتذكر دعوة بنكيران إلى شعار "عفا الله عما سلف" الذي أثار العديد من الانتقادات، واعتُبر رئيس الحكومة كأنه بصدد التملص من التزاماته في محاربة الفساد، والكل كان ينتظر منه إعمال الآليات القانونية والكشف عن حقيقة الملفات التي قال إنه يتوفر عليها.
لا يمكن أن نحارب الفساد اذا لم تكن لدينا الإرادة والشجاعة السياسية لمعاقبة المفسدين، أما أن يصبح الأمر وسيلة لتهديد الخصوم بملفات قصد ترهيبهم وإخراسهم فهذا أسلوب قديم، لأننا لاحظنا منذ وصول الحزب للحكومة كيف اعتبر أن كل مخالف له هو معادي للإصلاح، بل إن العديد من نواب "العدالة والتنمية" يلوحون بتوفرهم على ملفات تدين هذا الشخص أو ذاك.
هل من الطبيعي أن يوجه رئيس الحكومة اتهامات لحزب معين بالفساد؟
عندما يصبح توجيه الاتهامات وسيلة للمزايدات السياسية وترهيب الخصوم، فإنها تفقد قيمتها لدى الرأي العام حتى لو كانت تلك الاتهامات صحيحة، لأن الإشكال الحقيقي يتمثل في تصرف رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، كأمين عام لحزب العدالة والتنمية، ويستغل منبر البرلمان لانتقاد سلوكيات منافسيه من الأحزاب، فيما المفروض منه التصرف كرئيس للحكومة يدبر القضايا الكبرى للشعب.
حين كان حزب الاستقلال حليفا لحزب المصباح وجزء من الائتلاف الحكومي الذي تشكل بسنة ونصف، كانت كل مداخلات بنكيران موجهة صوب حزب الأصالة والمعاصرة، وعندما غادر "الاستقلال" الائتلاف تغيرت وجهة الانتقادات صوبه.