لعبة رشيد نيني

كاريكاتير سعد جلال
في عدد سابق نشرت مجلة ( نيشان ) المغربية مقالة وصفت فيها النائبة الحركية حليمة عسالي عن إقليم خنيفرة ب ( الشيخة ) . النائبة الحركية رفعت دعوى ضد المجلة بتهمة السب والقذف ، فحكمت لها المحكمة بغرامة مالية قدرها تسعون مليون سنتيم . بعد الحكم الذي اعتبر سابقة في تاريخ الصحافة المغربية في مواجهتها لمختلف الاكراهات بعد قضية ( لوجورنال ) للصحافي ابوبكر الجامعي ، أصدرت المجلة عددا خاصا ركز على شخصية المدير العام للدراسات والمستندات الأستاذ ياسين المنصوري . العدد كله مدح وتذكير بخصال الرجل التي يمكن أن نجمعها في المثل التالي ( الابن يشبه أباه ). يلاحظ بعد فترة وجيزة جدا من صدور العدد المذكور ، أعلن في سابقة غير معهودة تنازل النائبة الحركية حليمة عسالي عن حقها في الدعوى وعن المبلغ المحكوم به . والفاهم يفهم .
الآن اطلب من القارئ الكريم ان يستخدم العقل والتدقيق والتمعن العميق قبل الإقدام على إصدار الأحكام . إن الرأي العام لا ينبغي أن يجر وراء البهرجة والإشاعات التي تروج لخدمة أهداف ومقاصد تخدم مخططات وأهداف بعيدة كل البعد عما ينطق به الواقع من حقائق ساطعة لا تحتاج إلى شرح أو تفسير . وحتى لا أطيل على القارئ الكريم إليكم ما يلي : نشرت جريدة ( المساء ) في عددها 613 بتاريخ السبت الأحد 06/09/2008 عددا خاصا عن الإدارة العامة للأمن الوطني وبالضبط عن شخص ( الشرقي ضريس ). ومما كتبت في الصفحة 10 ( الملف الأسبوعي ) مقالة غير موقعة حتى لا يقال انه إذا ظهر السبب بطل العجب . ومما جاء في تلك المقالة المادحة لشخص ( الضريس ) : " تخرج ( الشرقي اضريص ) حاملا للإجازة في العلوم السياسية ، تشرب خلال سنواتها الأربع بمبادئ القانون الدستوري وقواعد القانون الإداري وغيرها من فروع القانون . ما أهله لولوج المدرسة الإدارية لتكوين الأطر بالقنيطرة . ومنها التحق بدهاليز أم الوزارات كمجند في إطار الخدمة المدنية في ظرف انتقالي من تاريخ المملكة الحديث ، تزامن واندلاع الحرب في الصحراء وتدشين ما يعرف بالانتقال الديمقراطي . الكفاءة التي أبداها الرجل في دار اليوطي عجلت بتعيينه عام 1977 متصرفا مساعدا في وزارة الداخلية وسرعان ما تمت ترقيته ليصبح متصرفا ، إلى أن وجد نفسه قايد ملحقا بالإدارة المركزية سنة 1988 ثم كاتبا عاما للعمالة ملحقا بالإدارة المركزية على عهد الرجل القوي لام الوزارات حينها ابن الشاوية إدريس البصري . لكن هذا الأخير لم يكن ليتركه في منصب عامل الحوز الذي عين فيه عام 1988 أكثر من ثماني أشهر ، حيث عاد لاستدعائه إلى الإدارة المركزية ، فبدا حينها مثل لاعب كرة قدم يجلس هادئا في دكت الاحتياط مستعدا لملئ الفراغات وسد الثغرات ..الخ " ") .. (الشرقي اضريص ) معروف بلباقته ودبلوماسيته التي طالما حملته على ترديد عبارة ( أنا مسئول عن الجوازات فقط ) كلما سئل عن حيثيات قرار ما أثناء اشتغاله في مصالح الشؤون العامة . يفضل الاشتغال في هدوء وتكتم رغم ميوله النسبي للتواصل ، وآخر مبادراته التواصلية إعلان إنشاء خلية متخصصة في الاتصال . مساره الطويل في الإشراف على عيون الداخلية أفضى به إلى وضع نظارات طبية ، فبينما يكون تفكيره الدائم وراء فقدانه الجزء الكبير من شعر رأسه . كما يبدوا في مخيلة معارفه ومرؤوسيه رجلا ( بسيطا ) شعبيا ومتواضعا ..لخ " . إلى غير ذلك من الترهات التي جاء بها المقال المذكور ، وتضمنها ما يسمى ب ( الملف الأسبوعي ) الذي لم يكن يخرج عن دعاية مدسوسة ومخدومة لا تعكس الحقيقة التي يدركها من كانوا يقتسمون نفس الممرات طيلة أكثر من 28 سنة .
إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بعد هذه الصباغة والتزليج المضحك . مثلا ما العلاقة بين ( المدرسة الإدارية لتكوين الأطر ) وهذه غير موجودة بمثل هذا العنوان ، ولم يسبق لصاحبنا أن ولجها إطلاقا ، وبين ( التحق بدهاليز أم الوزارات كمجند في إطار الخدمة المدنية ) . ثم كيف نفهم ما جاء في المقال غير الموقع ( تخرج الشرقي اضريس حاملا الإجازة في العلوم السياسية تشرب خلال سنواتها أربع والحقيقة ثلاث سنوات- وليس أربع كما جاء في التصبيغ بمبادئ القانون الدستوري وقواعد القانون الإداري وغيرها من فروع القانون ..الخ) . ما معنى أن يقول صاحبنا ( تشرب بمبادئ القانون الدستوري وقواعد القانون الإداري وغيرها من فروع القانون .. ؟ ) . هل نسي او تناسى رشيد نيني أن الشرقي ضريس تلميذ نجيب بمدرسة إدريس البصري ، تتلمذ على يد مجموعة من المجرمين الذين كانوا يشكلون قيادة الوزير المخلوع التي كانت تتحكم في الحزب السري الذي كان يتحكم في القرار السياسي والأمني بالمملكة ؟ هل تعامى رشيد نيني عما حصل لزهرة بودكور ورفاقها من طرف شرطة الشرقي ضريس ، وهي نفس الممارسات أبدع فيها إدريس البصري وزبانيته الذين تعلم الشرقي ضريس على أيديهم ؟ هل نسي او تناسى رشيد نيني أن الشخص تربى في مدرسة المكر ، الخبث ، الحسد ، النفاق ، الكذب .. التي أساءت إلى البلاد والعباد على مختلف درجات انتماءاتهم السياسية والاجتماعية ، كما أساءت إلى القضية الوطنية ، إذ لا يزال المغرب يؤدي ضريبة السياسة الأمنية الضيقة في مواجهة مشكل الصحراء المغربية .؟ . هل نسي او تناسى رشيد نيني ما حصل من تجاوز وإفراط في استعمال ( الهراوة) في سيدي افني وبمدينة صفرو ؟. ماذا حين يقول الرجل ان الشرقي ضريس التحق بأم الوزارات في 1977 في خضم حرب بالصحراء ، مع العلم ان هذه الحرب كانت في سنة 1975 حيث كان الضريس لا يزال يدرس بكلية الحقوق بالرباط ؟ هل تجاهل رشيد نيني أن الذي عين الضريس عاملا بعمالة الحوز هو عبد العزيز علابوش المدير السابق لمديرية مراقبة التراب الوطني ، وان الذي أرجعه إلى الوزارة ليس إدريس البصري الذي كان قد غادر الوزارة ، بل فؤاد عالي الهمة ؟ ما معنى ان يقول رشيد نيني في ملفه المخدوم عن الشرقي ضريس " مساره الطويل في الإشراف على عيون الداخلية أفضى به إلى وضع نظارات طبية ، فبينما يكون تفكيره الدائم وراء فقدانه الجزء الكبير من شعره " ؟ كيف علم صاحبنا بهذا إذا لم يكن ( الملف الأسبوعي ) مملى عليه من خارج الجريدة ، والحال أن الشرقي ضريس عندما التحق كمجند في إطار الخدمة المدنية بمصلحة المستندات بعد حصوله على الإجازة ( كانت مدة الدراسة ثلاث سنوات وليس أربع كما جاء في التجيير) بميزة مقبول من كلية الحقوق في سنة 1977 كان يحمل في عينيه نظارات طبية ، وكان رأسه أصلعا ، حيث بفضل خيرات الداخلية بدأت الشعيرات في رأسه تنبث من جديد .. إلى غير ذلك من المديح الذي لا أساس له من الصحة وكما يعكسه الواقع الذي يعرفه كل من مر ليس بمديرية الشؤون العامة فقط ، بل يدركه كل إطار مر بوزارة الداخلية .
ما يمكن استنتاجه مما كتب رشيد نيني في العدد 613 من جريدة المساء ، لا يخرج عن احد احتمالين :
الاحتمال الأول ، أن الرجل إذا كان ينوي الاقتداء ببنشمسي مع ياسين المنصوري ، لعل الشرقي ضريس يستعمل نفوذه لتخليص المساء من ذعيرة 600 مليون سنتيم ، فانه سيكون واهما وسيكون قد أخطا العنوان . ان بنشمسي الذي عرف من أين تؤكل الكتف لم يطرق أبواب الصغار بل طرق أبواب الكبار ، فكانت الاستجابة لرسالته ( ملف نيشان عن الأستاذ ياسين المنصوري ) سريعة ، وهو ما حذا بالنائبة الحركية إلى التخلي عن الدعوى والحكم الذي حكمت به المحكمة . وحقا ان تركيز بنشمسي على ياسين المنصوري لقلب الأوضاع لصالحه ، كان موفقا ،حيث ان ياسين المنصوري معروف بخصاله الحميدة وسلوكه النير القويم . ان ياسين المنصوري لم يكن يختلي بالكاتبات في مكاتب مصلحة المستندات وبالضبط في مكتب العامل عبد السلام الزيادي مع الكاتبة ( م) او في خارج الوزارة ، ومن هؤلاء الكاتبات من رحلن ومن هن من لا يزلن على قيد الحياة .
الأستاذ ياسين المنصوري لم يكن يسرق أعمال الآخرين وينسبها إليه فيقدمها إلى رؤسائه ( حفيظ بنهاشم وعبد العزيز علابوش)، أنها من إنتاجه غرضه الوصول بأية طريقة حتى لو كانت خسيسة .
الأستاذ ياسين لم يكن مثل الكلب الأجرب المسعور ينبح في الممرات وينهش يمينا ويسارا لعض الأطر لحرقهم لا بعادهم ، وحتى يخلو له الجو للاستفراد بعقل المسئولين الضاربين في الجهل والأمية ( حفيظ بنهاشم وعبد العزيز علابوش ).
الأستاذ ياسين المنصوري لم يكن يتحالف مع احد ضد احد ، مثلما تفعل الكلاب البرية الإفريقية النتنة حين تتحامى على الضحية فتنهشها نهشا ، وبدون رحمة او اعتبارات إنسانية . إنهم والله جبناء حتى النخاع ، ويدخل هنا كل من تواطأ مع الضريس في إرسال السب والشتم عبر الانترنيت ، أو شاركه في التصنت على الآخرين وإزعاجهم عبر الهاتف النقال والثابت . الله ينصر من أصبح .
الأستاذ ياسين المنصوري الذي يعود له الفضل مشكورا في إعادة الاعتبار للوالي مدير الشؤون الداخلية الأستاذ محيي الدين امزازي ، حيث اصدر أوامره إلى المسئولين الذين أصدروا أوامرهم إلى عبدا لرحمان عاشور ليصدر تكذيبا نشر في حينه في الصحف ، تعلم تمغربيت في بيت الفقه والعلوم الشرعية وأحكام القران والمواظبة على الصلاة و التربية الوطنية والإسلامية ، ولم يتعلمها في ( لبواط دونوي، تسلقيط ) ، فهو لم يكن سكيرا عربيدا يسكر حتى الثمالة فيتقيا على سمائله ، بل كان مواظبا على أداء الصلاة في جميع أوقاتها بما فيها تأديته لصلاة الجمعة مع الناس العاديين بمسجد السنة بالرباط .
الأستاذ ياسين المنصوري لم يوشي برفاق دربه في المدرسة المولوية ليكسر مستقبلهم ويبعدهم عن الساحة ليخلو له الجو وحيدا . الأستاذ ياسين المنصوري ليس له أعداء لأنه لم يسبق أن الحق الأذى بأحد أو ظلم أحدا . لذلك فهو محبوب من طرف الجميع إلا من تعود التحرك في المياه الوسخة الضحلة مثل ( الفكرون). إن الأستاذ ياسين المنصوري لم يسبق ان كذب على الملك او دلس عليه لتصفية حسابات مع خصومه ، وتنصيب خدامه في مراكز حساسة لاستمرار نفس القبضة واستمرار نفس الوضع المرتبك لاستمرار نفس النهب والإثراء بلا سبب على حساب أموال الدولة والمجتمع .
الأستاذ ياسين المنصوري لم يختطف أحدا، حتى وانه كان واليا مديرا عاما لمديرية الشؤون العامة بوزارة الداخلية ، او عندما أصبح مديرا عاما لإدارة العامة للدراسات والمستندات ، كما انه لم يقتل أحدا ولم يعنف او جلد آخرا مثل بعض المجرمين الذين أيديهم ملطخة بدماء البشر في عدة محطات مختلفة منذ سبعينات القرن الماضي . ويأت على رأس هؤلاء المجرمين حفيظ بنهاشم ، عبد العزيزعلابوش الذي لم يتورع في إرسال موظفي الإدارة التي كان على رأسها( مديرية مراقبة التراب الوطني) إلى مستشفيات الأمراض العقلية ، ونائبه الوالي السابق بمديرية مراقبة التراب الوطني والعامل مدير الشؤون العامة نور الدين بن إبراهيم ، والشرقي ضريس بحكم انه كان على علم بكل الجرائم التي حصلت من موقعه كقايد رئيس كتابة العامل عبد السلام الزيادي ، ثم قايد رئيس كتابة حفيظ بنهاشم و قايد رئيس كتابة عبد العزيز علابوش . ان ملف ويدا الأستاذ ياسين المنصوري نظيفتان ، مما جعل الإجماع يقوى حوله . لذلك لا غرابة في ان تخلق هذه الصفات الحميدة كثيرا من الحساد الذين يتحركون في المياه الوسخة والضحلة .
إذن كان على السيد رشيد نيني أن يطرق الأبواب الكبيرة ، إذا كان يفكر في الاقتداء بالصحافي بنشمسي، وعوض تخصيصه ملفا مخدوما عن الشرقي ضريس ، كان عليه ان يخصص الملف عن الأستاذ ياسين المنصوري وعن الإدارة العامة للدراسات والمستندات . ولو فعل لكان قد حقق المراد . ان رشيد نيني بملفه المداح ( بتشديد الدال ) للشرقي ضريس ، يكون قد أخطا البوصلة التي أخطاته الاتجاه .
كان عليه كذلك عوض مدح الصغار ، أن يتطرق في ملفه الأسبوعي إلى الأستاذين، العضو بالديوان الملكي رشدي شرايبي ، وعامل مكناس حسن اوريد . وان يبين للقراء وللرأي العام كيف تمت إزاحة الأول من منصبه ، وكيف تم تأليب الجهات العليا ظلما على الثاني . ومن وشى بهما على طريقة إدريس البصري الذي كان يوشي بأحبابه وأصدقائه قبل منافسيه ، الغرض من الوشاية تهميش الرجلين وإبعادهما من المربع الملكي ، حتى يخلو الجو للهمة ومريديه وعلى رأسهم المدعو الشرقي ضريس للاستفراد بالملك وبالدولة . وهي نفس اللعبة برع فيها الوزير المخلوع في عهد الحسن الثاني رحمه الله ، ويحاول إحيائها هؤلاء في عهد الملك محمد السادس حفظه الله . وما قيل من صفات النزاهة والإخلاص في حق الأستاذ ياسين المنصوري ، نفسه ينطبق على الأستاذين رشدي اشرايبي وحسن اوريد .
كان على السيد رشيد نيني ان يخصص ملفه لوزارة العدل في شخص وزيرها الأستاذ عبدا لواحد الراضي ، الذي يملك اللباقة وسعة الصدر في تقبل النقد ووجهة النظر المخالفة ، وهو الرئيس الأول للسادة قضاة النيابة العامة . فلو حصل شيء من ذلك لتحرك الأستاذ الراضي بما يحقق أمنية رشيد نيني التي خيبها كل من الشرقي ضريس وفؤاد الهمة . ان السيد نيني أخطا العنوان ، لأنه فقد البوصلة التي أفقدته الاتجاه .
وبخلاف الهمة والمدعوان الشرقي ضريس ، ونور الدين بن إبراهيم ، فان الأستاذ ياسين المنصوري ، والأستاذين رشدي شرايبي و حسن اوريد إضافة إلى الجنرال حميدو لعنيكري والجنرال حسني بنسليمان ، لم يسبق لهم ان استعملوا او وظفوا الإدارة التي من المفروض فيها أن تخدم المصلحة العامة والشأن العام كما يريد ذلك أمير المؤمنين حفظه الله ، في تصفية حسابات شخصية ،وتحقيق منافع ذاتية ( الانحراف والشطط في استعمال السلطة ) إنهم رجال وليسوا جبناء يتآمرون من وراء الأبواب وفي الأقبية والدهاليز . ان من يوظف وسائل وإدارات الدولة في تصفية حسابات شخصية هو شخص رديء ، حقير ، ذليل ، خسيس وجبان . ولمعرفة وقع هذه المفردات يجب ترجمتها إلى اللغة الفرنسية .
الاحتمال الثاني ، هو أن يكون رشيد نيني يلعب لعبة قدرة مع مربع الهمة الذي كان ضيفا عنده في جريدة المساء ، والشرقي الضريس ، نور الدين بن إبراهيم وعبد الرحمان عاشور العامل المكلف بالصحافة في وزارة الداخلية . هذا الشخص الذي يستخدم دكتاتورية على الولاة والعمال ، حيث يستحيل على هؤلاء نشر مقالة أكاديمية في مجلة او صحيفة متخصصة ، دون بعث المقالة او الدراسة الى هذا الشخص ليقرئها( فيلسوف) ويبدي فيها وجهة نظره ، ثم يرفع تقريرا في الموضوع الى الوزير . ويا ويل الوالي او العامل الذي لا يحترم هذه البدعة المتناقلة منذ عهد الوزير المخلوع إدريس البصري ، ويا ويل احد رجال السلطة اذا تجرا على إعطاء وجهة نظر حول موضوع يشغل الرأي العام المحلي في مدينة قصد التواصل مع الرأي العام ... ، سيكون مصيره تحرير تقرير من طرف عاشور بدعوى مخالفة العرف الجاري به العمل في وزارة الداخلية ، وغالبا ما يكون التقرير تحاملا وتحريضا للوزير على العامل او رجل السلطة . أما إذا قام احد العمال بسرد المنجزات التي تحققت في الإقليم او العمالة التي يشرف عليها في الصحافة قصد الإخبار وتنوير الرأي العام، فان نفسية عاشور لن تهنا حتى يحرر إلى السيد الوزير تقريرا عن العامل ، بدعوى ان مثل هكذا خرجات هي محاولة من العامل استعراض عضلاته و تسويق صورته أمام ولي الأمر وأمام الرأي العام المغربي في تحدي للوزارة ، وهذا التصرف ليس له من معنى غير الحسد الذي يلف نفسية صاحبنا .
كذلك يمكن لعبدا لرحمان عاشور ، أن يستغل حادث عرضي حصل بالوزارة بين احد الأطر (.. رئيس قسم ) وبين احد أصدقائه من الديوان الذي يزوره يوميا بمكتبه ، ليصفي حسابات بشكل ماكر مع الإطار الذي تخاصم مع صديقه . هكذا يمكن لعاشور أن يتلفن لأحد مدراء الجرائد التي تعمل تحت الطلب ، فيخبره بالحادث ، ويطلب منه نشره في العدد القادم من الجريدة . وعندما يتم النشر بالكيفية التي أرادها عاشور ، يقوم هذا بتحرير تقرير مخدوم يتحامل فيه على الإطار المسكين ، فيرفع إلى السيد الوزير (الأستاذ سعد حصار ) الذي لا يتردد في إصدار قرار بتجريد الإطار من مسئولية رئيس القسم ، وإرساله إلى منزله وللإشارة فان هذا الشخص هو الذي يقف وراء إغلاق مكتب الجزيرة بالرباط وليس وزارة الاتصال او الحكومة . انه نفس الدس ونفس الكذب مارسه هؤلاء في إدارة إدريس البصري الذي كان يكذب على الحسن الثاني رحمه الله ، ويمارسونه الآن في تمويه الواقع على جلالة الملك حفظه الله . واقسم بالله أنني أنا الذي اعرف هؤلاء جيدا ، أنهم لا يحبون الملك ، ولا يحبون الدولة ، بل يكرهونهما ، ولا يعنيهم من الإدارة ومن الكذب غير ملئ جيوبهم بطرق غير مشروعة . ويمكن ان نطرح عليهم السؤال التالي : من أين لك بهذا ؟ حتى تتضح خيوط اللعبة . وبالمناسبة أدعو الوزيرين السادة سعد حصار وشكيب بنموسى ان يفتحا أعينهما جيدا عن صفقات الإشهار التي ستنظم بمناسبة الحملة الانتخابية القادمة .
ان تعامل رشيد نيني مع هذا المربع ، نستشفه مما يجتره في عموده حيث يحرص الشخص على توجيه النقد والضرب من تحت الحزام وبالعلني إلى شخص الجنرال لعنيكري والجنرال بنسليمان ، وتحميلهما لوحدهما مسئولية ما حدث في مدينة سيدي افني وبمدينة صفرو ، في حين يتحاشى ذكر المسئولية المباشرة للشرقي ضريس في ما حصل. وحين ثم التنبيه إلى هذه الازدواجية الماكرة في التعامل من خلال تعليق بالجريدة الالكترونية هسبريس ، تدارك الرجل العطب المقصود ، فبدا يلمح إلى الشرقي ضريس بشكل محتشم لدفع الشكوك و الشبهات من حوله . و استمرت اللعبة إلى أن اقتنص فرصة غسل الذنب حينما خصص العدد 613 من جريدة المساء لمدح ضريس والرفع من شانه في ظرف يتسم بحساسيات بين بعض المسئولين العاملين في مجال الامن . ويمكن للقارئ الكريم ملاحظة هذا من خلال ما يجتره نيني في عموده ، كما يمكن ملاحظته من خلال الرجوع إلى العدد السالف أعلاه .
ان اللعبة المكشوفة التي يلعبها نيني مع هذا المربع ( الهمة ، ضريس ، بن إبراهيم وعبد الرحمان عاشور) سبقه إليها العديد من الأشخاص خلال سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، حيث كانوا يملكون وجهين وخطابين يختلفان باختلاف المحطات واختلاف الأشخاص المخاطبين . فحين كانوا يوجهون خطابهم إلى القواعد او إلى المناضلين ، كان خطابهم يتسم بالثورية والحماس . لكن حين كانوا يأتون بأوراقهم الصغيرة إلى إدريس البصري وزبانيته ، كانوا يأتون في شكل مخبرين نجيبين ومجتهدين . من هؤلاء من يتربع على رأس الصحافة لفترتين متعاقبتين ، حيث خرج من السجن في سنة 1983 وملعقة البصري الذهبية في فمه . ومنهم من كان الراعي إدريس (البصري ) يصوت له في الانتخابات التشريعية (الدائرة الانتخابية بحي سويسي الذي يستغل فيه الهمة فيلات على حساب وزارة الداخلية) . لكن عندما ذهب الراعي ، تعرى المرعي ( إدريس ) الذي لم يتمكن من الرجوع إلى البرلمان ، وبقدرة قادر أصبح يفتي بخصوص الملكية البرلمانية ، والحد من سلطات الملك وبالإصلاحات السياسية . وهناك كثيرون يتواجدون بعدة قلاع ، لعبوا نفس الدور الذي يلعبه رشيد نيني لكن هذه المرة بشكل كاريكاتوري مفضوح .
الدولة لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بمشاكل المساء التي مشاكلها هي مع مواطنين تضرروا مما سببه لهم رشيد نيني في جريدته من إضرار بسبب السب والقذف . ولو كانت الدولة هي التي أرادت خنق المساء لحجبت عنها الإشهار مثلما تفعل مع الصحافة الأخرى مثل ( لوجرنال ) و ( دومان )،ولكان للدولة ان تمنعها مباشرة كما فعلت مع جريدة الفتوة لجماعة العدل والإحسان ، وكما فعلت مع ( دومان ) ومع الثقافة الجديدة ، الجسور ،البديل ، المحرر، المواطن ..لخ. إن القول بان الدولة من خلال الأحكام التي صدرت في حق المساء، هي ضدها فيه مجانبة للصواب ، وإلا لقلنا ان الدولة هي ضد جريدة النهار المغربية التي حكمت لها المحكمة ب 50 مليون لصالح ممول جريدة المساء ، كما ان الدولة هي ضد الجريدة الأولى التي حكمت عليها المحكمة لصالح الهاشمي الإدريسي .
ومع ذلك فان الحكم على المساء ب 600 مليون لفائدة قضاة النيابة العامة ، والحكم ب 60 مليون لصالح الأستاذ محمد زيان . والحكم على النهار ب 50 مليون لفائدة ممول المساء ، والحكم على الجريدة الأولى ب 10 مليون لصالح ( اوجوردوي لوماروك ) هي أحكام خيالية من شانها ان تحد من الجريدة ان لم نقل ستخنقها . لذا نتمنى ان يرقى الجميع إلى الترفع عن الحزازات ولتتحول كل تلك الغرامات الى درهم رمزي بعد ان يكون الجميع قد قدم اعتذارا للمتضررين بشكل واضح لا لبس فيه .
سؤال . أي الاحتمالين قد يكون هو المرجح ؟ في نظري إنهما متكاملان يكمل بعضهما الآخر. فبالنسبة للاحتمال الأول ، فان العدد 613 من جريدة المساء ينطق بما فيه ،حيث كله تمجيد وتضخيم في حق الشرقي ضريس ، ومنه في حق مربعه ، رغم ان لا شيء تغير في موضوع الغرامة المحكوم بها ضد المساء . وكما قلت في بداية المقال لقد أخطا رشيد نيني العنوان بدقه على الأبواب الصغيرة . ان من تعود الانقلاب على ولي نعمته مثل ما انقلب الهمة على البصري عندما تلبدت سمائه بالسحب ، وانقلب على رفيقي الدراسة في المعهد المولوي الأستاذ رشدي شرايبي والأستاذ حسن اوريد . ومثلما انقلب ضريس على رئيسه عبدا لسلام الزيادي لما بلغ منه المرض أشده ، وانقلب على البصري بعد ان كان يتشوق للحس نعاله ، لا يمكن الانتظار منه شيئا .
أما بالنسبة للاحتمال الثاني فهو واضح من خلال التركيز على الجنرالين بنسليمان ولعنيكري وإغفال الشرقي ضريس مدير البوليس بل إغفال المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،فيما حصل بسيدي افني وبمدينة صفرو ، وما حصل خلال حقبة إدريس البصري . ففي جميع خرجاته المعروفة لا نجد ذكرا لمديرية مراقبة التراب الوطني ، وللهمة وضريس .
ملاحظة لا بد منها : الكذب على السلطات العليا أنواع وأشكال كثيرة بدأ من قول ( العام زين ) على عهد إدريس البصري وتحرير التقارير الكاذبة بدعوى أن دار المخزن لا يجب إزعاجها بالتقارير عن الأنباء والأخبار المزعجة ، إلى ممارسة طقوس تعد غريبة عن الواقع الذي يوجد عليه المغرب اليوم، قصد تخويف النظام ، وإظهار البراعة والحنكة لإيهام ولي الأمر أن الأمور بدونهم لن تسير على ما يرام .وما نود قوله هو الحواجز الأمنية بمخارج ومداخل المدن ،حيث الأسلاك الحديدية الشائكة لإفراغ العجلات الهوائية للسيارات من الهواء ، الى جانب ظهور رجال الشرطة وهم يحملون رشاشات ومسدسات ، حيث يوهم المنظر ان المغرب يمر بضائقة أمنية خطيرة ، او انه خرج من انقلاب عسكري كما حصل في انقلاب الصخيرات في سنة 1971 وفي انقلاب الطائرة في سنة 1972 . او بصدد البحث عن انقلابيين فروا من بعض المعتقلات كما حصل في 17 يونيو 1975 لما فر مجموعة من الضباط الانقلابيين من المعتقل السري ( النقطة الثابتة رقم 3)، او أن هناك حرب أهلية تدور رحاها او ثورة مناطق معينة كما حصل في مارس 1973 حيث تقام الحواجز لمنع تسلل الثوار الى المناطق الموالية للدولة .. ان هذه المظاهر شيء خطير لأنه يعطي للأجنبي انطباعا مغلوطا عن طبيعة الأوضاع بالمملكة . وحيث إن المغرب محسود في أمنه ، وحيث ان للسفارات الأجنبية عيون لا تغمض ببلادنا ، فان مثل هذه المظاهر العبثية من شانها ان تعطيهم مادة دسمة للاجتهاد في وصف الواقع على غير حقيقته . فهل بهذا الكذب الذي يبث الرهبة في النفوس سيتم استقدام مليون سائح إلى المغرب ؟. انه نفس الكذب الذي نشا عليه هؤلاء بإدارة إدريس البصري يزاول الآن بطرق غاية في الرداءة .