تدرس الحكومة سيناريوهات عديدة لدعم ولوج المواطنين إلى السكن وملاءمته للطلب الحالي، بما يتجاوز المعيقات التي برزت مع برامج السكن المدعومة في السنوات الماضية. وكانت الحكومة أشارت ضمن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2023 إلى أنها ستقدم دعماً مباشراً لمقتني السكن عوض التحفيزات الضريبية لفائدة المنعشين، بعدما تبين لها أن ذلك غير مجد. المعطى الجديد في هذا الصدد، حسب ما علمت هسبريس، يبين أن هناك تفكيراً في تخفيض نسبة الفائدة على القروض السكنية لتشجيع المواطنين على الشراء، إضافة إلى المواكبة التعميرية للجماعات الترابية لتوفير عرض عقاري يضمن فضاء متكاملاً للعيش. ويواجه سيناريو تخفيض سعر الفائدة على قروض السكن إكراهاً يتمثل في قيام بنك المغرب مؤخراً برفع سعر الفائدة الرئيسي، ما سيؤثر على نسبة الفائدة المطبقة من طرف البنوك، التي يصل معدلها بالنسبة للقروض السكنية إلى حوالي 4.19 في الربع الثاني من السنة الجارية. ولم تكشف الحكومة إلى حد الآن عن شروط الاستفادة من الدعم المباشر لاقتناء السكن، في انتظار مصادقتها على مشروع قانون المالية، لكن من المؤكد أن شرط السكن الرئيسي سيكون هو الأساس، إضافة إلى ثمن الاقتناء الذي لا يجب أن يتجاوز سقفاً محدداً لاستهداف الطبقة المتوسطة بهذا الدعم. الطلب على السكن حسب معطيات صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فإن جهة الدارالبيضاء تستحوذ على 30 في المائة من الطلب الوطني على السكن، تليها مراكشآسفي ب15.57 في المائة، و11.29 في المائة بجهة الرباطسلاالقنيطرة، و10.54 في المائة بطنجة تطوانالحسيمة؛ تليها جهات الصحراء الثلاث ب2.41 في المائة، فيما احتلت درعة تافيلالت أسفل الترتيب ب1.98 في المائة. وفي الدارالبيضاء الكبرى تجاوزت نسبة التمدن 76.5 في المائة، ما يجعل المدينة لوحدها تحتضن 16.5 في المائة من الساكنة الحضرية في المغرب. وتجاوز إجمالي الطلب على السكن 2 مليون وحدة في نهاية 2021، فيما ناهز العرض السكني ما يقارب 140 ألف وحدة في السنة نفسها، وهو ما يفرز عجزاً يناهز 1.8 ملايين وحدة. ويعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية من القطاعات المهمة في البلاد، فهو يشغل أكثر من 1.2 مليون؛ فيما يناهز التكوين الخام للرأسمال الثابت أكثر من 148 مليار درهم. ويواجه قطاع السكن جملة من المشاكل، من أبرزها تعدد المتدخلين الذين يناهز عددهم 13 متدخلاً، إضافة إلى يد عاملة غير مؤهلة، ونسبة مئوية غير خاضعة للضريبة، وقطاع صناعي غير متطور بما فيه الكفاية. كما تواجه برامج السكن المدعومة عدة تحديات، من بينها انتهاء آجال البرامج التعاقدية وعدم ملاءمة العرض والطلب، وضعف التمازج الاجتماعي وضعف جودة إطار العيش. وينصب التفكير حالياً على سبل إنعاش السكن المعد للكراء من خلال المزيد من التأطير لضمان علاقة متوازنة بين المكري والمكتري وتأمين واجبات الكراء غير المؤداة. وأطلقت الوزارة المعنية مؤخراً حواراً وطنياً لاعتماد خارطة طريق جديدة لاقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وينتظر أن تدرج خلاصاته ضمن مشروع قانون مالية 2023 الذي سيكشف عن مضامينه الشهر الجاري.
