استحوذت مدينة الدارالبيضاء على أكبر حصة في القروض الممنوحة في إطار صندوق "فوكاريم"، خلال السنة الماضية، إذ بلغت نسبة هذه القروض بها 36 في المائة من مجموع القروض..الدارالبيضاء ظلت تحتل الصدارة في هذا النوع من القروض (خاص) التي منحها الصندوق، محطمة رقما قياسيا بهذا الصدد، إذ أن المدينة، التي تليها وهي فاس، لا تتعدى نسبة القروض فيها 9 في المائة، ثم مكناس ومراكش بنسبة 6 في المائة لكل منهما. وحسب التقرير السنوي، الذي أصدره قسم القروض التابع لمديرية الخزينة والتمويلات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، أول أمس السبت الماضي، فإنه رغم تراجع حصة الدارالبيضاء في القروض الممنوحة في إطار فوكاريم بنسبة 13 في المائة، إذ انتقلت من 4 آلاف و65 قرضا، خلال 2008، إلى 3 آلاف و540 خلال السنة الماضية، إلا أنها ظلت تحتل الصدارة في هذا النوع من القروض. وأفاد التقرير، الذي خصص لإنتاج وتحسين صندوق ضمان السكن، أن مدينة تمارة، التي احتلت المرتبة الثانية خلال سنة 2008 في هذا النوع من القروض، تراجعت إلى المرتبة الخامسة السنة الماضية، في حين، نمت حصة كل من فاسومكناس خلال السنة الماضية. وأبرز التقرير أن الرجال استحوذوا على حصة الأسد من قروض فوكاريم، إذ ناهزت حصتهم 57 في المائة، مقابل 34 في المائة فقط للنساء، مضيفا أن عدد الأسر المستفيدة من قروض فوكاريم، خلال السنة الماضية، بلغ 54 ألف أسرة، مقابل 44 ألف أسرة خلال 2008، ما يعادل نموا بنسبة 23 في المائة. وأشار التقرير إلى أنه، في حال اعتبار معدل 6 في المائة شخص في كل أسرة، فإن عدد الأسر المستفيدة من هذا القرض فاق 310 آلاف أسرة، موضحا أن الإنتاج السنوي لفوكاريم، خلال 2009، انحصر في 9 آلاف و971 قرضا، ما يعادل 831 قرضا في الشهر، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 34 في المائة، مقارنة مع 2008. وأضاف التقرير أن وتيرة إنتاج فوكاريم، التي انحصرت في ألف و326 ملفا خلال الدور الأول من السنة الماضية، عرفت تراجعا خلال أبريل، لتسترجع نموها المتوسط بمعدل إنتاج وصل إلى 706 ملفات في الشهر. وعزا التقرير هذا التراجع إلى تقلص إنتاج وحدات السكن الاجتماعي، الذي لم يتجاوز إنتاجه، حسب وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، 90 ألف وحدة خلال 2009، بدل 129 ألف وحدة خلال سنة 2008، ما يمثل انخفاضا بنسبة 30 في المائة. وأشار التقرير إلى أن القروض الممنوحة من قبل البنوك، في إطار فوكاريم، خلال السنة الماضية، قاربت 8 ملايير درهم، مقابل 6 ملايير درهم الممنوحة خلال 2008، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 22 في المائة، بينما انخفضت باقي القروض الممنوحة من قبل البنوك بحوالي 1مليار درهم، ما يمثل 32 في المائة مقارنة مع 2008. واحتل القرض العقاري والسياحي المرتبة الأولى في منح قروض فوكاريم، بنسبة ناهزت 93 في المائة، متبوعا بالبنك الشعبي (38 في المائة)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية (16 في المائة). وجاءت قروض اقتناء السكن، التي مولها فوكاريم خلال السنة الماضية، على قائمة القروض الممنوحة، إذ حصلت على نسبة 83 في المائة من مجموع قروضه، متبوعة بقروض البناء (15 في المائة)، في حين، ظلت قروض اقتناء قطع أرضية ضعيفة ولم تتجاوز حصتها 3 في المائة. وبالنسبة للقروض الممنوحة في إطار "فوكالبج"، أفاد التقرير أنها ناهزت، خلال الفترة من فاتح أبريل إلى نهاية دجنبر 2009، حوالي 853 قرضا، ما يوازي 93 قرضا في الشهر رغم أن وتيرة هذا القرض انطلقت ببطء. وقدر التقرير، الغلاف المالي لهذا القرض ب 258 مليون درهم، مضيفا أنه من بين هذه القروض منح 167 قرضا أو ما يعادل 67 مليون درهم أو 26 في المائة من مجموع قروض السكن للجالية المغربية المقيمة بالخارج. وأبرز التقرير أن 94 في المائة من قروض فوكاليج، همت ملفات اقتناء السكن مقابل 6 في المائة لقروض البناء، كما هيمن الرجال على هذه القروض. واستحوذت الدارالبيضاء على حصة الأسد في فوكاليج، إذ بلغت نسبة القروض التي حصلت عليها 59 في المائة، بحوالي 159 قرضا متبوعة بكل من فاس ومراكش. وأعلن التقرير أن فوكاريم ساهم في تحسين القروض الممنوحة خلال السنة الماضية، وكذا في تحسين الظروف الاقتصادية خلال السنة نفسها، حيث منحت البنوك حتى نهاية دجنبر منها 54 ألف قرض بغلاف مالي قارب 8 ملايير درهم. وأبرز التقرير أن اللجوء إلى القروض الممنوحة من قبل صندوق ضمان السكن وصل نهاية السنة الماضية، إلى حوالي 8 ملايير درهم وما يمثل نسبة تقارب 27 في المائة مقارنة مع 2008، مفيدا أن عدد المستفيدين من ضمان السكن ناهز 54 ألفا و991 مستفيدا، وهو ما يعادل نموا بنسبة 24 في المائة مقارنة مع 2008. وأكد التقرير أن القروض التي وافق عليها صندوق ضمان السكن وصلت إلى 2 مليار خلال السنة الماضية استفاد منها 10 آلاف و808 أسرة. وأفاد التقرير أن سنة 2009 تميزت بتراجع وتيرة قروض العقار، إذ بلغت حوالي 172 مليار درهم، وهو ما يشكل تقلصا بنسبة 13 في المائة مقابل 28 في المائة سنة 2008، مشيرا إلى أنه في نهاية 2009 بلغت قروض العقار الممنوحة من قبل البنوك 30 في المائة والقروض الممنوحة من قبل الشركات والخواص حوالي 33 في المائة. كما مثلت قروض السكن حوالي 64 في المائة من مجموع القروض العقارية، و15 في المائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام. أما قروض إنعاش السكن فناهزت، حسب التقرير نفسه، 36 في المائة من مجموع قروض العقار وهو ما يعادل حوالي 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأبرز التقرير أنه في الوقت الذي نمت فيه مجمل القروض البنكية بنسبة 9 في المائة، ارتفعت قروض السكن بنسبة 13 في المائة، مبرزا أنه في إطار بطيء لأنشطة القروض حافظت قروض السكن على وتيرة فاقت المتوسط خلال السنة الماضية.
