تفاعل حموشي مع قضية بن جرير .. كشف الحقيقة وإجهاض المزايدات

أسال موت الشاب ياسين الشبلي، الذي وافاه القدر المحتوم خلال فترة وضعه تحت الحراسة النظرية بمفوضية الشرطة بمدينة بن جرير، الكثير من المداد المادي والافتراضي في مختلف المنابر الإعلامية الوطنية وفي الشبكات التواصلية.
وكان من الطبيعي أن تكون هناك خرجات إعلامية لذوي الهالك ومقربيه، الذين يبحثون عن أجوبة شافية حول أسباب وظروف الوفاة ليتسنى لهم لملمة الفقدان والدخول في فترة الحداد. كما كان من الطبيعي أيضا أن تلقى تساؤلات العائلة تفاعلا سريعا وتجاوبا جديا من جانب عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، الذي تشهد له مبادراته في السنوات الماضية على حرصه الشديد على تطبيق القانون وتخليق مرفق الشرطة.
نعي في خضم البحث
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء مساء الخميس المنصرم، عن وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية أثناء نقله إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية.
وقد لاحظ العديد من المتابعين كيف أن هذا البلاغ اتسم بالتجرد المطلق، خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات المستعملة؛ فقد استنكف عن ذكر أسباب اعتقال الهالك وهويته، حفاظا على الخصوصية وحرصا على سرية البحث المقررة قانونا، واكتفى في المقابل بالحديث عن وفاة شخص "كان موضوع بحث قضائي في قضية زجرية" وشدد على أن "جثة الهالك تم إيداعها بالمستشفى رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، وأن فرقة الشرطة القضائية باشرت بحثا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث".
وفي ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه، أي ليلة الخميس المنصرم، نشرت عائلة الهالك ياسين الشبلي مقاطع مصورة توثق للجثة من داخل مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة بن جرير، تحدثت فيها عن شبهة استخدام العنف في حق الضحية، وطالبت المدير العام للأمن الوطني بالتدخل الحازم لاستجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية.
تفاعل حموشي
في صبيحة يوم الجمعة، أي في اليوم الموالي لتسجيل الوفاة، لاحظت الجريدة توافد سعيد العلوة، والي أمن مراكش، ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة الحمراء إلى مقر منطقة أمن بن جرير. وعلمت الجريدة أن هذه الزيارة الفورية كانت بتعليمات مباشرة من عبد اللطيف حموشي، الذي شدد على ضرورة موافاته بكل ملابسات وظروف الحادث، مع الحرص على التطبيق السليم والحازم للقانون.
ومباشرة بعد ذلك، نشرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا ثانيا في القضية نفسها بنبرة أكثر حدة شددت فيه على أن "البحث في قضية وفاة ياسين الشبلي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، وأن "عبد اللطيف حموشي أعطى تعليمات آمرة إلى جميع المصالح المختصة من أجل تسخير مختبرات الشرطة وجميع الموارد البشرية المتخصصة لدعم الأبحاث المنجزة في هذه القضية، وذلك لاستجلاء الحقيقة وترتيب المسؤوليات على ضوئها".
وقد عاينت الجريدة وصول فريق من البحث تابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مدينة بن جرير، والذي شرع في إجراء الاستماعات والتحريات الضرورية، بالتزامن مع تكليف لجنة طبية ثلاثية لإجراء التشريح الطبي على جثة الهالك ياسين الشبلي.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني أن "جميع الوفيات التي يمكن أن تقع خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية تخضع للتشريح الطبي ولبحث معمق من طرف مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة"، موضحا أن "المديرية العامة للأمن الوطني ترتب المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج التشريح الطبي وخلاصات البحث القضائي".
وأردف كلامه "أن المدير العام للأمن الوطني حريص على متابعة هذا الملف شخصيا، وأصر على ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل دقيق، مع وجوب توفير كل الموارد التقنية والبشرية لكشف الحقيقة"، مشددا على أن عبد اللطيف حموشي قطع منذ تعيينه مع "المقاومة المؤسسية"، إذ لا يمكن بأي شكل من الأشكال التحيز أو المواراة على أي موظف للشرطة عندما يكون متورطا أو ارتكب فعلا مجرما.
مزايدات.. تشوش على البحث والعائلة
وفاة ياسين الشبلي أخرجت العديد من الأصوات من غير أسرة الهالك، خصوصا بعض الأصوات التي اعتادت الركوب على كل القضايا والأحداث الوطنية.
فقد نشر عدنان فيلالي، طالب اللجوء السابق بالصين وحاليا بفرنسا، شريطا مصورا مذيلا بعبارات من قبيل "قتلوه وعذبوه"؛ وهي الاتهامات التي اعتبرتها العديد من التعليقات بأنها "تستبق البحث وتشوش على الأسرة وعلى أجهزة العدالة الجنائية"، بينما اعتبرها البعض الآخر "مجرد مزايدات ومتاجرة بأوجاع الناس لاستهداف الدولة المغربية واستدرار عطف الجهات الفرنسية المناوئة للمغرب".
وفي عملية شبيهة بتبادل للأدوار، أعادت دنيا فيلالي، زوجة عدنان فيلالي، نشر صور وتسجيلات تعزو فيها سبب الوفاة إلى العمل الإجرامي المقصود؛ وهي الاتهامات التي رفضها رواد الإعلام البديل، واعتبروها "سابقة لأوانها وتنطوي على استغلال مقيت لأوجاع الآخرين لتحقيق مآرب شخصية".
وبدورها، دخلت خلود المختاري، زوجة سليمان الريسوني، على خط التدوين الافتراضي في قضية ياسين الشبلي، إذ كتبت: "ارحموا أسرة ياسين. الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة".
أما فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة بن جرير فقد نشر بلاغا يطالب فيه من وصفها ب"الجهات ذات الصلة بترتيب ما يلزم من جزاء ضمانا للحقوق وصونا للحق في الحياة كأقدس حق تضمنه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية".
وقد علق مصدر قضائي، رفض الكشف عن هويته، على هذا البلاغ للجمعية بالمغربية لحقوق الإنسان بالقول "إن المطالبة بالجزاء قبل الانتهاء من البحث هو رجم بالغيب وضرب من التنجيم"، مستطردا كلامه بأن "توقيع الجزاء يجب أن يكون منطقيا بعد نهاية البحث وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق"، وختم تصريحه بأن "مثل هذه البلاغات إنما تشوش على البحث وعلى القضاء والأسرة؛ لأنها تستبق مجريات التحقيق ونتائج التشريح التي هي المدخل الأساسي لكشف الحقيقة".
ولعل من مفارقات وفاة ياسين الشبلي أن خلافا مع القانون، متمثلا في تهمة السكر العلني البين والتحرش بفتاة وعدم التوفر على رخصة دراجة نارية كما أوضح ذلك مصدر محلي، سوف يتحول سريعا إلى قضية رأي عام؛ لكن نراهن على جدية التحقيق وصرامة حموشي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بعيدا عن المزايدات السياسوية المطبوعة بالذاتية المقيتة.