رئيس شركة البترول النيجيرية يكشف تطورات إنجاز أنبوب الغاز مع المغرب

أعلن رئيس شركة البترول النيجيرية الحكومية أن قرارا استثماريا بشأن خط أنابيب للغاز بقيمة 25 مليار دولار من نيجيريا إلى المغرب يمكن أن يمد أوروبا بالوقود، سيتم اتخاذه العام المقبل.
وقال ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول النيجيرية، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" في أبوجا، عاصمة نيجيريا، "سنتخذ قرارا استثماريا نهائيا في العام المقبل".
وأضاف أن المناقشات حول التمويل مستمرة، دون الكشف عن المؤسسات المهتمة بدعم خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر، والذي سينقل الغاز إلى 11 دولة على طول الساحل الأفريقي في طريقه إلى المغرب، قبل الاتصال بإسبانيا أو إيطاليا.
سيكلف بناء المشروع ما بين 20 و25 مليار دولار وسيتم تشييده على مراحل، وفقا لكياري الذي يتوقع أن يستغرق إنجاز الجزء الأول من الخط ثلاث سنوات والجزء الثاني خمس سنوات.
وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات الغاز المؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 تريليون قدم مكعب، معظمها غير مستغل أو مشتعل أو يعاد حقنه في آبار النفط.
وتقول الحكومة إنها تريد تسييل المزيد من هذا المورد للاستخدام المحلي والتصدير، ليحل محل النفط الخام كسلعة أساسية في البلاد.
وبحسب كياري، فإن مضاعفة إنتاج الغاز أربع مرات في السنوات الأربع المقبلة، أمر "يمكن تحقيقه بشكل كبير"، مضيفا: "لقد درسنا فرصا تتعلق بمختلف مشاريع أنابيب الغاز الممكنة، والأمر يهم مسألة من يحتاجها ومن مستعد لدفع ثمنها".
وقالت "بلومبرغ" إن مصدر القلق الأكثر إلحاحا لنيجيريا يتمثل في إنتاجها النفطي، الذي انخفض بشكل مطرد منذ عام 2020 وسجل أدنى مستوى له منذ عقود عدة بأقل من 1.2 مليون برميل يوميا في غشت.
ويلقي كياري والحكومة باللوم في هذا الشأن على مستويات هائلة من السرقة، وكذا التخريب الذي يطال خطوط الأنابيب التي تمر عبر دلتا النيجر.
وسبق أن كشفت قوات الأمن النيجيرية عن خط أنابيب غير قانوني متصل بمنشأة برية كانت تنقل النفط الخام المسروق لمسافة 4 كيلومترات إلى البحر "دون أن يتم اكتشافه" لمدة تسع سنوات، بحسب إفادة كياري.
وتحولت شركة البترول النيجيرية الحكومية مؤخرا إلى مشروع تجاري بالكامل، وتتطلع إلى التوسع في مجالات متعددة. وقال كياري إنه "يؤسس أكبر شركة للتنقيب والإنتاج في البلاد، وربما في إفريقيا".
وتابع بأن "الشركة تتطلع أيضا إلى زيادة وجودها في قطاع الطاقة، سواء من خلال بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز أو شراء منشآت معروضة للبيع من قبل وكالة الخصخصة النيجيرية".
يذكر أن المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) وقعت، الشهر الماضي، على مذكرة تفاهم، تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها أنبوب الغار نيجيريا-المغرب بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع.
وتعتبر مذكرة التفاهم تأكيدا لالتزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وجميع الدول التي سيعبرها الأنبوب بالمساهمة في تفعيل هذا المشروع المهم، الذي بمجرد اكتماله سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، وسيشكل أيضا محور عبور جديد للتصدير إلى أوروبا.
وتلتزم الدول الموقعة بتوفير حوالي 3 مليارات قدم مكعب من الغاز لدول غرب إفريقيا عبر المملكة المغربية، ومن ثم إلى أوروبا، حيث سيقطع الخط كلا من نيجيريا، انطلاقا من جزيرة براس، وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، ثم المغرب.