قرابة 35 ألف مهني في قطاع النقل ينتظرون التوصل بدفعات الدعم الحكومي

حوالي 35 ألف مهني لم يتوصلوا بدفعات الدعم المخصص لمهنيي النقل، ومخاوف تسود وسط المهنيين من عدم الاستمرار في تقديم هذا الدعم، بالإضافة إلى مطالب بالعودة إلى الرفع من قيمته بنسبة 40 بالمائة، كما أقدمت على ذلك الحكومة خلال الدفعة الرابعة. بهذه التحديات يستقبل مهنيو النقل الحكومة خلال الموسم السياسي الجديد.
في هذا السياق قال محمد فضي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة: "هناك احتقان يسود قطاع النقل، خاصة في ظل المشاكل التي تشهدها الدفعة السادسة من الدعم"، مشيرا إلى أن عملية التسجيل للحصول عليها انطلقت قبل حوالي أسبوعين، ولم تدم سوى 24 ساعة، في وقت مازال هناك عدد كبير من مهنيي سيارات الأجرة لم يتمكنوا من إدراج معلوماتهم بالمنصة إلى غاية اليوم.
وأفاد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، بأن "هذا المؤشر السلبي خلق توترا في صفوف عدد من المهنيين الذين يتساءلون حول ما إذا كان الأمر يتعلق فقط بخطأ تقني، أو برغبة حكومية في إيقاف الدعم أو القفز على شهر معين دون تقديمه".
عالم أحمد، الكاتب العام لمهنيي الشاحنات، أكد بدوره أن الدفعة السادسة خاصة بشهر شتنبر الماضي، إلا أن عشرات المهنيين لم يتمكنوا من تسجيل معطياتهم للحصول عليها.
ومن جهة أخرى نبه المسؤول النقابي، في تصريح لهسبريس، إلى مشكل السطو على معطيات المهنيين واستغلالها من قبل بعض الأشخاص، وهو ما أدى إلى حرمانهم من مبالغ الدعم الخاصة بهم، مشيرا إلى أن حوالي 35 ألف مهني من بين 180 ألف معني بعملية الدعم لم يتوصلوا بحصتهم، سواء من الدفعات جميعها أو ببعضها.
كما أشار عالم إلى أن هناك من يملك أزيد من عربة لكنه استفاد عن شاحنة واحدة، وهناك من لم يحصل على أموال الدفعات الأولى من "بريد كاش"، وهو الأمر الذي كان موضوع شكايات تم تقديمها إلى وزارة النقل واللوجيستيك، ووعدت الأخيرة بمعالجتها، إلا أن الإشكال مازال مطروحا.
وتطالب نقابات قطاع النقل الحكومة بالعودة إلى الرفع من قيمة الدعم بنسبة 40 بالمائة كما كان الشأن بالنسبة للدفعة الرابعة، مستنكرة تراجعها عن هذه الزيادة خلال الدفعتين الخامسة والسادسة، إذ أكد عالم أن المهنيين كانوا يطالبون بالدعم في وقت كان سعر الغازوال لا يتجاوز 11 درهما، ولم يتوصلوا به إلا بعد بلوغه 14 درهما.
من جانبها، أعلنت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 23 أكتوبر أمام مقر البرلمان، "ردا على الارتفاع المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وانسحاب الحكومة من تحمل مسؤوليتها"، بحسب تعبير مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة المذكورة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "الارتفاع في الأسعار انعكس بشكل سلبي على أجراء المقاولات النقلية، خاصة السائقين"، موضحا أن "الغلاء أدى إلى الركود في القطاع، في وقت يعمل 90 في المائة من أجراء القطاع بطريقة النسبة المئوية، أي إنه مع قلة الحركية يقل دخلهم".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت عملية دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.