مهنيو نقل المسافرين غاضبون من إرتفاع أسعار المحروقات واجتماع مرتقب غدا الخميس

يسود استياء شديد في صفوف مهنيي النقل الطرقي والمسافرين في المغرب؛ عقب الزيادات غير مسبوقة على مستوى أسعار المحروقات، بعد أن قفز سعر البنزين، الأربعاء، إلى ما بين 17 إلى 18 درهما للتر، فيما توجه سعر الغازوال نحو 15,5 درهما.
بعض هؤلاء المهنيون توقفوا عن العمل اضطريا، هذا الصباح، لاسيما في قطاع المسافرين، بسبب إرتفاع أسعار المحروقات، بحسب ما صرح به عابدين زيدان الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، ضمن حديثه مع "اليوم24″.
ويقول المتحدث إن هؤلاء المهنيون ليس باستطاعتهم استيعاب هذه الزيادات المتتالية التي تسجلها أسعار المحروقات لاسيما أمام مداخيلهم المتواضعة وتداعيات أزمة كوفيد-19،
ويشدد على أن إرتفاع أسعار المحروقات وضع عدد كبير من المهنيين على حافة الإفلاس، وبعضهم عاجز على العمل، ويوضح أن أسعار المحروقات أصبحت تشكل 90 في المائة من مداخيل المهنيين، ويورد أن النسبة المتبقية لن تكفي تغطية مصاريفهم والتزاماتهم الضرورية.
وتستعد الهيئات النقابية في قطاع المسافرين إلى عقد اجتماع يوم غد الخميس في العاصمة الرباط لتدارس هذه الأوضاع.
وبالنسبة للدعم الحكومي للتخفيف من أثر ارتفاع سعر المحروقات؛ يسجل المهنيون أن "آثاره محدودة، ويعرف مشاكل عدة". وزاد من حدة ذلك عجز الحكومة لحد الآن عن من شأنها "تسقيف سعر المحروقات في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع".
وفي السياق ذاته، يوضح مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية ضمن حديثه مع "اليوم24′′، أن الدعم الحكومي لا يغطي حاجيات جميع المهنيين، ويسوق مثالا على ذلك، بالقول، "إن مبالغ الدعم قدرت حينما كانت أسعار المحروقات تبلغ 12 درهما، الآن بلغت 18 درهما ويبدو أنها مرشحة إلى الارتفاع أكثر ".
ويقول إن "عددا كبيرا من المهنيين اكتشفوا أن الدعم الحكومي المقدم لهم لا يغطي الزيادات السالفة الذكر، لاسيما أولئك المهنيون الذين يقطعون مسافات طويلة، كما أن بعضهم لم يتوصل بالدفعة الأولى منه".
ويشدد على أن الحكومة استقالت من مسؤوليتها؛ فلم تتخذ الإجراءات لمواجهة هذا الوضع، ويشير إلى حتمية اتخاد مهنيي النقل البضائع اضرابا وطنيا لكن بعد عيد الاضحى.
ويؤشر ارتفاع أسعار المحروقات على ارتفاع أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية، وسط شكاوى متعددة للمواطنين، أمام رفض الحكومة دعم أسعار المحروقات؛ إذ صرحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن" الحكومة لا تتوفر على الميزانية الكافية لدعم هذا القطاع" لافتة إلى "عدم وضوح الرؤية حول منحى الأسعار، وأن الحكومة مطالبة الآن بتدبير هذه الأزمة وعدم رهن الأوراش الكبرى التي جاء بها البرنامج الحكومي، وأن دور الحكومة هو ضمان مستقبل أبناء المغاربة عبر توفير التعليم والمدارس"، وتضيف أنه "لا يمكن في كل ساعة العودة إلى تعديل الضرائب أو دعم المحروقات".