أخنوش: مشروع تعميم الحماية الاجتماعية ثورة لحماية كافة المواطنين

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية "يعتبر ثورة اجتماعية لبناء لبنات تضامن مؤسسي سيوفر الحماية لكافة المواطنين وصيانة حقوقهم".
وأشار أخنوش، في كلمة افتتاحية للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، المنظم في مدينة مراكش اليوم الاثنين، ألقاها نيابة عنه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى أن "المشروع سيسهم في تيسير ولوج المواطنين لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحة في ظروف لائقة".
وذكر رئيس الحكومة أن الأخيرة "جعلت تنزيل وتعميم التغطية الصحية أولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، حيث التزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكافة الأسر المغربية كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية".
أخنوش أورد ضمن كلمته أن "تعميم الحماية الاجتماعية رافعة أساسية للتنمية ومدخلاً لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية"، لافتا إلى أن المشروع سيمكن 22 مليون مغربي من التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء بحلول نهاية 2022.
وبحسب الكلمة ذاتها، فإن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يشمل تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
كما سيمكن المشروع من توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشطة التي لا تتوفر على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، إضافة إلى تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على شغل قار.
وشدد عزيز أخنوش على أن "تحقيق أهداف المشروع الملكي يتطلب تكثيف الجهود بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومساندة الشركاء الدوليين بهدف إرساء منظومة قوية ومستدامة".
كلمة رئيس الحكومة أشارت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لإخراج السجل الاجتماعي الموحد العام المقبل عوض سنة 2025، وهو ما سيمكن من تحديد الأسر الفقيرة التي تستحق الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي للدولة.
وأعلن رئيس الحكومة أنه سيتم فتح باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين أسرة تعاني الهشاشة في دجنبر 2022 للاستفادة من سلة العلاجات نفسها وشروط السداد ذاتها التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة، على أن تتحمل الدولة أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
جدير بالذكر أن المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي منظم من طرف صندوق الإيداع والتدبير، من خلال قطاع الاحتياط المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد.