يعقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية. وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن. ويمهد مشروع قانون المالية لسنة 2022 الطريق لتنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال اتخاذ التدابير القانونية والمالية والتنظيمية لضمان تنزيل فعال لهذا الورش. وأوضحت مذكرة تقديم المشروع أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لشهر يوليوز 2020، والتي تدعو إلى "تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة"، ستواصل الحكومة تنفيذ هذا الورش من خلال اتخاذ التدابير القانونية والمالية والتنظيمية لضمان تنزيل فعال له. وأضاف المصدر ذاته أنه، وفي هذا الإطار، ستعرف سنة 2022 إطلاق المرحلة الثانية من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال توسيع نطاق المستفيدين ليشمل الفئات الهشة والفقيرة، والتي تستفيد حاليا من نظام المساعدة الطبية "راميد". وعلاوة على ذلك، ومن أجل تفعيل تعميم التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، ستنكب الحكومة على تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية، كما ستعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بهدف توفير هوامش مالية لتمويل هذا المشروع الهام. وسجلت مذكرة التقديم أن ورش تعميم التغطية الاجتماعية يتضمن أربعة محاور، وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية، في متم 2022، والتي ستمكن 22 مليون مستهدف إضافي من الاستفادة من التأمين الأساسي عن المرض، والذي سيغطي تكاليف العلاج واقتناء الأدوية والرعاية والاستشفاء. ويشمل المحور الثاني تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، فيما يتضمن المحور الثالث توسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد من خلال إدماج حوالي خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التقاعد. أما المحور الرابع فينص على تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لكل شخص يتوفر على شغل قار. وحسب المصدر ذاته، سيتم بناء على التعليمات السامية لجلالة الملك، تنزيل هذا الإصلاح الذي تبلغ تكلفته السنوية حوالي 51 مليار درهم بصفة تدريجية على مدى خمس سنوات، مع تعميم التأمين الإجباري عن المرض (2021-2022)، وتعميم التعويضات العائلية (2023-2024)، وكذا تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025. وفي إطار تنزيل هذا الورش، تم اتخاذ العديد من الإجراءات، لا سيما استباق تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية عبر برمجة غلاف مالي يقدر ب 4,2 مليار درهم لتنزيل تعميم التأمين الإجباري عن المرض. كما تشمل هذه التدابير القانون-الإطار رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي يشكل اللبنة الأساس والإطار المرجعي لتنزيل الرؤية الملكية المتبصرة في هذا المجال، فضلا عن الاتفاقيات-الإطار الثلاث، الموقعة أمام الملك محمد السادس، والتي تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويندرج أيضا إصدار القانون رقم 30.21 والقانون 31.21 المعدلين ضمن التدابير المتخذة لمواكبة تنزيل هذا الورش، وذلك إلى جانب إصدار القانون 33.21 المعدل والمتمم للقانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من أجل السماح للكفاءات الأجنبية بمزاولة المهنة وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائهم المغاربة. كما تتضمن هذه التدابير الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتجار والمهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
