سياسة القرب بين البعد الاستراتيجي للشأن المحلي وجبر الخواطر

تعبر الانتخابات عن صوت المواطن وتحمله في الوقت نفسه مسؤولية اختياره، بل حتى المواطن الذي يقاطع يتحمل يدوره المسؤولية.
هل يتمتع المواطن بغض النظر عن الأهلية القانونية والانتخابية؛ بالأهلية السياسية والوعي الذاتي للاختيار؟ وما هي المعايير المتبعة في ذلك؟
يبدو أن المواطن خصوصا الفئات الشعبية تنطلق من كون المرشح قادرا على جبر الخواطر له ولعائلته وأصدقائه دون غيرهم، وبذلك تتكون كتلة انتخابية تجعل من ذلك الإنسان ممثلا لها، فهل هذا يكفي؟ وهل سياسة جبر الخواطر أسلوب فعال لرعاية المصلحة العامة لكافة المواطنين سواء من يطلب أو من لا يطلب؟ أو تراعى مصلحة فئة قادرة على الطلب دون فئة أخرى ستنتظر الإصلاح الأكبر وتطالب المجالس في حدود الحاجيات العامة، فإلى أي حد تساهم سياسة جبر الخواطر في التدبير الاستراتيجي لسياسة القرب؟
لا شك أن سياسة القرب لها أبعاد هامة، فهي تساهم في سيادة الاستقرار المجتمعي وذلك بخدمة المواطن وتقريب الإدارة منه وتسهيل الاجراءات الادارية والاستجابة لحاجياته من إنارة رصيف منظم، وشارع مبلط ومساحة خضراء كافية لراحته و راحة أسرته، هنا أتحدث عن تدبير الشأن المحلي بتوفير الحاجيات الضرورية (إدارة – مرافق – مساحة خضراء. تعبيد الطرق – شوارع نظيفة) هذا الأمر لا يتحقق بنسبة كبيرة، ولكننا الآن مدعوون للتدبير الاستراتيجي للشأن المحلي، وهو جعل الجماعة والمقاطعة ورشا للاستثمار، وممارسه الديمقراطية التشاركية بحثا عن قوى اقتراحية من المجتمع المدني والمواطن للإلمام بالمشاكل وإذابة عسر التواصل بين المواطن والمجالس. فتحدوا حدو الفيدراليات هذا النظام الذي يسمح للمؤسسة بخلق موارد مالية محلية، وعامل بشري قادر على خلق مشاريع، ستتخفف أكيد العبء على مدبر الشأن العام، وتدفع بقوة نحو التنمية الشاملة والمستدامة، ولكن هل عقلية المواطن المغربي البسيط قادرة على الانتقال من الاستسلامية ونعل الزمان والأشخاص إلى تدبير استراتيجي المحلي ووضع المجالس في المحك، لإخراج مشاريع إلى الواقع والبحث عن سبل تخطي الأزمات من فقر وبطالة وسكن.
الوضعية الراهنة تجعل المستشار الجماعي يعاني الأمرين لإيصال الاهداف الاستراتيجية للجماعة أو المقاطعة، فعندما نتحدث مع المواطن في هذا الأمر يظن أنك تتخلى عنه لأنه يريد حلا شخصيا له ولأبنائه وعائلته وأعزائه وأصدقائه دون غيرهم، وكأن المستشار الجماعي مدعو لأداء ضريبة النجاح في الاستحقاقات الانتخابية لأنه حظي بالشرف أو سيجني رزما من المال والذهب والألماس، وما هي إلا مسؤولية وتكليف يجعلك دائما في المحك لحل المشاكل المستعصية ومحاولة الترافع عنها.
إن رؤية المواطن للمستشار الجماعي أو منظور المواطن البسيط حول المستشار الجماعي ووظائفه، بأن هذا الأخير هو منجم مال وأن له خلطات سحرية لتشغيله وتشغيل أبنائه العاطلين في الانعاش الذي لا يعلم شيئا عن نظامه، كما أنه يرى أن المستشار ملتزم بحل أزماته الشخصية وعسره المادي، وعلى سبيل الدعابة وكذلك لتنوير الرأي العام، تلقى مستشار جماعي هاتفا من مواطن عمل معه في الحملة الانتخابية يطالبه بدفع نفقة طلاقه، وآخر فاتورة "ريضال" في حين أن المستشار الجماعي بمهمة يأخذ تعويضا ضئيلا أما المستشار الذي ليست له مهمه داخل المجالس فلا يأخذ أي تعويض، وللأسف يسقط العديد من المستشارين في فخ جبر الخواطر من مالهم الخاص حتى يصبح فريسة بعض الفئة الانتهازية من المواطنين.
كما أن سياسة القرب تجعلك شخصا شحيحا أمام المواطن إذا لم تكن قابلا للاستغلال والابتزاز، أو تجعل منك مرتشيا، إذا قبلت الإغراءات لتمرير بعض التصرفات غير القانونية، وقد تتعرض للسجن، أو تجعل منك طيبا أكثر من اللزوم فتتعرض للاستغلال، أو متجاهلا فتنعت بمحب الكراسي وأنك تخليت عن المواطن بعد أن صوت عليك، في حين أن دور المستشار الجماعي كالبرلماني وأكثر، يعمل في شقين، إنه الدينامو الذي يحاور ويترافع أمام المجالس ويتدخل لحل المشاكل المحلية، ومن جهة أخرى يحافظ على السلم والاستقرار الاجتماعي، كما أنه قادر على حل مشاكل الساكنة عن قرب، إنه من يربط الساكنة بالسلطة، ويقنعها بإعادة الثقة في الدولة وأنه لا بد من الترافع عن القضايا المحلية باستعمال جميع الوسائل الدفاعية لحلها من رسائل وطلبات وعرائض.
فلنطور منظورنا نحو الديمقراطية المحلية وذلك بالبحث عن الحلول الكبرى ولو بنسب صغيرة تكبر بتدرج، بدل اتباع سياسية الترقيع والبحث عن الحلول الصغرى.