إن عمل البرلماني في الدائرة الانتخابية مرتبط الى حد كبير بالفعل الإرادوي لدى النائب ،ومدى اصراره وبذله وجهده في العمل والاشتغال في ظروف ولو الحد الادنى ،لأنه ما يلاحظ ان النائب البرلماني في المغرب يعرف نوع من الغياب سواء على مستوى المؤسسة البرلمانية، وأيضا على مستوى الدائرة الانتخابية حيث لا نقصد هنا الغياب الجسدي/ المادي فقط، وإنما غياب مرتبط اساسا بعامل الفعالية والمردودية ،فهو غياب مزدوج وغير مبرر ،ولعل التفكير في تمكين النائب من موارد مالية اضافية دون أن تتعزز بإجراءات عملية تصب في اتجاه ضمان صرفها وإنفاقها على العمل في دائرته الانتخابية ،قد تخطأ طريقها ولن تؤدي المراد ولن تحقق هدفها ، لأن المشكل مرتبط إلى حد كبير بضعف الأداء العام للبرلماني على مختلف المستويات، مع الاعتراف بوجود الفوارق في الأداء الفردي للبرلمانيين ،وبالتالي فإن الزيادة في الجانب المالي كمتغير يبقى تأثيره ضعيف لتأهيل عمل البرلماني على المستوى المحلي، دون استحضار المتغيرات الاخرى التي يمكن استثمارها في تأهيل البرلماني في عمله وتوجيه ادواره نحو السكة الصحيحة. فقد تأكد من خلال الاطلاع على العديد من تجارب العمل البرلماني المقارنة،مدى تجذر ثقافة خدمة الدائرة الانتخابية وذلك من خلال استغلال الظروف المتاحة والعديد من الوسائل التقليدية بالنظر الى ضعف الامكانيات وعسر الحال، والتي لا تثبط عزيمة النائب في اسداء وتلبية حاجيات اهالي الدائرة، بل تولد لديه طاقة اضافية تجعله يقوم بكل ما من شانه ان يمكنه على الاقل من القيام بعملية الانصات والزيارات المباشرة لمختلف العائلات، وحضور الحفلات والأعراس والعديد من التظاهرات الثقافية والفنية ،فالدور المحلي للنائب اضحى يأخذ موقعه الريادي في العمل البرلماني حيث العديد من البرلمانات على المستوى الدولي اصبحت تعتمد على تمويل عمل النائب البرلماني على المستوى المحلي بطرق مختلفة تضمن الفعالية والمردودية ،وعلى نفس المنوال نجد في العديد من الدول التي تعرف ندرة على مستوى الموارد المالية يلجا فيها النائب الى ابتكار طرق كثيرة قد تكون غير مكلفة من الناحية المالية للتواصل مع اهالي دائرته الانتخابية لتجاوز مختلف الاكراهات والعراقيل بالاعتماد على مجهوده الخاص والصرف وما يرافق ذلك الفعل من نكران للذات والتحلي بروح المسؤولية التمثيلية /النيابية. فهذا التنوع في استخدام اليات وتقنيات التواصل يؤدي بشكل او بأخر الى تجاوز الإكراهات المالية والبشرية ،وهي فقط قد تتطلب جهدا بدنيا وعقليا بالنسبة للبرلماني وأيضا ذكاء في تدبير الوقت ،بمعنى ان لا يؤثر ذلك على مهامه باعتباره كممثل للأمة، وهي الوظيفة التي تستوجب الاهتمام بالأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية ،وعلى خلاف ذلك نجد البرلماني في المغرب دائما ما يبحث عن الاعذار والمسوغات التي يبرر بها غيابه عن دائرته ألانتخابية وهي كثيرة ،انطلاقا من اعتباره ان وظيفته تقتضي بدرجة اولى العمل داخل البرلمان ،بالإضافة إلى ضعف الامكانيات المادية والبشرية وصعوبة التنقل بين العاصمة (الرباط)ودائرته الانتخابية،وهي مسوغات لها جانب من الصحة لكن المانع اكبر وأعظم وهو مرتبط بعنصر الارادة وضعف الميول والدافعية نحو العمل البرلماني بصفة عامة، والعمل على المستوى المحلي بصفة خاصة ،وحتى البرلماني الذي يشتغل في دائرته الانتخابية والذي يشهد له بنوع من الدينامية والحيوية ،فإن عمله غير ممنهج وغير مخطط بشكل جيد وإنما تطغى عليه نوع من الموسمية والعشوائية بمعنى غياب البعد الاستراتيجي في عمل البرلماني على المستوى المحلي . وبالنظر ايضا الى الفئة المستهدفة داخل الدائرة الانتخابية غالبا ما يقتصر عنصر الاستفادة على هيئته الناخبة أي من صوتوا عليه مع اعتماد منطق الاقصاء للكتلة الناخبة غير المصوتة عليه ،وهو في مكمنه نوع من رد الفعل الانتقامي الذي يتنافى مع مقومات البرلماني الجيد ،بمعنى ان الامر هنا دائما ما تحكمه قوانين العامل الانتخابي بدرجة اولى مع استبعاد عنصر تحقيق الصالح العام على المستوى المحلي ،وهو منطق لا نجد له نظير في الديمقراطيات البرلمانية المقارنة حيث يكون البرلماني حريص على تعميم تقديم الخدمات لكل اهالي الدائرة الانتخابية بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو ميولاتهم الانتخابية ،حيث يكون البرلماني امام امتحان كسب رضا الناخبين بصفة عامة واختبار تأكيد الذات والتعبير عن حسن النوايا من اجل نجاح رهان كسب الكتلة الناخبة المضادة والمتذبذبة ايضا مع التمسك والالتزام بخدمة المصلحة العامة طبعا . والظاهر ايضا ان الدور المحلي للنائب مرتبط بموعد حلول الانتخابات حيث يكون الحضور مكثف على مستوى الدائرة الانتخابية ويتم بطرق مختلفة ،وحتى وان كان النائب يقوم بتلبية حاجيات دائرته إلا ان الدافع يكون بدرجة قصوى هو العامل الانتخابي حيث تكون الزيارات بغرض تعبئة القاعدة الانتخابية، وإعادة الترتيبات من أجل ضمان المقعد النيابي مرة أخرى وسرعان ما ينقضي هذا التواصل وينمحي مع الاعلان على النتائج الانتخابية وضمان المنصب ،حيث يعود النائب ادراجه لينشغل بأموره الشخصية وأعماله ،بمعنى ان الحضور في الدائرة الانتخابية يحركه في الغالب دافع مصلحي انتخابي محض،حيث لا يكون ممأسس وغير ممتد على طول الولاية النيابية . إن تمثل النائب للعمل البرلماني المحلي يجب ان يرتقي الى مستوى الالتزام الذاتي المبني على قناعات اكيدة، تشكل حافزا مفصليا ومحوريا لبلورة سلوكيات ايجابية في التعامل مع اهالي الدائرة ،وفي اطار شفاف دون تحايل او استغلال ممنهج لدوافع انتخابية او سياسية ضيقة ،فالحوار والتواصل بين النائب/اهالي الدائرة، يجب ان يكون مبنيا على الوضوح والانفتاح ومحصن ضد النوازع المصلحية الذاتية ،خصوصا وان النائب موضوع لخدمة المواطنين على المستوى الوطني و المحلي،ولا سبيل الى تكريس تلك النظرة الضيقة الأداتية التي يحملها النائب تجاه المواطن ،فالوضع البرلماني المحلي يستوجب احداث القطيعة مع جملة هذه الممارسات المعيبة التي تزيد من اتساع الهوة بين النائب والمواطنن وتزيد في زرع بذور الشك والتذمر الزائد،فلا تسمع من المواطن إلا عبارات الشجب والتنديد والحصرة أيضا ،مع انه هو بدوره يتحمل نصيبا من المسؤولية في هذا الواقع البرلماني القائم بفضل تخلفه عن جعل صوته كإجراء عقابي لكل نائب ثبت عدم اهليته لتحمل اعباء العمل البرلماني. إن العمل البرلماني المحلي اصبح يفرض نفسه في ظل البرلمانية الحديثة حيث لا يمكن اسقاطه من جملة الادوار التي يجب على النائب القيام بها ،شريطة ان يتم ذلك في سياق تكاملي بين مختلف الادوار ودون الاهتمام بدور على حساب اخر أي دون ان يؤثر الدور المحلي على واجبات العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي والعكس كذلك ،فهو مفروض بحكم تطور طبيعة الوظيفة البرلمانية في حد ذاتها ،والنائب الناجح هو من يتقن فن البرمجة الزمنية لمختلف انشطته البرلمانية سواء على مستوى البرلمان او على مستوى الدائرة الانتخابية وبأسلوب تخطيطي وتنفيذي ماهر ،يراكم من خلاله الخبرة والكفاءة في التعامل والتواصل مع اهل الدائرة الانتخابية ومواجهة حتى اللحظات الحرجة التي يستعصي فيها عمليا تلبية حاجيات الدائرة الانتخابية ،حيث يتم استراتيجية الاقناع على حساب عدم إيلاء الاهتمام ،والنائب هو من يملك حس تقييم الاوضاع بشكل احترافي من خلال استثمار مختلف تقنبات تقدير حاجيات اهالي الدائرة ويملك قدرة على تحليل مختلف المعطيات والبيانات والتي على أساسها يبني تحركاته على المستوى المركزي (القطاعات الوزارية ومختلف مصالحها الخارجية)،وعلى المستوى المحلي من خلال الحرص على نسج علاقات متينة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني، بمعنى مد الروابط وجسور الثقة مع الفاعلين على المستوى المحلي لتيسير عملية تلبية حاجيات الساكنة المحلية. إن تعزيز التواصل وبناء علاقة جيدة بين النائب البرلماني والدائرة الانتخابية يزيل من مساحات الالتباس الجاثمة على هذه العلاقة، ويساعد على خلق رابط معلوماتي بين المكونين ويستأصل ايضا حالة الاغتراب بين الاثنين، مما يساهم بقدر كبير في ممارسة النائب لمهامه التمثيلية على أحسن وجه ،ويؤدي أيضا إلى ترشيد القرار لتشريعي وعقلنة الفعل الرقابي. ان العمل البرلماني المحلي يقتضي توفير الاطار المؤسساتي والبشري في سبيل مأسسته وتمكينه من مختلف مقومات التفعيل ،فالأكيد ان توفير مكاتب على مستوى الدائرة الانتخابية مسالة لا يمكن القفز عليها في ظل تحديات عمل النائب على المستوى المحلي والعمل على تجهيزها بكوادر بشرية تتوفر فيها شروط الكفاءة في التدبير الاداري وتملك الخبرة التواصلية مع المواطنين،فمكتب الدائرة يشكل خير سند للنائب في ضمان استمرارية التواصل مع اهالي الدائرة وبحكم ان النائب لا يمكنه التواجد بصفة دائمة في دائرته،فالمكتب يشكل صلة وصل بينه وبين المواطنين للوقوف على مشاكلهم ومطالبهم عن قرب خصوصا اذا كان هذا المكتب يشتغل باحترافية ويعتمد على وسائل وأساليب علمية في تجميع المعلومات المتعلقة بالحاجيات على المستوى المحلي ،ويعمل ايضا على تحليلها وترتيبها في شكل سلم الاولويات ويقوم بانجاز دراسات وتقارير حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدائرة والوقوف على المنجز وغير المنجز من اجل اطلاع النائب على كل الامور والمعطيات وبشكل دقيق وممحص. ولاشك إن تفعيل العمل البرلماني المحلي يحتاج الى توظيف مختلف الاليات والتقنيات التي تسعف في خلق حوار جماعي مبني على المنهجية التشاركية يجمع النائب بمختلف الفاعلين على المستوى المحلي بما فيهم المواطنين بدرجة اولى للوقوف عن قرب على مجمل المشاكل ذات البعد المحلي ،بالاعتماد على ما يسمى بالمنتديات العامة التي لا تعرف حدودا للنقاش الجاد والفعلي والدقيق حيث ملامسة الاشكاليات المحلية تكون اكثر فائدة ،وهي تمكن النائب على الاحاطة بمختلف هذه المشاكل والاشكاليات بعيدا عن الاكراهات المادية او المالية التي تحتاجها مثلا التقنيات الاخرى والتي غالبا ما تكون معقدة في سيرها وتطبيقها. وأيضا اعتماد تقنيات استطلاع الرأي والاستمارة والمقابلات الفردية والجماعية والملاحظة ايضا والانفتاح على استثمار ايضا تقنيات المقاربة التشاركية بما فيها اللجان المحلية التشاورية لأنه عمليا يصعب على النائب لقاء كل مواطن على حدى بالنظر الى ضيق الوقت ،كما انه امام شح الموارد المالية جرت العادة في العديد من الدول ان يقوم النائب بتخصيص سيارته الخاصة للتجوال في دائرته الانتخابية، للقاء المواطنين والاستماع الى شجونهم ومشاكلهم ،وفي كثير من الاحيان يقوم مجموعة من الموالين له بالتطوع من اجل زيارة مختلف بيوت المواطنين للاستماع اليهم وتجميع مطالبهم وهي تقنية اثبتت نجاعتها ولأنها غير مكلفة ماليا. وبحكم ان النائب البرلماني هو ممثل الشعب مطلوب منه نسج علاقات انسانية بعيدا عن التعقيدات البروتوكولية او السلوكيات المتعالية، فالنائب يجب ان ينخرط بشكل فعلي في ممارسة سياسة القرب ،والقيام بزيارات مستمرة الى الاماكن التي تعرف حضورا كثيفا للمواطنين بما فيها المقاهي والأسواق الأسبوعية التي تعتبر محج حقيقي يعرف توافد الكثير من المواطنين من القرى والمناطق البعيدة، وهي تشكل فرصة حقيقية للوقوف على مجمل المشاكل التي يعانون منها والعمل الحثيث على ايصالها للمسؤولين من اجل مجابهتها والقضاء عليها. ان بناء علاقات جيدة مع الناخبين تعتمد على الوضوح والشفافية وقول الحقيقة خير من التهرب وقطع الصلة بهم ،ففي كثير من الاحيان قد يتلقى النائب مطالب وحاجيات تخرج عن نطاق اختصاصه او لا يمتلك القدرة على الوفاء بتلبيتها بالنظر الى تعقدها او تلقي مطالب بشان قضاء بعض المارب الشخصية لبعض المواطنين التي تكون غير مشروعة او يطلب منه سلك طرق غير مشروعة ،عندئذ يتطلب الامر الصراحة والمصارحة والوضوح في عدم الامكانية والعمل على تبيان الاسباب المعقولة والموجبة لذلك ،وحتى ايضا فيما يتعلق بالأمور العادية التي يجد فيها النائب صعوبة في تلبيتها،فالحقيقة هي عبارة عن مكون اساسي في بناء الثقة والتواصل الفعال. يشكل البعد المحلي في العمل البرلماني مساحات واسعة من الاهتمام لدى العديد من البرلمانيين بحكم طبيعة العملية الانتخابية ،حيث يتطلب الامر الحفاظ على علاقات جيدة مع الناخبين وأهل الدائرة الانتخابية بصفة عامة ،وما هو اكيد ان اعضاء البرلمان في النظم البرلمانية المقارنة يولون اهمية بالغة لأهل الدائرة ويبذلون مجهودات مضنية في الاستجابة لمطالبهم وتلبية خدماتهم ،حيث اضحى الدور المحلي يقع في صميم الفعل البرلماني الى جانب الوظائف البرلمانية الاخرى التشريعية والرقابية والدبلوماسية ،وأمام هذه الفروض الواقعية في تحولات الادوار والوظائف البرلمانية وبروز الدور المحلي ، فان تصريف هذا الدور والارتقاء به يتطلب نهج استراتيجية محكمة في بناء العلاقة الجيدة مع الناخبين بمنأى عن الارتجالية والعشوائية. فبالإضافة الى ضرورات توفر الموارد المالية والبشرية والدعامات اللوجيستيكية المختلفة في انجاح العملية التواصلية لعضو البرلمان على المستوى المحلي ،فان المطلوب ايضا نهج عملية التخطيط من اجل تحديد الاولويات في نسج هذه العلاقة وإنجاحها وهي اولويات متعلقة ومرتبطة بتحقيق جملة من المطالب وإسداء الخدمات لأهل الدائرة ،على اعتبار ان التخطيط يراعي بشكل كبير مسالة المردودية والنجاعة في انشطة عضو البرلمان على المستوى المحلي ويستحضر المقاربة الكيفية على حساب المقاربة الكمية ،فالتخطيط يساعد الى حد كبير في درئ الصعاب وقهرها من اجل نسج علاقات جيدة قائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين. ثم بعد ذلك تأتي عمليات التنفيذ والمراقبة والتتبع وأخيرا وليس اخرا عملية التقويم في سياق تغذية رجعية وعكسية للوقوف على مكامن الخلل من خلال عقد مقارنة موضوعية بين الوسائل والمنجز ،مما يؤدي في نهاية المطاف الى البحث دائما عن الافضل والأحسن في النتائج المحصل عليها ،وهي كلها امور تصب في اتجاه تحسين وتطوير هذه العلاقة بين عضو البرلمان والمجتمع المحلي. وبالتالي فعضو البرلمان في المغرب ،بالإضافة الى ضرورة تمكينه من مختلف الموارد المالية والبشرية فهو مدعو الى امتلاك الحس التخطيطي في العمل على المستوى المحلي،والاعتماد على عنصر التخطيط في بناءات هذه العملية العلائقية /التواصلية،اقتداء بالنظم البرلمانية الرائدة في هذا المجال. فما هو اكيد ان النائب البرلماني يجب ان يمتلك حس الذكاء والإبداع والرؤية الاستراتيجية في التعامل مع مطالب وحاجيات السكان على مستوى الدائرة الانتخابية ،لان امكانية تحقيق وتلبية جل الحاجيات هي مسالة غير ممكنة، وإنما من خلال التشخيص الجيد لواقع وحال هذه الحاجيات يمكن الوصول الى تحديد الاولويات التي يمكن تحقيقها والتي لا يترتب عنها ضياع الوقت، مع وجوب مراعاة مطالب مختلف الفئات الاجتماعية،وبالتالي العمل في اتجاه ارضاء اكبر قدر ممكن من الساكنة على المستوى المحلي .وعليه فالبعد الاستراتيجي يقتضي التركيز على الحاجيات القابلة للتحقيق بدرجة اولى. ان النائب البرلماني يجب عليه ان يتسم ويلتزم بمبدأ الغيرية في التعامل مع اهالي الدائرة على قدم المساواة،دون اقصاء او تفضيلات او انتقائية مقصودة والسعي وراء تحقيق مصالحهم وتلبية حاجياتهم، مما يساعد في تعزيز مكانة النائب على مستوى الدائرة الانتخابية ويساهم في تغيير الصورة النمطية للنائب لدى الرأي العام المحلي،كما ان هذا التواصل يؤدي الى ازالة اللبس لدى العديد من المواطنين حول الادوار المحورية والرئيسية للنائب الذي يجب ان يكون في الموعد من اجل الاجابة على مختلف الاستفسارات والتساؤلات التي تهم العمل البرلماني بصورة عامة. فالنائب مطالب بوضع المواطنين في الصورة حول العمل البرلماني على جميع مستوياته التشريعية والرقابية والدبلوماسية من اجل المساهمة الجادة في نشر الثقافة البرلمانية ،كما ان الوقوف على بعض الاشكالات ومعاناة فئات محددة على المستوى المحلي ،يمكن ان يشكل منارة للنائب في تقديم تعديلات او اقتراح قوانين من شانها تجاوز هذه الاشكالات عن قرب،والتي تساهم الى حد كبير في عقلنة صناعة التشريع وملاءمته مع ظروف الواقع .
