في الملتقى الوطني الأول لرؤساء ونواب الجماعات الاتحاديين والاتحاديات لشكر: ضرورة أن يكون التقطيع الانتخابي محط نقاش سياسي قبل عرضه على البرلمان

تفعيلا لتوصيات المؤتمر الوطني التاسع، وتنفيذا لقرار القيادة الحزبية التي جعلت من سنة 2013  سنة  لإعادة البناء الحزبي  على مستوى الأجهزة  والقطاعات الحزبية، من أجل أن يستعيد الاتحاد مكانته في الشهد السياسي  وداخل المجتمع، وفي سياق سياسة التواصل والتفاعل التي تنهجها القيادة الحزبية مع جميع المكونات الحزبية  في عدد من واجهات العمل،  نظم المكتب السياسي للحزب الملتقى الوطني للرؤساء والنواب الاتحاديين والاتحاديات بالجماعات المحلية  على مدى يومي 14 و 15 يونيو الجاري  بالمقر المركزي   للحزب بالرباط تحت شعار "العمل الجماعي ومتطلبات الإصلاح".
ما ميز هذا الملتقى الكلمة الافتتاحية التي ألقاها إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمام أنظار  41 رئيس جماعة حضرية وبلدية، و43 نائبا للرئيس ثم 20 عضوا بمكاتب مجالس الجماعات الحضرية والبلدية، أكد فيه على أن الدعوة لهذا الملتقى لرؤساء الجماعات والنواب تأتي في إطار المهام التنظيمية التي طوق بها  المؤتمر القيادة الحزبية،  أولها بناء الأداة  الحزبية  بهدف  الانخراط في كافة مؤسسات المجتمع  ونهج سياسة القرب لكي يكون حزب الاتحاد حاضرا في قلب  انتظارات وحاجيات المواطنين والمواطنات.
وأوضح الكاتب الأول في هذا السياق أن القيادة الحزبية  شرعت في البداية في زيارات  وخرجات تنظيمية إلى بعض الجهات والأقاليم بغية إعادة التنظيم، وكذلك الشأن لبعض القطاعات التي تم عقد اجتماعات وطنية لها لخلق دينامية تنظيمية تغذي التنظيمات المحلية بالكفاءات والطاقات المتعددة والمتنوعة،  لأن الاتحاد قد انبعث كفكرة  من بين  كل فئات وشرائح المجتمع كضرورة ملحة وحاجة  مجتمعية أكيدة   بعكس بعض الأحزاب التي تتأسس،  أو تكون  فروعا لها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية.
وسجل لشكر بنفس المناسبة أن هذا الملتقى فرصة  لالتحام ممثلين ومنتخبين اتحاديين واتحاديات يتواجدون بمؤسسة من مؤسسات الدولة،  التي تعتبر من أقرب المؤسسات إلى  المجتمع وكل شرائحه ومكوناته المختلفة، ألا وهي الجماعات المحلية التي تلعب دورا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية المحلية، وإقرار التنمية المحلية وخدمة المواطنين وذلك ما يسعى إليه حزب القوات الشعبية.
ونبه لشكر المسؤولين الاتحاديين الجماعيين  في هذا الملتقى، الذي أدار أشغاله محمد محب عضو المكتب السياسي للحزب والذي راكم تجربة متميزة  في مجال التدبير المحلي، نبه إلى أن المغرب قد عرف في العشرية الأخيرة تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ثم مجالية وديمغرافية، تميزت ببروز نخب جديدة  في الحواضر والقرى، لابد من أن نضاعف
مجهوداتنا من أجل التفاعل والتواصل معها واندماجها ، عبر التجاوب والاستجابة لعدد من حاجياتها وطموحاته والاهتمام بواقعها وآفاق مستقبلها، وذلك بهدف حمايتها من تأثيرات وسائطية مستقطبة.
وانتقد لشكر هذه  المجموعات الوسائطية التي تتمثل في مجموعتين، الأولى  تتجلى في ما أسماه الكاتب الأول الأثرياء الجدد بالمدن التي عرفت كيف تستغل بؤس وشقاء هذه النخب، عبر نسج ولاءات وعلاقات محلية  بهدف جعلها احتياطيا وخزانا  انتخابيا لفائدته، ما جعل هؤلاء الأعيان الجدد يسيطرون على المؤسسات المنتخبة بالمدن، ومجموعة  ثانية استندت الى وسائط دينية وسلفية لاستقطاب الفئات المحرومة بفعل دعمها اقتصاديا وماديا. لذلك يقول لشكر  "للاتحاد  مسؤولية كبيرة وعظمى للدفع في اتجاه خلق جبهة اجتماعية وسياسية ونقابية  واسعة وعريضة  من أجل تغيير ميزان القوى  الذي اختل داخل المجتمع.
وفي ما يتعلق بنوعية المواجهة لهؤلاء الخصوم السياسيين،  شدد لشكر على أن المواجهة لا يمكن أن تكون فقط بالخطاب الديني أو الأخلاقي فحسب، ولكن يجب تنويع أساليب العمل والحضور الاجتماعي  في شتى الواجهات والمجالات، ولابد ان تكون قناعتنا بأن البعد الاجتماعي عبر دعم التنظيمات الجماهيرية والقوات الشعبية في كافة أماكن تواجدها نقابية أو مهنية أو جمعوية، كما أنه لا بد أن تكون قناعة الاتحاديين والاتحاديات قناعة راسخة بأن البعد الاجتماعي هو القوة القادرة على مواجهة الخصوم السياسيين كيفما كان نوعهم وحجمهم.
وفي ذات السياق شدد الكاتب الأول للحزب على الاتحاد لا يمكن أن يبقى حبيس الأساليب الماضية، والتي تعتمد على تدبير عمودي لخطته وبرنامجه السياسي، بل إن الاتحاد مدعو اليوم لمنهجية تشاركية تفتح مجالات النقاش والحوار حول قضايا وهموم وتطلعات المواطنين، انطلاقا من القرية والحي والدوار والمجموعة السكنية وهو ما يتطلب إيلاء  والتنظيم المحلي أهمية خاصة، وتمكينه من كل الصلاحيات في التدبير وإدارة الحزب من سانديك العمارة إلى جمعيات الأحياء وجمعيات المدن، وصولا إلى الجهة.
أما بالنسبة للبعد الجهوي، فنبه  لشكر إلى أن تنفيذ مقتضيات الدستور ينذر بتحولات  بنيوية  خاصة بالنسبة لإنتاج النخب وتراتبية السلط، وهذا يقتضي ابتكار أساليب تنظيمية حديدة وآليات جديدة من بينها تغيير أنماط التواصل والإعلام الجديدة لأننا في زمن السرعة  والمعرفة الافتراضية والشبكات التواصلية التي جعلت العالم قرية صغيرة، وإننا كذلك في صلب حرب المواقع الإلكترونية بمواصفاتها الولوجية المتاحة للجميع، ثم علينا كذلك حل مشكل المقرات لجعلها مقرات مفتوحة للمواطنين لا مقرات لاجتماعات الأطر الحزبية فقط، كما علينا مراجعة جذرية لطريقة عملنا الشبيبي والنسائي، وهذه الأخيرة لابد  أن نجعلها قضية في قلب صراع المشاريع المجتمعية، وبالنسبة للشباب إدماجهم في الفعل السياسي المجتمعي.
واستعرض الكاتب الأول بعض القضايا الأخرى خلال كلمته في هذا الملتقى، تتعلق بالمنافسة التي تعرفها الأغلبية الحالية والصراع حول سلطة القرار بين أطرافها، بالإضافة الى التقطيع الانتخابي كنموذج لهذا الصراع. وشدد لشكر على ضرورة أن يكون محط نقاش سياسي قبل عرضه على المؤسسة التشريعية ولا ينبغي أن تستفرد به أية جهة كانت، كيفما كانت المعايير والمرتكزات،  ففي نهاية المطاف فهو مدخل من مداخل التحكم في الخريطة السياسية. كما تطرق الكاتب الأول إلى نمط الاقتراع الذي أبانت التجربة عن أنه حان الأوان لفتح حوار تشاوري وتشاركي حوله، انطلاقا من الممارسة الانتخابية وواقع الحال في هذا المجال من أجل الوصول إلى تصور متكامل حول هذا الموضوع.
ولم تفت الفرصة لشكر  أن يثير انتباه الحضور في هذا الملتقى  لضرورة  مراجعة الميثاق الجماعي، بناء على مستجدات الوضع الدستوري الجديد لتقوية صلاحيات المجالس المنتخبة ووضع حد لتقل الوصاية والتدبير السلطوي لبرامج التنمية المحلية، وإيجاد حلول ناجحة وعملية لإشكالية  التمويل.
وفي الأخير اقترح الكاتب الأول على الملتقى  عددا من الاقتراحات العملية، أولها تنظيم ندوة حزبية تعتمد خلاصات أشغال الملتقى كأرضية أولية  يتم إغناؤها من طرف الخبراء والمختصين للوصول إلى تصور متكامل يعتمد كإطار مرجعي مناسب، ثانيها إيجاد الصيغ الملائمة لضمان الاندماج والانسجام بين التنظيم الحزبي والمنتخبين بغرض معالجة مجموعة من مظاهر الاختلال التي تعمقت خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مراجعة بعض المقتضيات القانونية الداخلية للحزب بما يمكن المستشارين الاتحاديين من القيام بأدوار فاعلة داخل التنظيم الحزبي، ثم إقرار خطة تواصلية وإعلامية بين المنتخبين الاتحاديين والجميع بما يمكنهم من الاتصال الجيد والاستفادة من التأطير والتكوين بصورة فعالة ومنتظمة  لإبراز عملهم ومنجزاتهم، من خلال لموقع الالكتروني ومن خلال الإعلام الحزبي المتعلق بالجريدتين والمواقع الالكترونية المحلية. 
وبعد كلمة الكاتب الأول للحزب  فتح نقاش جدي، غني، ومستفيض ساهم فيه الرؤساء والنواب للجماعات الحضرية حيث دام اللقاء زهاء أربع ساعات، تداول فيها هؤلاء  عرض الكاتب الأول والقضايا الأساسية التي جاء بها، ثم تناولوا بالدراسة والتحليل  كل المقترحات التي أدلى بها، بالإضافة إلى انهم تبادلوا وجهات النظر والتجارب المختلفة في مجال التدبير المحلي للجماعات الحضرية والقروية  التي يدبرون فيها الشأن المحلي، ثم الصعوبات والمعوقات القانونية والتشريعية والتمويلية والبشرية التي تعترضهم في إنجاز مشاريعهم التنموية التي تعود بالخير للساكنة.
وأجمع المنتخبون المشاركون في الملتقى على تثمين انعقاد هذا الملتقى الأول، وشددوا على دورية لانعقاده  لكي يشكل فضاء للتداول والتواصل ما بينهم وبين القيادة الحزبية،  ولتدارس كل القضايا الأساسية  والإشكالات التي تهم  تدبير الشأن المحلي،  كما لم تفتهم الفرصة للإشادة بالدينامية التنظيمية الجديدة التي عرفها الحزب بعد المؤتمر الوطني التاسع،  وثمنوا كذلك عاليا  مبادرة الاندماج ما بين الحزب العمالي والحزب الاشتراكي  وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إطار لم شمل العائلة الاتحادية ، مطالبين بالعمل على توحيد باقي المكونات للعائلة الاتحادية وكل قوى اليسار ببلادنا في أفق الحزب الاشتراكي الكبير.
كما تناول المنتخبون الاتحاديون خلال هذا الملتقى، علاقة  المنتخبين بالأجهزة الحزبية  انطلاقا من الفرع والكتابة الاقليمية والجهوية، مطالبين في هذا السياق بالدعم الحزبي  والمساندة على المستوى المركزي  والمحلي،  واندماجهم داخل الهياكل والأجهزة الحزبية  إقليميا وجهويا.  
وفي اليوم الثاني للملتقى توزع المشاركون  إلى  أربعة ملتقيات جهوية  أولها  جهة الصحراء وجهة سوس ماسة درعة، ثم جهة مراكش تانسيفت الحوز وجهة دكالة عبدة وجهة الشاوية ورديغة وجهة تادلة أزيلال، بالإضافة الى جهة سلا زمور زعير وجهة الغرب الشراردة وجهة طنجة تطوان وجهة الدار البيضاء الكبرى،  فضلا عن جهة الشرق وجهة تازة الحسيمة وجهة فاس بولمان وجهة مكناس تافيلات، تداول المستشارون الاتحاديون خلالها المشاكل والصعوبات الناجمة عن الممارسة بالميدان وتشريح الوضع وقضايا التنمية المحلية والديمقراطية المحلية على صعيد الجهات وتبادل وجهات النظر والخبرات . وتوجت هذه الملتقيات الجهوية بعدد من التوصيات ستشكل أرضيات للعمل مستقبلا لهذا الفريق من المنتخبين الاتحاديين والاتحاديات.
ويذكر أن هذا الملتقى الذي أدار أشغاله محمد محب عضو المكتب السياسي، الى جانب الكاتب الأول، حضره   عدد كبير من الرؤساء والنواب الاتحاديين للجماعات الحضرية والقروية  من كل جهات المغرب، ثم قام بتأطير الملتقيات أعضاء وعضوات المكتب السياسي المكلفون بالجهات.
غدا، شهادات حية للمسؤولات
والمسؤولين في الجماعات