رصدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أرقاما "مخيفة" على مستوى تعلمات التلاميذ في مختلف المستويات، مشيرة إلى أن 77 في المائة من المتمدرسين في التعليم الابتدائي لا يجيدون قراءة نص باللغة العربية مكون من 80 كلمة، كما أن 70 في المائة لا يستطيعون قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة. الأرقام التي عرضها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، أكدت كذلك أن 87 في المائة من تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي لا يستطيعون إنجاز عملية قسمة بسيطة، راصدا كذلك تسجيل نسبة هدر مدرسي في صفوف تلاميذ التعليم الأولي تصل إلى 23 في المائة. وأضاف بنموسى، ضمن ندوة "خارطة الطريق 2016.2022′′، أن نسبة الهدر في التعليم الإعدادي تصل إلى 53 في المائة، كما يسجل التعليم الثانوي نسبة 24 في المائة، مؤكدا عمل الوزارة على نقاط عديدة من أجل استدراك الوضع الراهن، ومن أجل ذلك تأتي الخطة الجديدة. وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن الخطة استشارت 33493 تلميذا و21837 أستاذا و20666 أسرة و1766 مؤسسة تعليمية، كما اطلعت على أزيد من 22000 جوابا عن استمارات خصصت لهذا الغرض، مسجلا أن آراء المشاركين أعطت مقترحات منها تحسين الأجور ودمج أطر الأكاديميات وتقوية تكوين الأساتذة. كما أشار بنموسى إلى أن الوزارة تهدف بحلول سنة 2026 إلى مضاعفة نسبة تلاميذ التعليم الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس لتصل إلى 60 في المائة، ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية، ثم تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث. وبالنسبة للتعليم الأولي يقترح بنموسى إحداث على الأقل 4000 وحدة جديدة لولوج 90 في المائة من الأطفال إلى التعليم الأولي، مع تطوير النموذج البيداغوجي والإشراف على جودة التعلمات؛ فضلا عن إرساء تكوين إشهادي لصالح كافة المربين والمربيات. وعكس الرائج بحصول إمكانية للتراجع عن تدريس الفرنسية، تحدث بنموسى عن ضرورة تقويتها في جميع الأسلاك وتوسيع تدريس الإنجليزية في السلك الثانوي بنوعيه، وتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي. وبحلول سنة 2026 يرتقب أن يستفيد 3.3 تلاميذ مغاربة من دروس دعم مجانية تساعدهم على تجاوز الرسوب، مع طرح إمكانية مراجعة نظام الشعب والتخصصات بالباكالوريا ومراجعتها حسب معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الآفاق المهنية والأكاديمية. وشدد بنموسى على ضرورة تخصيص أسبوع واحد على الأقل للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة بحلول سنة 2026، وتوفير نظام أساسي موحد لجميع الموظفين يخول لهم الحقوق نفسها، مؤكدا أن كل هذه المعطيات تقتضي ضرورة توفير التمويل الكافي من أجل تحقيق النجاح.
