المؤسسات البنكية المغربية تشتكي رفع الضريبة إلى نسبة 40 في المائة

استغل ممثلو المجموعة المهنية لبنوك المغرب اجتماعا، عقد أمس الأربعاء، بين لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك المغرب والمجموعة المهنية، والذي خصص لدراسة موضوع آليات تمويل البنوك للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لدعوة البرلمانيين إلى التدخل من أجل عدم رفع الضريبة على البنوك.
وبعدما تضمن مشروع قانون المالية مقتضيات جديدة تهم الضريبة على البنوك المغربية، اشتكى ممثلو هذه المؤسسات المالية من رفع الضريبة، معتبرين أنها تفوق مثيلاتها على الصعيد الدولي.
ويقترح مشروع قانون المالية برسم 2023 رفع الضريبة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى 40 في المائة.
واعتبر ممثلو البنوك أن رفع الضريبة على هذه الأخيرة من 37 في المائة إلى 40 في المائة، بالموازاة مع أداء 5 في المائة لفائدة المساهمة الاجتماعية للتضامن، يؤدي إلى الضغط الضريبي على هذه المؤسسات.
وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن محمدا الكتاني، المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك"، ألقى عرضا باسم المجموعة المهنية لبنوك المغرب خلال الاجتماع، والتمس في نهايته من البرلمانيين التدخل لدى الحكومة من أجل عدم رفع الضريبة على البنوك.
وتضمن مشروع قانون المالية مقتضيات جديدة تهم الضريبة على الشركات، حيث نص على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها 100 مليون درهم سنويا و20 في المائة على الشركات التي يقل ربحها عن 100 مليون درهم.
من جهة أخرى، وافقت الحكومة على إضافة مقتضى جديد ترى أنه يحول دون لجوء الشركات الكبرى إلى التهرب الضريبي.
ويهدف هذا التعديل، حسب فرق الأغلبية، إلى تفادي التهرب الضريبي من طرف الشركات الكبرى للاستفادة من سعر 20 في المائة عوض 35 في المائة؛ وذلك من خلال التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات عن مائة مليون درهم لا يطبق عليها سعر 20 في المائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية.
من جهة أخرى، برر ممثلو المجموعة المهنية للبنوك رفض تمويل 30 في المائة من ملفات قروض انطلاقة إلى ضعف هذه الملفات، وعدم توفر أصحابها على الإمكانيات والكفاءات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم.