الحكومة تستعد لفتح ورش تضريب القطاع غير المهيكل ابتداء من 2024

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستعمل على إدماج القطاع غير المهيكل في النظام الضريبي ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة، ابتداء من سنة 2024.
جاء ذلك خلال تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية، صباح اليوم الاثنين، لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وتشير تقديرات المؤسسات الوطنية والدولية إلى أن نسبة تتراوح بين 60 و80 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطة تندرج ضمن الاقتصاد غير المنظم، حسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مقابل ذلك، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن مشروع قانون المالية تضمن إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو سعر موحد.
وفي هذا الصدد، تضمن مشروع قانون المالية، الذي صادق عليه مجلس النواب الجمعة الماضي، تعديلات همت الضريبة على الشركات.
وبينما نص مشروع القانون على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم و20 في المائة على الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، نصت التعديلات التي أقرها مجلس النواب باقتراح من فرق الأغلبية على مقتضى جديد يحول دون لجوء الشركات الكبرى إلى التهرب الضريبي.
ويهدف هذا التعديل، حسب فرق الأغلبية، إلى تفادي التهرب الضريبي من طرف الشركات الكبرى للاستفادة من سعر 20 في المائة عوض 35 في المائة؛ وذلك من خلال التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات عن مائة مليون درهم لا يطبق عليها سعر 20 في المائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات محاسبية متتالية.
في السياق ذاته، يقترح مشروع قانون المالية رفع الضريبة على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى 40 في المائة.
من جهة أخرى، خصصت الحكومة لمنظومة التربية والتعليم 6.5 مليارات درهم إضافية، لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
كما خصص مشروع قانون المالية ملياريْ درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، و1.8 مليارات درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، إلى جانب تخصيص 1.6 مليارات درهم لبرنامج الدعم المشروط بالتمدرس "تيسير" الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.