خلافات نقابية تجهض توحيد صفوف "أساتذة التعاقد" في الاحتجاج ضد وزارة التربية

أجلت "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" لقاء كان من المفترض أن ينعقد الأحد 20 نونبر، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وعدد من التنسيقيات، من أجل الاتفاق على أرضية موحدة ل"برنامج نضالي".
وأكدت مصادر نقابية لهسبريس أن "التنسيق الخماسي"، الذي يضم النقابات الأكثر تمثيلية، تحفظ على حضور اللقاء بسبب توجيه الدعوة إلى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وانعدام التنسيق المشترك.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه تم إبلاغ تنسيقية المتعاقدين بهذا المعطى، وإثر ذلك تواصلت صباح اليوم مع المسؤولين في "نقابة دحمان"، من أجل إخبارهم بعدم الحضور، في انتظار عقد لقاء آخر معهم بشكل منفرد؛ وذلك بعد الاجتماع مع التنسيق الخماسي الذي تم تأجيله إلى غاية الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، أكد مصدر نقابي من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن نقابته اعتذرت عن الحضور بالنظر إلى التزامات داخلية متعلقة بالمجلس الوطني للنقابة.
وكان التنسيق الخماسي أعلن في بيان له إمهال الحكومة أسبوعا من أجل تلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022.
ودعا التنسيق ذاته إلى إعلان الوزارة الوصية على القطاع الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد، بما يشمل إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.
وستستأنف الوزارة المشاورات المتعلقة بالنظام الأساسي يوم الإثنين 21 نونبر الجاري، بعدما وجهت الدعوة إلى النقابات الخمس من أجل مباشرة النقاش مجددا بخصوص النقاط الخلافية المتبقية.