النقابات التعليمية الخمس تلوح بالتصعيد النضالي أمام أي تقاعس وتطالب بالإنصاف الفوري

علاكوش :» لن ننتظر عاما آخر لإدراج الكلفة المالية للملف المطلبي لأسرة التعليم ضمن أولويات قانون المالية»
بعد سلسلة من اللقاءات وحلقات النقاش المستفيض، خلص التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية، في أعقاب اجتماعها المفتوح يوم الإثنين الموافق ل 14 نونبر 2022، إلى مواصلة دعم مختلف النضالات الحقوقية للفئات التعليمية المتضررة حتى تنال كافة مطالبها المشروعة والعادلة.

وخرج البيان الختامي المشترك للهيئات النقابية التعليمية الخمس، ذات التمثيلية (UMT- CDT- UGTM- FNE -FDT )، الصادر بتاريخ14/11/2022 ، توصلت العلم بنسخة منه، بقرار منح الحكومة والوزارة الوصية أسبوعا كأعلى سقف زمني، من أجل تلقي الأجوبة الحاسمة بخصوص الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية.

حول تفاصيل هذه المهلة يقول السيد يوسف علاكوش، كاتب عام الجامعة الحرة للتعليم وعضو اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، في تصريحه للعلم، «إنه بعد اكثر من 25 اجتماعا للحوار بين الوزارة و النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية وبعد رفع النقط الخلافية للجنة العليا وانتظار التجاوب طيلة شهر أكتوبر، قررت النقابات إمهال آخر أسبوع قبل تنزيل البرنامج نضالي الوحدوي، وهي مهلة منحتها النقابات للحكومة من أجل إدراج الكلفة المالية للملف المطلبي بقانون المالية لسنة 2023 .

وأضاف علاكوش في ذات السياق أن الإعلان عن مهلة أسبوع، كحد اقصى للسقف الزمني في انتظار التجاوب الجدي مع مطالب اسرة التعليم، هو في ذات الوقت «إعلان أن النقابات استنفذت كل طاقتها من أجل بناء الحلول، وتنتظر أن ترى الإرادة السياسية الجادة التي تجعل من القطاع أولوية وطنية من خلال أجرأة النتائج، وإلا فلن يترك لنا اي خيار آخر الا النضال الوحدوي».

وشدد السيد الكاتب العام أن الهيئات النقابية في إطار نضالها الموحد والتنسيق الخماسي « لن تقبل بأي تأجيل لمطالبنا الى سنة مالية أخرى، أي بحلول 2024، لأن منطق العقل يحبذ خدمة البشر قبل الحجر و الخطط و الشركات و مكاتب الدراسات، فالتلميذ ثم الاسرة التعليمية هي أول من يجب ان يهتم به في ما يرصد من اموال لقطاع التربية والتكوين».

تشديد علاكوش يعزز ما جاء في بلاغ التنسيقية النقابية الخماسية السالف الذكر، والذي حمل ، كامل المسؤولية للحكومة والوزارة، اشتداد الاحتقان داخل القطاع التعليمي نتيجة نهج سياسة «الأذن الصماء» تجاه مطالب نساء ورجال التعليم، وأكد ذات المصدر على ضرورة صياغه تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية العالقة والحسم في نقط الخلاف، سواء تلك المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، أو تلك العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022، داعيا أيضا إلى إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023، وذلك من أجل النهوض بالقطاع وامتصاص كافة أشكال التذمر و الاحتقان.

بناء عليه، وتزامنا مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان، شددت النقابات التعليمية، على أنه يفترض أن ينهي هذا المشروع حالة الانتظار التي تعرفها عدد من المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، ويدرج الكلفة المالية للمطالب النقابية لقطاع التعليم حتى يكون هناك تفعيل واقعي وملموس على ارض الواقع وخالي من الشعارات والحلول الترقيعية.

وأكدت النقابات التعليمية الخمس، أنها تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضلاتها و مناضليها، و في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة، رافضين كل تمطيط في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية وتطلعاتها ومطالبين بالإنصاف الفوري واللامشروط لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.