قضت المحكمة الابتدائية للدار البيضاء، مساء أمس الخميس، بأحكام تراوحت مدتها ما بين 8 أشهر حبسا نافذا وست سنوات سجنا نافذا في حق سبعة أشخاص متابعين في قضية تخص بيع اللحوم الفاسدة والنقانق المعدة من لحوم الكلاب. "" وقد أدين المتهم الرئيسي (جزار) في هذه النازلة بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية حددت قيمتها في 10 آلاف درهم فيما حوكم أحد شركائه من الباعة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة بنفس القيمة.
كما تم الحكم على ثلاثة من باقي الأظناء بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهم، فيما أدين الاثنان المتبقيان على التوالي بسنة ونصف وأربعة آلاف درهم، وكذا بثمانية أشهر حبسا وألفي درهم.
وقد التمست هيئة الدفاع حسب وكالة المغرب العربي للأنباء خلال جلسة أمس البراءة لموكليها، فيما طالبت النيابة العامة بإصدار العقوبات الكافية لتحقيق الردع المتوخى في حق المتهمين الذين ضبطوا في حالة تلبس وهم يبيعون اللحوم الفاسدة بأحد أحياء مدينة الدارالبيضاء.
وكان المتهمون السبعة، الذين حجزت لديهم كميات متفاوتة من اللحوم الفاسدة وأحشاء الكلاب، متابعون في هذه القضية بتهم همت بالأساس السرقة والغش والمشاركة فيه وبيع لحوم فاسدة لا تصلح للاستعمال البشري.
وسبق للمتهم الرئيسي في هذه النازلة أن اعترف خلال التحقيق أنه كان يستعمل خليطا من اللحوم الممزوجة بمواد كيماوية للتستر عن طبيعة لونها وكذا الرائحة المنبعثة منها.
وتعود ملابسات هذه القضية إلى تاريخ 16 يناير الجاري حيث ألقي القبض على المتهم الرئيسي بدوار لمكانسة التابع لعمالة عين الشق وبحوزته كمية مهمة من لحوم الكلاب والنقانق الفاسدة.
