إدارة الدفاع الوطني تطلق بحثا حول المنظومة الوطنية للأمن السيبراني بالمغرب

أطلقت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، بحثا يهدف إلى تحديد الجهات الفاعلة في مجال الأمن السيبراني على المستوى الوطني بهدف الحصول على رؤية شاملة للمنظومة الوطنية في هذا المجال.
وقالت المديرية، في إعلان إطلاق البحث، إنه يندرج ضمن تنفيذ خطة عملها لعام 2022 وسيمكن من جمع المعلومات اللازمة بخصوص الشركات التي تمارس وتقدم خدماتها في مجال الأمن السيبراني.
ووضعت المديرية ضمن هذا البحث استبيانا، نشرته على موقعها الرسمي، موجها إلى جميع الشركات المعنية التي تقدم خدمات في هذا الصدد ودعت إلى ملئه بالمعطيات المطلوبة وذلك قبل ال21 من شهر دجنبر المقبل.
ومطلوب من الشركات أن تقدم معطيات حول اسم المسؤول للشركة، وشكلها القانوني، ونسبة الرأسمال المغربي والأجنبي فيها، ورقم المعاملات الخاصة بالسنوات الثلاث الماضية.
ويضم الاستبيان أسئلة بخصوص مجال التخصص؛ مثل تدبير المخاطر، وحماية المعطيات، والملاءمة، والتبادل الآمن للمعطيات، وحماية المواقع، والاستشارة، والدراسات، وبرامج الأمن السيبراني، والتشفير، واحتضان البيانات.
يعد هذا البحث خطوة في إطار تطوير المديرية للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، حيث نظمت في 2 نونبر بمساعدة خبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات تمرين محاكاة لتطوير وتنفيذ الاستراتيجية.
يأتي سعي المغرب إلى تطوير استراتيجية وطنية للأمن السيبراني لمواجهة التحديات المتزايدة التي يطرحها الفضاء الرقمي مع ارتفاع الإقبال على شبكة الأنترنيت ووسائل الاتصال الحديث؛ وهو ما يفرض تقوية مناعة نظم المعلومات الوطنية أمام المخاطر المحدقة بها، والحفاظ على منظومة وطنية متكاملة وفعالة.
عام 2020، اعتمد المغرب قانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، ويضم اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني تتولى تحديد التوجهات الاستراتيجية في هذا المجال وحماية المعطيات الرقمية السيادية، فضلا عن جاهزية واستمرارية نظم معلومات ومؤسسات الدولة والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
وبموجب القانون، تم إحداث لجنة وطنية لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة تتكلف بضمان تدخل منسق في مجال الوقاية وتدبير الأزمات على إثر وقوع حوادث أمن سيبراني.
وتحرص المديرية العامة لأمن نظم المعلومات على تقديم المساعدات التقنية اللازمة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية. كما تقوم باستمرار، بالاعتماد على كفاءة وخبرة أطرها الداخلية، بعمليات تدقيق وافتحاص أمن نظم معلومات الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاستراتيجي.
وتعمل المديرية من مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية على تعزيز عمليات رصد الثغرات التي من شأنها أن تشل الأنظمة أو البنيات التحتية الحساسة، بالإضافة إلى التصدي للهجمات السيبرانية التي تهدف إلى تغيير المعطيات أو محوها أو سرقة المعلومات الحساسة.