الجيش يصد هجمات إلكترونية تستهدف مؤسسات استراتيجية ويبتكر شفرة تحمي بيانات "الفاكس" والمكالمات

واصلت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني القيام بتقديم المساعدات التقنية اللازمة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية لتسهيل عمليات نشر الوسائل الضرورية للمراقبة والتصدي للهجمات السيبرانية.
وحسب معطيات قدمها عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، فإن المديرية العامة قامت خلال السنة الجارية (2021) بتدقيق وافتحاص أمن نظم معلومات الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاستراتيجي، بغية تقييم نضج جهازها الأمني وقدرتها على الصمود أمام الهجمات السيبرانية.
وفي هذا الصدد، عملت هذه المديرية، يضيف الوزير المنتدب، على اقتراح مجموعة من التوصيات الرامية إلى تعزيز أمن وصمود نظم المعلومات على الصعيد الوطني وكذا تحسيس الهيئات والمؤسسات المفتحصة حول ضرورة تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأكد المسؤول الحكومي في معرض حديثه عن الرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات واجهت خلال سنة 2021 ارتفاعا في الهجمات السيبرانية، مبرزا أنه "لأجل ذلك عملت هذه المديرية من خلال تدخلات مركز اليقظة على توفير متطلبات الأمن السيبراني وإدارة حوادث وتهديدات الأمن السيبراني، والتي بلغت أكثر من 400 حادثة.
وأضح المسؤول الحكومي، أن هذه التدخلات تهدف أساسا إلى "التقليل من المخاطر السيبرانية وحماية الأنظمة الحساسة من التهديدات الداخلية والخارجية من خلال التركيز على الأهداف الأساسية للحماية وهي، سرية المعلومات، وسلامتها ، وتوافرها".
وزاد أن مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية عمل أيضا على تحليل الحوادث بسرعة ودقة بناء على المعرفة المكتسبة من تقنيات كشف الاختراقات واتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع الحوادث السيبرانية، من خلال "تقديم الاستشارات فيما يتعلق بالثغرات عند ظهور تهديدات جديدة، أو عبر تحديث أنظمة الحماية المتقدمة لاكتشاف ومنع الاختراقات والتأكد من إمكانية تلك الأنظمة لاكتشاف التهديدات والتعامل معها بشكل فعال"، وكذا عبر "رفع مستوى الوعي والنوعية من خلال وسائل مختلفة مثل النشرات الإخبارية"، مشيرا في هذا السياق إلى إصدار 410 توجيها تنبيهيا خلال السنة الجارية.
ومن ضمن الخطوات أيضا، يورد الوزير، اكتشاف الثغرات التقنية في الوقت المناسب ومعالجتها بشكل فعال، وذلك لمنع إمكانية استغلال هذه الثغرات أثناء الهجمات السيبرانية على جميع الأنظمة الحساسة ومكوناتها التقنية وجميع الخدمات المقدمة خارجيا عن طريق الإنترنت خاصة المواقع الإلكترونية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهواتف الذكية والبريد الإلكتروني والأجهزة المستعملة في الدخول والعمل عن بعد.
كما يقوم المركز باختبار الاختراق لتقييم مدى فعالية قدرات تعزيز الأمن السيبراني، وذلك من خلال محاكاة تقنيات الهجوم السيبراني الفعلية وأساليبه لاكتشاف نقاط الضعف الأمنية غير المعروفة، وهو الاجراء الذي يمكن أيضا من التأكد من تطبيق "حزم التحديثات "والإصلاحات التي تعالج الثغرات الأمنية حسب مستوى المخاطر المرتبطة بها، يقول لوديي، الذي أشار إلى أن المركز يقوم كذلك ب"جمع سجلات أحداث الأمن السيبراني وتحليلها ومراقبتها في الوقت المناسب من أجل الاكتشاف الاستباقي للهجمات السيبرانية وإدارة مخاطرها بفعالية، لمنع الاثار السلبية المحتملة أو تقليلها، ويستفيد من هذا البرنامج 18 مشتركا".
وتابع الوزير المنتدب، أنه "على غرار السنوات السابقة، ومن أجل تعزيز الأمن المعلوماتي للقطاعات الحكومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، قامت المديرية العامة الأمن نظم المعلومات بتطوير تطبيقات حماية البيانات والاتصالات عن طريق اعتماد برامج متطورة للتشفير، وقد تم اعتماد هذه التطبيقات من طرف بعض القطاعات الحكومية وبعض البنيات ذات الأهمية الحيوية"، معلنا عن نجح المديرية في "ابتكار أول جهاز تشفير محلي الصنع لفائدة بعض البنيات التحتية الحساسة يعتمد على برامج وطنية للتشفير من أجل حماية بيانات الفاكس والمكالمات".
إلى ذلك، أكد الوزير المنتدب أن التدابير المتخذة من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والهادفة إلى تعزيز حماية وصمود نظم المعلومات الوطنية، انعكست بشكل إيجابي على ترتيب المغرب في المؤشر العالي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، حيث انتقلت المملكة من المركز 93 عالميا سنة 2018 إلى المركز 50 عالميا.
ومن بين هذه التدابير، يشير الوزير، الشروع في إعداد دراستين متعلقتين بتقييم المخاطر السيبرانية على الصعيد الوطني وكذا بتقييم مدى نضج القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن تعزيز الترسانة القانونية في مجال أمن نظم المعلومات من خلال صدور المرسوم رقم 2.21.406 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وإعداد مشروع المرسوم القاضي بتطبيق مقتضيات القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات االثقة بشان المعاملات الإلكترونية، والذي يهدف أساسا إلى تحديد كيفيات تقديم التصاريح المسبقة والتراخيص المتعلقة باستيراد وسائل التشفير وتحليل الشفرات أو تصديرها أو توريدها وتلك المعفية من هذه التصاريح والتراخيص.