ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذا الاجتماع خصص للتداول حول مجموعة من مشاريع القرارات والتوصيات، التي تنقسم إلى خمسة محاور؛ وهي الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، والتوعية والتحسيس، وآلية الحكامة. وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، أكد عزيز أخنوش حرص حكومته على تسريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وتحليها بالجدية والمسؤولية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء. وأضاف رئيس الحكومة أن "ضمان الأمن المائي والغذائي لعموم المواطنين والمواطنات رهان حكومي لمواجهة الاجهاد المائي الذي تعيشه بلادنا بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية، حيث حظي هذا البرنامج بعناية خاصة من طرف الحكومة الحالية؛ وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجازه، وخاصة في ما يتعلق بضمان تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الشروب، ومشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع السدود وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة". وورد ضمن البلاغ أنه تم في هذا الاجتماع تدارس الوضع الحالي للموارد المائية ببلادنا، إذ تعرف المملكة منذ سنة 2018 توالي أربع سنوات جافة، ما ساهم في تراجع مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية. كما أن حصة الفرد من الموارد المائية تراجعت من 2560 مترا مكعبا سنويا سنة 1960 إلى 620 مترا مكعبا سنة 2020، وذلك بفعل انخفاض الموارد المائية والتزايد الديمغرافي ببلادنا. وأكد البلاغ أن الحكومة تعكف، في إطار هذا البرنامج الوطني، على اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل عدد من المشاريع، فضلا عن إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور على المدى القصير والمتوسط، وهو ما دفعها إلى رفع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم. وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستقدم بين يدي الملك محمد السادس كل المشاريع المرتقب إنجازها، التي من شأنها التخفيف من وقع الإجهاد المائي على المواطنين والمواطنات، من خلال ضمان استمرار تزويدهم بالماء الشروب، وتوفير الماء لأغراض الفلاحة والسقي. يشار إلى أن الاجتماع حضره عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
