المغرب يساهم في صندوق التنمية الإفريقي

نجح صندوق التنمية الإفريقي، التابع للبنك الإفريقي للتنمية، في تعبئة 8.9 مليارات دولار، في إطار التزامات مقدمة من عدد من الدول خلال اجتماعه الأسبوع الجاري في مدينة طنجة.
وبحسب بلاغ صادر عن البنك الإفريقي، توصلت به هسبريس، فقد ساهم المغرب والجزائر في تمويل الصندوق للمرة الأولى، لينضما بذلك إلى أنغولا ومصر وجنوب إفريقيا، في قائمة الدول الإفريقية المساهمة.
وجاءت التزامات الدول خلال الجولة الرابعة والأخيرة من اجتماعات العملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الإفريقي، المنعقدة في مدينة طنجة الإثنين، بحضور عدد من ممثلي الدول الداعمة للصندوق عبر العالم.
وبحسب تصريح أدلى به رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، لوكالة المغرب العربي للأنباء، فقد بلغت مساهمة المغرب في الصندوق حوالي 5 ملايين دولار، ما يعادل 53 مليون درهم.
وذكر البنك أنه بعد عام من المفاوضات المكثفة والتوقعات الاقتصادية العالمية الصعبة، وافق شركاء التنمية في صندوق التنمية الإفريقي على الالتزام بحزمة مالية إجمالية قدرها 8.9 مليارات دولار لدورته التمويلية للفترة 2023 إلى 2025.
وتعد هذه التعبئة أكبر عملية تجديد لموارد الصندوق في تاريخه. ويعد صندوق التنمية الإفريقي النافذة الميسرة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إذ يقدم المنح والقروض الميسرة للبلدان ذات الدخل المنخفض في القارة.
ويمثل التمويل الأساسي للعملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الإفريقي زيادة بنسبة 14.24٪ عن العملية الخامسة عشرة البالغة قيمتها 7.4 مليارات دولار.
وتأتي عملية تجديد هذه الموارد في وقت يحتفل صندوق التنمية الإفريقي بالذكرى الخمسين لتأسيسه عام 1972، إذ حقق آثارًا كبيرة في السنوات الخمس الماضية من خلال المساهمة في ربط 15.5 ملايين شخص بالكهرباء، كما مكن 74 مليون شخص من الوصول إلى الزراعة المحسنة، و42 مليون شخص من الحصول على المياه والصرف الصحي، و50 مليون شخص من الحصول على وسائل نقل محسنة، بما في ذلك بناء وإعادة تأهيل 8700 كيلومتر من الطرق.
وستدعم العملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الإفريقي إطارين إستراتيجيين وأولويتين تشغيليتين، وهما تطوير بنية تحتية مستدامة وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ وذات جودة، والحوكمة وبناء القدرات وإدارة الديون المستدامة في البلدان المتلقية؛ كما ستركز على تمكين النساء والفتيات كشرط لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.