القضاء الفرنسي يبتّ الشهر المقبل في دعوى عميل استخبارات مغربي

ذكرت مصادر قضائية فرنسية أن محكمة ابتدائية في باريس ستصدر في 17مارسالمقبل حكماً في الدعوى التي رفعها عميل الاستخبارات المغربية السابق ميلود التونزي ضد الصحافي الفرنسي جوزيف تيال من القناة التلفزيونية " فرانس3". ""
وقال المحامي الفرنسي فيليب كليمون إن الدعوى تهدف إلى إعادة الاعتبار لميلود التونزي على خلفية قضية خطف واغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة عام 1965، بيد أن الصحافي الفرنسي أقرّ أمام المحكمة أن التونزي "لم يمارس التعذيب"، في إشارة إلى ما كان يتعرض له معارضو نظام الملك الراحل الحسن الثاني من أصناف القمع في ستينات وسبعينات القرن الماضي.
وتعود وقائع الدعوى القضائية حسب جريدة الحياة "اللندنية " إلى العام الماضي حين تلقى التونزي مكالمة هاتفية من الصحافي الفرنسي جوزيف تيال اقترح عليه فيها مغادرة المغرب، موضحاً أن القاضي الفرنسي باتريك رمائيل أعدّ قائمة بمطلوبين على خلفية قضية المهدي بن بركة تضم شخصيات عسكرية ومدنية رفيعة المستوى.
وتزامنت المكالمة والزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للمغرب، فيما نفت مصادر من وزارة العدل الفرنسية وقتذاك أن تكون على علم بقائمة المطلوبين المغاربة. لكن القاضي رمائيل أكد أنه يرغب في الحصول على إفادات من أولئك المطلوبين، وفي مقدمهم الجنرال حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال عبدالحق القادري المدير السابق للاستخبارات وآخرين، واعتبر نشر القائمة مساساً بسرية التحقيقات، ما أدى الى تفاعلات داخل الأوساط الفرنسية بهدف معاودة النظر في دور قاضي التحقيق في ملفات وقضايا مماثلة.
ولم يصدر عن السلطات الرسمية في الرباط أي رد فعل، وإن كانت مصادر قضائية انتقدت زيارة سابقة للقاضي رمائيل للمغرب، كونه دخل إلى المملكة بصفته مزارعاً في ما كان يفترض أن يبحث ونظيره القاضي المغربي في الإنابة القضائية التي تحددها اتفاقات أبرمت بين الرباط وباريس في مجال التعاون القضائي.