مشاكل في استيراد "المادة الأولية" تُفرغ الصيدليات المغربية من دواء الغدة الدرقية

يستمر غياب دواء الغدة الدرقية عن صيدليات المملكة، وسط مطالبة مواطنين بتوفيره في القريب العاجل، خاصة أن الأمر يرتبط بمرض مزمن وأن تناول هذا الدواء يستمر طيلة الحياة.
وطرحت هسبريس سؤالا حول توفر دواء "ليفوثيروكس"، المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية، على عدد من صيدليات المملكة التي أكدت انقطاعه منذ مدة أو توفره بكميات ضئيلة جدا لدى إحداها.
وأفاد محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، بأن هذا الدواء انقطاعا مرات متعددة، لافتا إلى أن الأمر يتعلق ب"مشكل متكرر".
وأكد حواشي، ضمن تصريح لهسبريس، أن غياب دواء الغدة الدرقية عن صيدليات المملكة يرتبط ب"مشكل يتعلق باستيراد المادة الأولية لتصنيع هذا الدواء؛ وهو أمر مرتبط بالمصنعين".
وأضاف الفاعل المهني ذاته قائلا: "نحن كصيدليات لا يتم منحنا الكمية المعهودة.. فأحيانا، يتم منحنا علبة أو علبتين من هذا الدواء بمختلف أصنافه من قبل الشركات الموزعة، وأحيانا يتم إخبارنا بأنه غير متوفر".
وشدد حواشي على ضرورة "حل هذا المشكل من قبل المصنعين"، مردفا: "وعلى الوزارة الوصية أن تفرض على المصنعين توفير مخزون وطني للمادة الأولية، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة؛ مثل داء السكري أو الضغط أو الغدة الدرقية وغيرها".
وزاد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب: "سبق أن نادينا بهذا الأمر، وطالبنا بتضمينه ضمن دفتر تحملات المصنعين والموزعين لتفادي مثل هذا الخصاص"، مؤكدا على ضرورة "التوفر على مخزون يمكننا من مواكبة طلب المواطنين".
ويأتي انقطاع هذا الدواء بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا يوم الاثنين 5 دجنبر الجاري أنه تم توجيه لائحة اتهام لها بارتكاب "خداع" في قضية تغيير صيغة "ليفوثيروكس"؛ وهو الاتهام الموجه إلى الفرع الفرنسي لشركة الأدوية الألمانية "ميرك"، المصنعة لهذا الدواء.
وجاء الاتهام بعد أن أبلغ المرضى عن العديد من الآثار الجانبية، بما في ذلك التشنجات والصداع والدوخة أو تساقط الشعر.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن فرع الشركة، في بيان: "لم تنكر أبدًا الصعوبات التي يواجهها بعض المرضى عند التبديل إلى الصيغة الجديدة من ليفوتيروكس، وهي قلقة باستمرار ويوميًا بشأن سلامة وصحة المرضى".
وهي تعتقد أنها "ستقدم مساهمتها الكاملة في إظهار الحقيقة؛ لكنها تعارض بشدة اللوم الموجه ضدها، لأنه لم يتم ارتكاب أي جريمة جنائية" كما تعتقد.
ويأتي هذا عقب فتح تحقيق جنائي في مرسيليا في مارس 2018، إذ يستخدم هذا العقار يوميًا من قبل 2.5 ملايين مريض في فرنسا، وفقًا لشركة ميرك.