وزارة الصحة تنفي انقطاع دواء الغدة الدرقية

في الوقت الذي يؤكد فيه صيادلة ومواطنون وجود نقص حاد في دواء "ليفوثيروكس" المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توفر مخزون كاف منه.
وفي هذا الإطار، قال عزيز مرابطي، مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية: "نطمئن المواطنات والمواطنين الذين يستعملون هذا الدواء بأنه يتوفر في السوق الوطنية، وأن المخزون الوطني كاف لعدة أشهر".
وأضاف مرابطي، ضمن فيديو توصلت به هسبريس، أن "وزارة الصحة تتوفر على مخزون يناهز 4 ملايين قرص من هذا الدواء في مختلف المندوبيات"، موردا أن "ليفوثيروكس" "من بين الأدوية التي تحظى بمراقبة صارمة ومستمرة من قبل الوزارة لضمان ولوج كافة مرضى قصور الغدة الدرقية لهذا الدواء".
وقال محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، ضمن تصريح سابق لهسبريس: "نحن كصيدليات لا يتم منحنا الكمية المعهودة، أحيانا يتم منحنا علبة أو علبتين من هذا الدواء بمختلف أصنافه من قبل الشركات الموزعة، وأحيانا يتم إخبارنا بأنه غير متوفر".
ووجه إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قال فيه إن "حالة من التذمر تسود لدى الأسر المغربية من الغياب المستمر لعدد من الأدوية في الصيدليات، أبرزها دواء ليفوثيروكس المضاد لمرض قصور الغدة الدرقية".
وأضاف النائب البرلماني ضمن سؤاله أن "هذا الدواء يعتبر من الأدوية التي تلازم المريض طيلة حياته"، وأن انقطاعه "سينجم عنه تفاقم الوضع الصحي للمصابين بهذا المرض".
وسبق أن أعلنت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا، يوم الاثنين 5 دجنبر، أنه تم توجيه لائحة اتهام لها بارتكاب "خداع" في قضية تغيير صيغة "ليفوثيروكس"، وذلك عبر الفرع الفرنسي لشركة الأدوية الألمانية "ميرك" المصنعة لهذا الدواء.
وجاء الاتهام بعد أن أبلغ المرضى عن العديد من الآثار الجانبية، بما في ذلك التشنجات والصداع والدوخة أو تساقط الشعر.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن فرع الشركة في بيان أنها "لم تنكر أبدًا الصعوبات التي يواجهها بعض المرضى عند التبديل إلى الصيغة الجديدة من ليفوثيروكس، وهي قلقة باستمرار ويوميًا بشأن سلامة وصحة المرضى"، وأنها "ستقدم مساهمتها الكاملة في إظهار الحقيقة، لكنها تعارض بشدة اللوم الموجه ضدها، لأنه لم يتم ارتكاب أي جريمة جنائية" كما تعتقد.