الحكومة و"إيركام" يشرعان في تفعيل إدماج الأمازيغية في التشريع والتنظيم

تتجه الحكومة المغربية، فعليا، إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الشق المتعلق ب"تفعيل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم". وقد تجسدت أولى خطوات هذا المسار انطلاقا من جلسة عمل عقدتها الأمانة العامة للحكومة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، صباح اليوم الأربعاء بالرباط.
وقد تركز النقاش خلال جلسة العمل، التي حضرها مسؤولون مركزيون من الأمانة العامة للحكومة ومديرون مسؤولون من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حول "إجراءات تطبيق المادة ال11 من القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ لا سيما الباب الثالث منه المتعلق بتفعيل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم".
بنسالم بلكراتي، المدير العام للتشريع والدراسات بالأمانة العامة للحكومة، افتتح جلسة العمل شاكرا "تجاوب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعقد اللقاء"، معتبرا أن "الغاية من هذا الاجتماع تتجلى في الاستفادة من التجربة التي راكمها المعهد في مجال مواكبة مؤسسات الدولة ودعمها لتحقيق الأهداف المسطرة في القانون التنظيمي المذكور".
وأكد المسؤول ذاته بالأمانة العامة للحكومة أن انعقاد الجلسة يأتي وفق "تعليمات من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، الذي يولي أهمية كبيرة لتفعيل القانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية"، مستحضرا "المادة ال11 من القانون التنظيمي التي تنص على أن الإدارة تعمل بكيفية متدرجة على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصيغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية".
واعتبر المتحدث، ضمن كلمته، أن "المادة ال31 من القانون التنظيمي حددت أجل 15 سنة لإعمال أحكام المادة ال11 يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية"، مؤكدا "رغبة الأمانة العامة في الاستعداد بكل الجدية المطلوبة للانخراط في الجهود المبذولة لأجل العمل على إنجاح ورش تفعيل اللغة الأمازيغية، الذي لن يكتمل إلا بنشر النصوص التشريعية والتنظيمية وبكيفية تدريجية".
وحسب المعطيات التي توفرت لجريدة هسبريس، فإن هذا الاجتماع توخى، بالدرجة الأولى، الوقوف على "الإمكانيات البشرية المتاحة لدى المعهد للوصول إلى هذا الهدف، وكذا المنهجية أو المقاربة المتبعة في هذا الصدد من قبل باقي مؤسسات الدولة".
كما يهدف هذا اللقاء إلى إرساء سبل ومجالات التعاون بين المؤسستين، في أفق العمل على "ترجمة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية"، وفق ما أكده توفيق المدياني، مستشار قانوني بالأمانة العامة للحكومة.
وأوضح المدياني، في تصريح لهسبريس، أن النقاش انصب حول "كيفيات تفعيل اللغة الطابع الرسمي للأمازيغية في شقها القانوني في شكل كتيبات ودلائل ومنشورات في مرحلة أولى، قبل الوصول إلى العمل على إصدار جريدة رسمية للمملكة منشورة بشكل كامل باللغة الأمازيغية"، مضيفا أن "العمل يتطلب مجهودات كبيرة متضافرة بين القطاعات المعنية، لا سيما أن المعهد الملكي باعتباره الجهة الرسمية المكلفة يعد طرفا أساسيا في ورش التفعيل التشريعي والقانوني".
من جانبه، أكد الحسين المجاهد، الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن هذا "اللقاء تمهيدي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يعد هدفا للبرنامج الحكومي الحالي والذي أسست له خطب ملكية عديدة".
وأفاد المجاهد، في تصريح على هامش اللقاء، بأن "الأمانة العامة الحكومة، على غرار عدد من الوزارات، أخذت المبادرة وشرعت في وضع أسس التفعيل وإدماجها في الحياة التشريعية والقانونية"، موضحا أن العمل التمهيدي بين الحكومة والمعهد يتدارس الإجراءات الهادفة إلى عمليات توفير اللغة الأمازيغية كلغة عمل للنصوص القانونية التي تنشر بشكل عمومي.
يشار إلى أن اللقاء حضره كل من رئيس ديوان الأمين العام للحكومة ومديرو أقسام مركزيون، فيما كان الأمين العام ل"إيركام" مرفوقا بكل من مدير مركز الأبحاث الديداكتيكية والبرامج البيداغوجية بالمعهد ومدير مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل.