رغم دخول القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2019، إلا أن مداخلة باللغة الأمازيغية لنائب برلماني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أثارت جدلا واسعا بين مرحب بالفكرة ومعارض لها. وقدم أحمد صدقي، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، جزء من مداخلته حول تنمية المناطق النائية في إطار الجهوية المتقدمة باللغة الأمازيغية، وهو ما أثار حفيظة بعض "نواب الأمة". واعترض محمد مبديع، رئيس الفريق "الحركي"، على مداخلة النائب البرلماني باللغة الأمازيغية بداعي أنه لم يفهم منها شيئاً، وقال في نقطة نظام: "هنيئا لنا ولينا كنتكلمو بلغة رسمية ثانية وهي الأمازيغية بطلاقة، لكن حنا ما فهمناش نص المداخلة". رئيس مجلس النواب اضطر إلى مطالبة صاحبة المداخلة بترجمتها إلى اللغة العربية بعد اعتراض بعض البرلمانيين على ذلك، وقال الحبيب المالكي: "أنا متأكد أن السيد النائب البرلماني سيحرص على ترجمة مداخلته إلى اللغة العربية تعميماً للفائدة"، وهو ما تفاعل معه برلماني "البيجيدي" الذي قدم ترجمة للفقرات التي تحدث فيها باللغة الأمازيغية. ويأتي اعتراض رئيس الفريق الحركي على مداخلة النائب البرلماني باللغة الأمازيغية رغم أن الباب الثالث من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ينص على كيفية إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني. وتنص المادة التاسعة على أنه "تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، ويجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة". وترك القانون التنظيمي صلاحيات تفعيل هذه المقتضيات إلى النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في النواب والمستشارين. كما ينص القانون ذاته على نقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى ضرورة أن تصدر نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية. وحدد القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية مراحل تطبيق مضامينه داخل آجال ثلاثةٍ هي خمس سنوات، وعشر سنوات، و15 سنة. ويُحدد القانون التنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باللغة المعيارية بحرف تيفيناغ كما أعدها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفق قرار المحكمة الدستورية.
