منظمة حقوقية: القوانين التنظيمية الخاصة بالأمازيغية لم تعرف طريقها إلى التطبيق

انتقدت "منظمة تامينوت" الناشطة في مجال الدفاع عن الأمازيغية تعاطي الدولة في المغرب مع اللغة الأمازيغية، رغم مرور 11 عاما على دسترتها كلغة رسمية إلى جانب العربية.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن "الهوة" ازدادت بين الخطاب الرسمي وبين تفعيل القوانين التنظيمية الخاصة بالأمازيغية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن "الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، و إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بقي حبرا على ورق"، و"لم يعرف طريقه إلى التطبيق والتفعيل على أرض الواقع".
وأضاف المصدر ذاته، في بيان صدر عقب انعقاد المؤتمر الثالث عشر للمنظمة، "تم تسجيل تراجعات كبيرة جعلت الإرادة السياسية الحقيقية للدولة فيما يخص إنصاف الأمازيغية موضع ارتياب، ولنا في التراجعات التي يعرفها إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية والإعلامية و في مختلف دواليب الدولة خير مثال على ذلك".
وصادق مجلس النواب بالإجماع، في يونيو عام 2019، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو من القوانين المكملة لقرار دسترتها إلى جانب العربية، بعد أن ظل حبيس المؤسسة التشريعية لأكثر من عامين.
ويحدد القانون كيفيات إدماج الأمازيغية في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، كالتشريع والإعلام والإدارات العمومية، وألزم القطاعات الوزارية ومختلف المصالح الإدارية التابعة لها بوضع مخططات عمل لإدماج اللغة الأمازيغية داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.
في المقابل، وعد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تقديمه لبرنامجه الحكومي أمام البرلمان في أكتوبر الماضي، بإحداث صندوق خاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بحلول عام 2025، بميزانية فاقت 100 مليون دولار.
وفي يناير الماضي، أُعلن لأول مرة في المغرب عن توقيع أول اتفاقية بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تروم تكوين مترجمين ومساعدين اجتماعين في مجال اللغة الأمازيغية للعمل في المحاكم.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حينها، إن الوزارة خصصت 100 منصب شغل لتوظيف مساعدين اجتماعيين في المحاكم مضيفا أن إتقان الأمازيغية من شروط النجاح في المباراة.