أرباح صادرات الصناعة التحويلية بالمملكة

كشف صندوق النقد العربي أن المغرب احتل المركز الثالث عربيا سنة 2021 من حيث قيمة صادرات الصناعات التحويلية، مع بلوغها 19،9 مليارات دولار.
وأوضح الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن صادرات الصناعات التحويلية في المغرب تعادل نسبة 6،1 في المائة من إجمالي صادرات الصناعة التحويلية العربية.
وأضاف أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربيا على مستوى صادرات الصناعات التحويلية في العام 2021، حيث بلغت قيمتها 142.5 مليارات دولار؛ وهو ما يعادل 43.9 في المائة من إجمالي صادرات الصناعة التحويلية العربية، متبوعة بالسعودية في المركز الثاني بحوالي 69 مليار دولار بحصة 21.2 في المائة.
وبلغت حصة مصر من حجم الصناعات التحويلية العربية سنة 2021 نحو 6.1 في المائة، وتونس 4 في المائة، والبحرين 2.2 في المائة، والأردن 2.1 في المائة، والكويت 2 في المائة، والجزائر 1.1 في المائة، ولبنان 0.8 في المائة، وليبيا 0.5 في المائة، وفلسطين 0.5 في المائة، وجيبوتي 0.5 في المائة، والعراق 0.1 في المائة.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أن صادرات الصناعة التحويلية في الدول العربية بلغت قيمتها 325 مليار دولار خلال 2021، مقارنة بنحو 244 مليار دولار في العام 2020، بزيادة حوالي 33.2 في المائة.
وأوضح الصندوق أن هذا النمو يرجع إلى تخفيف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمجابهة جائحة "كوفيد -19" وبرامج إعادة تنشيط الاقتصاد.
ووفق تقرير صندوق النقد العربي، شكلت صادرات الصناعة التحويلية حوالي 23.3 في المائة من إجمالي صادرات الدول العربية مقارنة بحوالي 32.3 في المائة في 2020. ويعود هذا التراجع إلى تطور مساهمة الصناعات الاستخراجية نتيجة ارتفاع الطلب على النفط والغاز الطبيعي وارتفاع أسعارها عالميا.
وأوضح أنه وفق نتائج مؤشر تنافسية الأداء الصناعي المستمد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والذي يشمل 17 دولة عربية، فإن الإمارات كانت الأكثر تحسنا عربيا هذا العام مع تقدمها بخمسة مراكز عن العام السابق بفضل تحسن مجالات البنية التحتية وبيئة الأعمال الصناعية والمؤشرات المتعلقة باستخدام المنتجات عالية التقنية، فيما تقدمت الأردن بثلاثة مراكز وسوريا بمركزين، وعمان وليبيا بمركز واحد.
وذكر التقرير أن هذا المؤشر يقوم على تقييم الهيكل الإنتاجي والتكنولوجي للقطاع الصناعي ومدى قدرته على إنتاج وتصدير السلع المصنعة بصورة تنافسية، إذ كلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر دل ذلك على ارتفاع تنافسية الإنتاج الصناعي في الدولة.
ودعا التقرير الدول العربية إلى التوجه نحو تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاداتها والتركيز على تعزيز الصناعات التي أظهرت الجائحة ضرورة الإسراع بتنميتها، على غرار الصناعات الدوائية والوقائية والصناعات الحديثة والمستدامة التي تعتد على التطور التقني وتكنولوجيا المعلومات.