محكمة سلا تؤجل حسم ملف متورطين في "مافيا السيارات المسروقة"

ما زالت تطورات "شبكة عصابة السيارات المسروقة" تتفاعل في ملفيْن مرتبطين معروضين أمام القضاء بسلا، ضمن قضية استأثرت باهتمام واسع في أوساط الرأي العام الوطني كما من طرف وسائل الإعلام، بينما كان من المرتقب النطق بالحكم الابتدائي اليوم الخميس 26 يناير الجاري، قبل أن يتم تأجيل ذلك إلى فبراير المقبل.
وبعد جلسة عقدت زوال اليوم، قررت الهيئة القضائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا التي تتابع الملف تأجيل النطق بالحكم في حق أفراد العصابة المتابعين بتهم "السرقة والابتزاز والنصب والاحتيال مع انتحال صفات ينظمها القانون"، وفق ما أورده أحد الضحايا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.
ووصل عدد المتابعين في الملفيْن معا، المؤجلين إلى 2 و6 فبراير المقبل، وفق إفادات أدلى بها محامي الضحايا، عصام صمري، في وقت سابق من هذا الأسبوع، والموقوفين رهن الاعتقال حاليا ب"سجن العرجات"، إلى 13 متهما، ضمنهم مفوض قضائي وصاحب شركة لتحصيل الديون الخاصة، بينما يجري البحث عن متهمين آخرين قد تكشف عنهم تطورات الأبحاث الجارية.
وعلمت هسبريس أن محامي أحد أفراد العصابة المتابع من أجل دهس شرطي، قدم تنازلا عن الدفاع عنه، وأن من بين المتهمين، موظَّفان أمنيان، أحدهما سابق والآخر كان ما زال يزاول عمله.
وعرفت الجلسة حضور معظم ضحايا "مافيا السيارات المسروقة" القادمين من مدن وجهات المغرب المختلفة، الذين يبلغ عددهم العشرات.
وقال مصدر هسبريس: "فوجئنا بسحب محامي أحد المتهمين مرافعته، مع تنصيب محام جديد للنيابة عن المتهم"، مورداً أن الملف "يحاكَم فيه أفراد كوّنوا عصابة لسرقة سيارات خاصة من أصحابها وانتحلوا صفات متعددة منظمة بموجب القانون، مستغلين ظرفية جائحة كورونا التي استهدفوا خلالها أرباب وكالات لكراء السيارات ومواطنين، قبل أن يتطور الأمر إلى سرقة وابتزاز ونصب".
وأكد المتحدث، وهو واحد من الضحايا، أن "المتضررين من الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها الشبكة قد أدلوا بما يدعم شكاواهم السابقة من أدلة وقرائن وحجج أمام قاضي التحقيق والنيابة العامة بمدينة سلا"، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بشبكة جرى اكتشاف امتداد لأنشطتها في مختلف المدن.
من جانبها، وفور خروجها من جلسة المحاكمة، قالت سيدة ضحية قدمت من مدينة طنجة لوسائل الإعلام إن "المتهمين الموقوفين قد اعترفوا بالمنسوب إليهم".
وأضافت أن بعض الأشخاص قدموا أنفسهم عند حديثهم معها على أساس أنهم أعوان قضائيون، "في انتحال للصفة"، مؤكدة أنها قدمت أربع شكايات في حق خمسة أفراد كانوا على تواصل معها بأرقام هواتف مختلفة، كما سلمت قرائن ودلائل مسجلة إلى قاضي التحقيق في الملف.
وخلصت المتحدثة إلى أن "الملف معقد جدا؛ إذ تتداخل فيه وكالات لكراء وبيع وشراء السيارات، فضلا عن مؤسسات بنكية للقروض والائتمان، ومؤسسات تحصيل للديون"، راجية من أجهزة العدالة الحسم في هذا الملف كي لا تتكرر عمليات النصب والاحتيال مثل هذه.