رصيف الصحافة: تسليم رخص البناء الأحادية بتواريخ قديمة يثير الجدل بطنجة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "المساء"، التي كتبت أن فضيحة تفجرت بمدينة طنجة تخص عملية تسليم مجموعة من رخص البناء الأحادية بمنطقة بني مكادة بتواريخ قديمة في محاولة لتغليف العيوب القانونية التي تشوب هذه الرخص، ومحاولة التنصل من المسؤولية في حالة ما إذا انكشف أمرها، على اعتبار أن القانون الجديد الخاص بالتعمير يمنع منعا كليا تسليم رخص البناء بشكل انفرادي من طرف رؤساء الجماعات الترابية، إذ نص على إشراك الوكالة الحضرية ومصالح التعمير بالعمالات المعنية.
ووفق الخبر ذاته، فإن هذه القضية المخالفة للقانون تعتبر تشجيعا لمافيا العقار على البناء العشوائي والسطو على الأملاك الغابوية.
وجاء ضمن مواد الجريدة نفسها أن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبرت عن رفضها القاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية.
وشجبت الجامعة عرض مشروع قانون الشركات الجهوية على أنظار المجلس الحكومي دون إخبارها أو الأخذ بمقترحاتها الكتابية، معبرة عن تشبثها بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية يحق له احتواء هذه الشركات وإعطاءها صلاحيات موسعة تحت وصايته ولوائه.
وإلى "الأحداث المغربية" التي نشرت أن جماعة المحمدية أعلنت الحرب على العربات المجرورة، ومن المقرر أن يتدارس مجلس الجماعة مشروع قرار يسير في اتجاه القضاء على جولان العربات المجرورة في شوارع وأزقة المدينة، وهو ما من شأنه أن يتجاوب مع مطالب الساكنة، خاصة بالأحياء المتضررة من تواجد هذا النوع من العربات.
وأضاف الخبر أن برنامج الجماعة تضمن عزم المجلس إصدار مقرر يقضي بمنع العربات المجرورة بالمجال الحضري، ستتم المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر فبراير المقبل.
وأوردت الجريدة عينها أن أكبر تعاونية لمهنيي نقل الرمال بجهة الشمال تعيش على صفيح ساخن بسبب غضب المئات من منخرطيها جراء تفشي آفة نهب الرمال بشواطئ مدينة العرائش، ما يسفر عن أضرار بيئية خطيرة.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن المهنيين الغاضبين كشفوا عن انتشار ظاهرة سرقة الرمال بواسطة الجرارات والشاحنات الصغرى التي تتوجه نحو مدينة القصر الكبير، كما تجوب شوارع مدينة العرائش ليل نهار، وهي محملة بالرمال المنهوبة.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن شاطئ رأس الرمل واحد من الشواطئ التي تتعرض للنهب باستمرار.
"الأحداث المغربية" نشرت كذلك أنه من المنتظر أن تشهد أجور فئة من الموظفين والمستخدمين ارتفاعا ضئيلا، بدءا من نهاية شهر يناير الجاري، تفعيلا للمقتضيات التي تضمنها قانون مالية 2023 في الشق المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل.
وحسب المنبر ذاته، فإن مقدار الزيادة الشهرية المقررة سيتأرجح ما بين 75 درهما و187 درهما، حسب مستويات الأجور، كما أنه سيهم فئة محدودة فقط.
أما "العلم" فأفادت بأن أسعار الدواجن عادت إلى الارتفاع من جديد، لتبلغ لدى تجار الجملة 18 درهما للكيلوغرام الواحد، و20 درهما لدى تجار التقسيط، بينما كانت لا يتعدى 15 درهما خلال الأسابيع الماضية.
ويفسر المهنيون هذا الارتفاع بتراجع عدد رؤوس الدواجن نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب تداعيات حالة الطقس البارد التي تضرب البلاد خلال هذه الأيام ووصلت إلى حد الصقيع، وكذا بسبب اختلال موازين العرض والطلب.
من جانبها، نشرت "بيان اليوم" أن ساكنة الناظور احتجت على الارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار المواد الأساسية وكذا أثمان اللحوم والخضر، مما يزيد من معاناة المواطنين خلال هذه الأيام المتزامنة وموجة من البرد القارس.