الملك يدعو إلى إقامة تحالف عالمي لإنقاذ القدس والحفاظ على موروث المدينة

دعا الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إلى إقامة تحالف عالمي يجمع كل القوى الحية الملتزمة بالسلام والمؤمنة بقيم التسامح والتعايش، من أجل إنقاذ مدينة السلام، والحفاظ على موروثها الحضاري والإنساني المشترك.
وأورد العاهل المغربي، في رسالة وجهها اليوم الأحد إلى المشاركين في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالقاهرة: "انسجاما مع النداء الذي أطلقناه بالرباط سنة 2009، بمناسبة المؤتمر الدولي حول القدس، نجدد الدعوة إلى إقامة تحالف عالمي يجمع كل القوى الحية، الملتزمة بالسلام، والمؤمنة بقيم التسامح والتعايش، لإنقاذ مدينة السلام، والحفاظ على موروثها الحضاري والإنساني المشترك".
وبعدما أكد الملك، في هذه الرسالة التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مدينة القدس تحظى بمكانة متميزة في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، شدد على أن الدفاع عنها "لا يجب أن يكون عملا ظرفيا أو مناسباتيا، وإنما ينبغي أن يشمل التحركات الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة، داخل المدينة المقدسة".
وأضاف عاهل المملكة: "العمل الميداني الملموس الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، وهي الذراع الميدانية للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، منذ أزيد من 25 سنة، تحت إشرافنا الشخصي، يهدف إلى دعم المدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها الحضاري"، مشيرا إلى أن هذا العمل يتم "من خلال تنفيذ مشاريع اجتماعية وتنموية تهم جميع فئات المجتمع المقدسي".
كما أوضح الملك أن الوكالة استطاعت تنفيذ ما يزيد عن 200 مشروع، بكلفة تقدر بحوالي 65 مليون دولار، بتمويل مغربي مائة في المائة، من ميزانيتها في صنف تبرعات الدول، وحوالي 70 في المائة في صنف تبرعات المؤسسات والأفراد.
وفي هذا الإطار، شدد الملك محمد السادس على ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية، من أجل الانخراط في مسار حماية ودعم مدينة القدس الشريف.
كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على التزام المملكة الثابت بدعم القضية الفلسطينية بشكل عام، والقدس بشكل خاص، وأكد أنه يولي أهمية قصوى للمدينة المقدسة، وذلك "من منطلق الأمانة التي نتقلدها، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، حيث جعلناها في مستوى مكانة قضيتنا الوطنية الأولى، وأحد ثوابت سياستنا الخارجية، كما أكدنا على ذلك في مناسبات مختلفة".
وأشار عاهل البلاد إلى أن المغرب، من منطلق التزامه الراسخ، يظل مقتنعا بأن القضية الفلسطينية هي "قضية سياسية جوهرية، وهي مفتاح الحل الدائم والشامل من أجل إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مبرزا أنه يتعين على هذا الأساس إيجاد تسوية عادلة لها في إطار الشرعية الدولية، ووفق مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي.
ودعا الملك، في هذا الصدد، إلى الدفع في اتجاه تحقيق انفراج سياسي، من شأنه أن يفتح آفاقا للتفاؤل بمستقبل يسوده السلم والأمن والازدهار بالمنطقة، من خلال احترام مبادئ العيش المشترك، واعتبار الاختلاف، سواء الثقافي أو الديني أو المذهبي، رصيدا وغنى ثقافيا ومجتمعيا مشتركا، يجمع ولا يفرق.
وأوضح ملك المغرب أن الأمر يتعلق بالمقاربة نفسها التي تبناها "نداء القدس"، الذي وقعه مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في الرباط بتاريخ 30 مارس 2019، وتم فيه التأكيد على "أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء الحضارات، ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار".
من جهة أخرى، أكد الملك في هذه الرسالة أنه "إيمانا منا بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط يبقى خيارا إستراتيجيا لا محيد عنه، ستواصل المملكة المغربية جهودها، مستثمرة كل إمكانياتها، والعلاقات المتميزة التي تجمعها بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة"، وأبرز أن المغرب يسعى في هذا الصدد إلى المساهمة في "أي جهد دولي يهدف إلى إعادة إطلاق مسار الحوار والمفاوضات، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لوضع حد للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء بمنطقة الشرق الأوسط".
وفي هذا السياق، جدد الملك التعبير عن دعمه "الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى ما يصبو إليه من حرية واستقلال، ووحدة وازدهار".
وبعدما سلط الضوء على الأهمية الخاصة لهذا المؤتمر رفيع المستوى الذي ينعقد في ظرفية صعبة، دعا العاهل المغربي إلى توحيد الموقف العربي، لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها المدينة المقدسة، ومحاولة طمس هويتها الحضارية الفريدة، وتغيير طابعها القانوني، الذي تعهدت قرارات مجلس الأمن الدولي بحمايته، وقال: "إن التدابير الأحادية، التي من شأنها إضفاء واقع غير شرعي على القدس ومحيطها، تعتبر تهديدا للوضع القانوني للمدينة، وتركيبتها الديمغرافية، وطابعها التاريخي القائم على تعدد الثقافات والأديان"، معتبرا أن "الإجراءات الممنهجة والمتعارضة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا تساعد على بناء الثقة، بل تقوض كل أسس التوصل إلى حل دائم، يقوم على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، في أمن وسلام".
ومما لا شك فيه، يضيف الملك في هذه الرسالة، أن "الحديث عن الواقع الصعب للقدس الشريف لا يمكن قراءته بمعزل عن سياقه العام، المرتبط بمسار القضية الفلسطينية؛ فتوقف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، واستمرار حالة التعنت والجمود في العملية السلمية، يمنح الفرصة للجهات المتطرفة لتأجيج الصراع، واستثارة المشاعر الدينية، وزيادة حالة الاحتقان والتوتر داخل مدينة القدس، مما ينذر بتحول النزاع من صراع سياسي إلى صراع عقائدي، قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها".
واعتبر الملك أن حماية مدينة القدس من مخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها ينبغي أن يكون عملا صادقا ومخلصا، بعيدا عن نطاق الشعارات الفارغة، والمزايدات العقيمة، والحسابات الضيقة.