أكد مصدر مغربي مسؤول استعداد الرباط للتعامل بإيجابية كاملة في مختلف الملفات العالقة بين المغرب والجزائر بغية حلها وإعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ العام 1994، وأكد أن قرارا كهذا يستوجب إرادة سياسية متبادلة من الطرفين. "" ونفى خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن تكون الرباط قد تنصلت من التزاماتها تجاه ملفات التعاون الأمني ومكافحة التهريب والمخدرات والهجرة السرية، مع السلطات الجزائرية، وقال: "ملفات التعاون الأمني ومكافحة التهريب والمخدرات والهجرة السرية كلها المغرب عبر عن استعداده للتعامل بحسن نية وإيجابية، وليس هنالك ملف يتبرأ منه المغرب أو يتنصل من التزاماته حوله أو ما هو مطلوب منه، وبالتالي التعاون فيها من تحصيل الحاصل، ما عدا ذلك كلام لا طائل من ورائه". وأعرب الناصري عن خشيته من أن يكون الحديث عن ملفات الأمن والتهريب والمخدرات والهجرة السرية مجرد بحث عن أعذار لاستمرار إغلاق الحدود البرية لحسابات أخرى، وقال: "ليس هنالك عاقل واحد في العالم يعطي للجزائر الحق في أن تبقى متمادية في موقفها بإغلاق الحدود بين البلدين، ولا شك أن قرارا بفتح الحدود يستوجب توفر الإرادة من الطرفين، فالإرادة المغربية معبر عنها، وطالما أن الإخوة في الجزائر يقولون إن الحدود ستبقى مغلقة فليس هنالك جهة بمقدورها أن تفرض عليهم شيئا لا يريدونه"، على حد تعبيره. وكان أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، قد أوضح في تصريحات بثها التلفزيون الجزائري ليلة السبت الماضي بأن الجزائر لن تتخذ قرارا بفتح الحدود مع المغرب، إلا بعد أن تستجيب الرباط إلى مطلب التعاون الأمني ومكافحة التهريب والمخدرات والهجرة السرية. وكان جدل قد أعيد حول رهانات فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر المغلقة منذ عام 1994 إثر ما يعرف بأحداث آسني في مراكش، بمناسبة مرور قافلة بريطانية باتجاه غزة، حيث فتحت الجزائر حدودها استثنائيا للقافلة بأن تمر وسط حضور شعبي من الجانبين احتفالا بالقافلة وتأييدا لغزة ومطالبة بفتح الحدود. ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع الزيارة الأولى للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس إلى المنطقة استعدادا لدعوة الطرفين المغرب والبوليساريو مجددا لجولة خامسة من المفاوضات المباشرة قصد التوصل لحل ينهي أزمة الصحراء .
