هذه خلاصات اجتماع الحكومة والنقابات حول إصلاح أنظمة التقاعد

اجتماع جديد عقدته اللجنة الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، أول أمس الأربعاء 22 فبراير الجاري، بحضور ممثلين عن الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لهسبريس حضر الاجتماع أن الحكومة قدمت تشخيصا لوضعية أنظمة التقاعد إلى غاية ديسمبر 2021.
وأوضح المصدر ذاته أن الأرقام التي قدمتها الحكومة غايتها دعوة النقابات إلى التسريع بإصلاح هذا النظام الذي يتجه نحو الإفلاس، لكن النقابات تحفظت على ما تم تقديمه وطالبت بتمكينها من الاطلاع على وضعية هذه الصناديق إلى غاية ديسمبر 2022، خاصة أن متغيرات كثيرة حدثت يمكن أن تؤثر على وضعيتها، من قبيل ارتفاع أعداد الأساتذة أطر الأكاديميات وإدماج العاملين غير الأجراء في هذا النظام.
وأشار المصدر إلى أن النقابات طلبت مهلة لدراسة وثيقة قدمتها الحكومة من أجل إبداء ملاحظاتها عليها، مبرزا أن اجتماعا جديدا سيتم عقده في غضون الأيام المقبلة حول هذا الموضوع.
مصدر هسبريس أوضح أن لهجة الحكومة تغيرت في الآونة الأخيرة، حيث بدت أنها لم تعد تستعجل الإصلاح بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية الحالية في المغرب، فضلا عن الاحتجاجات التي اندلعت في فرنسا ضد هذا الملف.
وكانت لجنة إصلاح التقاعد قد اتفقت على منهجية تهدف إلى إنهاء عملها في أبريل المقبل وعرض سيناريوهات الإصلاح وخارطة الطريق لتنفيذه على أنظار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، على أن تتم المصادقة على خارطة الطريق والشروع في تنزيل الإصلاح المعتمد في ماي المقبل.
وجاء تشكيل اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد بهدف تنزيل رؤية مشتركة ومتكاملة للقطبين العمومي والخاص في آجال معقولة تأخذ بعين الاعتبار التحديات والإكراهات المرتبطة بها كما جاء في اتفاق 30 أبريل.
وكانت النقابات قد عبرت عن رفضها للمقترحات التي تضمنتها دراسة أعدها مكتب دراسات خاص، بحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مصادر نقابية.
وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت في جلسة برلمانية أن ملف اصلاح منظومة التقاعد يأتي على رأس الملفات العالقة، مشيرة إلى أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمت خلاله المصادقة على منهجية اشتغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد وبرمجتها الزمنية.
وكشفت حينها فتاح العلوي أن الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون الأشهر الستة المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات على وضع جدول زمني محدد، يتم خلاله الوصول إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام التقاعد.
وبدأ الاشتغال على إصلاح نظام التقاعد منذ 2013، حيث أوصت اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بمنظومة القطبين وبالإصلاح المقياسي.
وعلى إثر ذلك، قامت حكومة عبد الإله بنكيران بتنزيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، الذي مكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2028، وذلك من خلال: الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع نسبة المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة وتحديد المعاش على أساس 2 في المائة عوض 2.5 في المائة، بحسب المعطيات التي سبق أن كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية، لكن المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقرير سابق له أن التوقعات الاكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023، وستستهلك احتياطاته المالية في أفق 2026.