تأجيل اجتماع اللجنة الوطنية للتقاعد إلى الأسبوع الثاني من يونيو المقبل

تقرر تأجيل اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد إلى الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، بعدما كان مقررا عقده أمس الثلاثاء.
وعزا مصدر، في إفادة "المغربية"، هذا القرار إلى التزامات النقابات المشاركة في مؤتمرات دولية، مشيرا إلى أن "عدم التوافق والتنسيق بين جميع الأطراف واضح بشكل جلي".
وكانت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بنت الخلاصات، التي قدمتها اللجنة التقنية على أساس إرساء إصلاح شامل، يروم إنشاء منظومة تقاعد من قطبين موجهين إلى القطاعين العمومي والخاص.
ودعت اللجنة الوطنية، في هذا الإطار، اللجنة التقنية إلى الرفع من وتيرة عملها، كما كلفتها باستكمال البلورة الدقيقة للإطار العام للإصلاح، وإنجاز دراسة تمكن من مقاربة دقيقة لتوسيع التغطية لفائدة غير الأجراء في شقيها المتعلقين بالتأمين عن المرض، ومخاطر الشيخوخة، ووضع تصور دقيق لحكامة المنظومة الجديدة للتقاعد في الجوانب المتعلقة بالتأطير والرقابة وتسيير وتدبير الأنظمة وإعداد الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة.
وجرى اجتماع اللجنة الوطنية في يناير 2013، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، والأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، والمدراء العامين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والكاتب العام لصندوق الإيداع والتدبير.
وأعدت اللجنة الوطنية مذكرة تقترح إرساء إصلاح شامل يروم إنشاء منظومة تقاعد من قطبين: عمومي وخاص.
ويهدف القطب العمومي لهذه المنظومة إلى تجميع أنظمة المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيما يعمل القطب الخاص في آن واحد على تقوية الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعم ترسانته القانونية لتمكينه من الاضطلاع بشكل أفضل بدوره الاجتماعي، وتوسيع التغطية في إطاره لفائدة غير الأجراء.
أما الشق الثاني من الإصلاح، الذي يكتسي طابعا استعجاليا، حسب الحكومة، فيكون من خلال إدخال إصلاحات مقياسية على نظام المعاشات المدنية، الذي يوجد في "وضعية أصعب بالنسبة لباقي الأنظمة، لتقوية قاعدته المالية وتأخير بروز العجز فيه".