نصاب عراقي يبيع الوهم الأسترالي للمغاربة

أنشأ مكتبا للهجرة في الرباط بدون رخصة ونشر إعلاناته في جريدة "المساء" ونصب على 1200 مغربي
أنهت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، أخيرا التحقيق في ثاني أكبر عملية نصب على المواطنين بعد قضية "النجاة" الشهيرة والتي كان بطلها الوزير الأول الحالي عباس الفاسي وشركة "النجاة" الإماراتية . ""
وتتعلق عملية النصب الجديدة والتي راح ضحيتها 1200 مواطن مغربي من مختلف المدن ، بخطة محكمة وضعها شخص عراقي عمل على فتح مكتب للاستشارة والمساعدة التقنية لهجرة إلى أستراليا دون الحصول على رخصة من السلطات المغربية واعتماد من الدولة المعنية .
وأحيل المتهم على الوكيل العام للملك بالرباط بعد متابعته بالنصب والاحتيال وتهريب العملة والتزوير ، وممارسة مهنة ينظمها القانون بدون ترخيص.
وذكرت جريدة "الصباح" المغربية في عددها ليوم الأربعاء أن المتهم اعترف خلال التحقيق معه أنه جمع مبالغ مالية مهمة من عملية النصب على المواطنين المغاربة ، وأنه تمكن بمساعدة أحد الأشخاص لم يتم الكشف عن هويته ، من تهريب هذه المبالغ المالية إلى الخارج وهو ما جعل عمليات الحجز على ممتلكاته لم تسفر سوى عن مبلغ 30 ألف درهم كان اودعها بأحد الأبناك.
وكان النصاب العراقي (ج.ج) قد أنشأ موقعا على الأنترنت باللغة الفرنسية واختار مقرا بحي الرياض الراقي في الرباط ك"مركز لعملياته" ، كما اختار اسم "مكتب الهجرة الأسترالي " للإيحاء لضحاياه بارتباطه بوزارة الهجرة والمواطنة الأسترالية.
وعمل النصاب العراقي على نشر عشرات الإعلانات الخاصة بالهجرة لأستراليا بجريدة "المساء " الواسعة الانتشار كان آخرها إعلانه عن تنظيم جولة في المدن المغربية في فبراير الماضي بغية استقطاب المغاربة الراغبين في الهجرة إلى أستراليا.
وبدأ النصاب العراقي عملياته الاحتيالية قبل أكثر من عام ، مستفيدا من عدم تدخل السلطات المغربية المعنية للتأكد من انه يتوفر على اعتماد من الدولة المعنية ومدى قيامه بالإجراءات القانونية من أجل فتح مكتب من هذا النوع ، والمتمثلة في الحصول على ترخيص من وزارة التشغيل وإيداع كفالة مالية مهمة علاوة على بحث أمني ، خاصة أن التحقيقات البعدية أثبت أن المتهم كان يملك مكتبا مماثلا في جنوب إفريقيا ، أغلق من قبل السلطات الأفريقة بعد أن نصب على العديد من المواطنين.
وكشفت جريدة "الصباح" أن النصاب العراقي كان يحصل على المبالغ المالية على مراحل ، إذ أن المرشح للهجرة كان عليه أداء مبلغ 200 درهم ، خلال المقابلة الأولى ثم 750 درهما لتغطية مصاريف الملف ، قبل أن يسلم في المرة الثالثة مبلغ 2385 درهما تسبيقا عن المبلغ الإجمالي المحدد في 18727 درهما.
وتعمد النصاب العراقي الذي اعتقل بناية على شكاية العديد من ضحاياه بعد أن يئسوا من تماطله ، إطالة مدة انتظار التوقيع على العقد النهائي ، والتي حددها في مابين ستة أشهر وخمسة عشر شهرا ، كما أنه كان يطلب من المرشحين تعلم اللغة الإنجليزية حتى تسهل عملية الاندماج بعد الهجرة .
وسبق لموقع "هسبريس " أن كشف حقيقة النصاب العراقي في يناير الماضي من خلال مقال بعنوان " مكتب الهجرة الأسترالي في الرباط يفتح أبواب أستراليا ووزير أسترالي يقفلها " وفوجئ الموقع بسرعة رد فعل النصاب العراقي الذي هدد بمقاضاة موقع هسبريس ، ثم عاد لدعوة صاحب المقال إلى زيارته " وديا" في مكتبه في الرباط وهو الشيء الذي رفضه الزميل الخليل الأشهب.