"جمعية الناشرين" ونقابة الصحافة تدعوان إلى "الوحدة" لهيكلة المقاولات الإعلامية

عقب الاتفاق الاجتماعي الذي أفضى إلى زيادة ألفيْ درهم في أجور الصحافيين والصحافيات، عقدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ندوة صحافية، مساء الاثنين، دعتا من خلالها إلى "الوحدة" لهيكلة المقاولات الإعلامية.
إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، قال في هذا الصدد إن "الاتفاق التاريخي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، يهدف بالأساس إلى تحسين الوضعية الاجتماعية لأبناء المهنة في ظل التحديات الاجتماعية".
وأضاف شحتان، في كلمته التقديمية للندوة الصحافية الهادفة إلى التفاعل مع "الجسم الإعلامي" بالمغرب حول حيثيات الاتفاق، أن "الصحافيين المغاربة يستحقون الأفضل، لأنهم المحرك الأساسي لصناعة المعلومة"، مؤكداً أن "الغاية من الاتفاق تتمثل في تطوير القطاع".
وتابع بأن "المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ستعزز مسار العمل الإعلامي الوطني الذي لا يخاطب المغاربة فقط، بل يخاطب العالم أيضا"، مبرزا أن "المزيد من التحفيزات والتشجيعات سيتم تطبيقها مستقبلاً لفائدة الصحافيين حتى نتمكن من مسايرة التوجهات الكبرى للبلاد".
من جانبه، أورد عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن "الاتفاق الاجتماعي ليس معزولا عن بقية الاتفاقات الأخرى والسياق العام الذي تعيشه البلاد"، موضحا أن "النقابة أعدت مشروع اتفاقية جماعية جديدة منذ الجائحة، وقررنا مخاطبة جميع الأطراف المعنية بها".
وأكد البقالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابة الوطنية للصحافة المغربية التقت بكل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، وأعضاء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وقدمت لهم المشروع بصفة رسمية".
واستطرد بأن "الحكومة رحبت بالمبادرة، والشأن نفسه ينطبق على الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين التي نادت علينا للجلوس إلى طاولة الحوار، وهو ما شكل بداية التفاوض حول المشروع"، لافتاً إلى أن "المسار التفاوضي حيال المشروع كان شاقاً وطويلاً".
"توصلنا إلى الاتفاق بهذه الصيغة من خلال الزيادة المباشرة في أجور الصحافيين والصحافيات، على أساس أن النقاش ما زال مستمرا بخصوص الاتفاقية الجماعية الجديدة التي نتمنى أن تخرج إلى حيز الوجود في غضون شهر دجنبر المقبل"، على حد تعبير البقالي.
وواصل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية تصريحه بالقول إن "الاتفاق الاجتماعي ليس بديلاً عن الاتفاقية الجماعية التي يجب أن تستجيب لجميع المطالب الملحة للمهنيين"، مشيراً إلى أن القطاع "يعاني من اختلالات كبرى تستدعي إعادة النظر في المقاولات حتى تستطيع مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".
وجرى التوقيع، منتصف فبراير الحالي بمقر وزارة الاتصال بالرباط، على اتفاق اجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين من أجل صرف زيادة لفائدة الصحافيين تقدر ب 2000 درهم، على دفعتين.
وسيتم صرف الدفعة الأولى المقدرة ب 1000 درهم للصحافيين نهاية الشهر الجاري (فبراير)، على أن يتم صرف زيادة ثانية بالقدر نفسه خلال شهر فبراير من العام المقبل، وتكون بذلك قيمة الزيادة مقدرة ب 2000 درهم يستفيد منها كل صحافي أمضى أربع سنوات على الأقل في المقاولة الصحفية المُشغلة.
كما سيتم صرف زيادة لفائدة العاملين في القطاع الصحافي والإعلامي مقدرة ب 1000 درهم، ستشمل الدفعة الأولى 500 درهم، فيما سيتم صرف الدفعة الثانية خلال فبراير من العام المقبل.