مستجدات متابعة شبكة الابتزاز الإلكتروني

أخر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس التحقيق التفصيلي في قضية اتهام خمسة أشخاص ضمن شبكة ابتزاز يتزعمها صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا.
وكشف مصدر مطلع أن تأخير ملف هذه الشبكة الإجرامية إلى جلسة 20 مارس المقبل جاء بعدما تقدم وكيل الملك بمطالبة قضائية إضافية للمتهمين "ع.ب" و"ج.م" الموجودين في حالة فرار، أحدهما تمكن من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية في اتجاه هولندا.
وأوضح المصدر ذاته، في حديث مع هسبريس، أن المطالبة الإضافية التي قدمتها النيابة العامة إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية تهدف إلى إضافة جريمة إهانة أحد رجال القضاء بالنسبة للمتهم "ع.ب"، وجريمة إهانة هيئة منظمة بالنسبة للمتهم "ج.م"، الذي اختفى بدوره عن الأنظار وتتواصل التحريات من أجل توقيفه.
وقام أحد المتهمين في القضية بتسليم نفسه لقاضي التحقيق في الجلسة السابقة، حيث أحاله على النيابة العامة التي أودعته سجن بوركايز؛ واعترف بقيامه بإعادة توزيع ونشر مقالات كاذبة منشورة على موقع إلكتروني صدر حكم قضائي بحجبه على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفي المقابل لا يملك ما يعزز صحة ما ورد فيها من وقائع كاذبة، كما أنه كان يقوم بالإشادة ببعض تلك المقالات من خلال تدوينات على حسابه المذكور.
وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق أمرا دوليا بإلقاء القبض في حق المتهم الرئيسي صاحب الموقع الإلكتروني الموجود حاليا في حالة فرار بمدينة "بريشيا" بدولة إيطاليا، وهو القرار نفسه الذي سيشمل أحد شركائه الرئيسيين الموجود في إحدى البوادي بدولة هولندا.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بوضع شكايات ضد المتابعين، يتهمونهم فيها بربط علاقة مع صاحب الموقع الإلكتروني، وتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة، يتم نشرها في الموقع، قبل أن يطالبوهم بدفع أموال مقابل حذف المقالات المنشورة.
وتحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق في الملف، استمر لأزيد من شهر، خلص إلى وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني الذي يقطن بإيطاليا، وتبين أنه يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام، وإهانة هيئات ينظمها القانون، ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير، وموضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على خلفية قضية تتعلق بالنصب.