كشف مصدر مطلع لهسبريس أن غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس عقدت، أمس الاثنين، أولى جلسات محاكمة أحد المتابعين ضمن شبكة يتزعمها صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا. وأفاد المصدر ذاته بأن المحكمة أخرت النظر في هذا الملف إلى جلسة 16 يناير الجاري. ويتابع قاضي التحقيق الشخص المتهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز بفاس من أجل جرائم "التحريض على ارتكاب العنف بواسطة وسائل إلكترونية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة هيئة منظمة، وانتحال مهنة ينظمها القانون". من جهة أخرى، يواصل عدنان الخياط، قاضي التحقيق، التحقيق التفصيلي مع متهمين آخرين، أحدهم عون سلطة معزول. كما ينتظر أن يصدر قاضي التحقيق أمرا دوليا بإلقاء القبض في حق صاحب موقع إلكتروني بإيطاليا الموجود في حالة فرار، كما هو الشأن بالنسبة لمتهمين آخرين، أحدهما تمكن من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية إلى دولة هولندا. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بوضع شكايات ضد المتابعين يتهمونهم فيها بربط علاقة مع صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا وتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة، يتم نشرها في الموقع، قبل أن يطالبونهم بدفع أموال مقابل حذف المقالات المنشورة. وبناء على ذلك، تحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق في الملف، استمر لأزيد من شهر، خلص إلى وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني الذي يقطن بإيطاليا، والذي تبين أنه يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام، وإهانة هيئات ينظمها القانون، ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير، وموضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على خلفية قضية تتعلق بالنصب، وهذا الأخير مقرب من النظام الحاكم في الجزائر ويكن حقدا دفينا للمملكة المغربية ولتوابثها. وعلمت هسبريس أن تحريات وأبحاث المصالح الأمنية ينتظر أن تكشف عن متورطين آخرين في قضية الابتزاز الإلكتروني نسجوا علاقات مع صاحب الموقع الإلكتروني بهدف تعريض شخصيات سياسية وأمنية ورجال أعمال للابتزاز والتشهير من أجل الحصول على مبالغ مالية.
