تطورات جديدة عرفتها قضية متابعة خمسة أشخاص ضمن شبكة يتزعمها صاحب موقع إلكتروني بإيطاليا بتهم النصب والاحتيال والابتزاز أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الاثنين. في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس أخر، أمس الاثنين، التحقيق التفصيلي في القضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن قاضي التحقيق قرر استدعاء دفعة جديدة من الضحايا، بالإضافة باقي المتهمين المتخلفين وبعض الشهود. وحدد قاضي التحقيق جلسة جديدة لاستكمال التحقيقات بتاريخ 13 فبراير المقبل، بعدما سبق للمسؤول القضائي الاستماع إلى الدفعة الأولى من الضحايا في الجلسة السابقة، وحكوا ما تعرضوا له من حملات تشهير وابتزاز من طرف المتهمين الرئيسيين اللذين يوجدان في حالة فرار، أحدهما تمكن من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية إلى هولاندا. وكان أحد المتهمين في القضية "م.أ" قد وجد نفسه مضطرا إلى تسليم نفسه إلى قاضي التحقيق في الجلسة السابقة، حيث أحاله على النيابة العامة التي أودعته سجن بوركايز. وينتظر أن يصدر قاضي التحقيق أمرا دوليا بإلقاء القبض في حق المتهم الرئيسي صاحب الموقع الإلكتروني الموجود حاليا في حالة فرار بمدينة "بريشيا" بدولة إيطاليا، وهو القرار نفسه الذي سيشمل أحد شركائه الرئيسيين الموجود في هولندا. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بوضع شكايات ضد المتابعين يتهمونهم فيها بربط علاقة مع صاحب الموقع الإلكتروني وتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة، يتم نشرها في الموقع، قبل أن يطالبونهم بدفع أموال مقابل حذف المقالات المنشورة. وتحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق في الملف، استمر لأزيد من شهر، خلص إلى وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني الذي يقطن بإيطاليا، والذي تبين أنه يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام وإهانة هيئات ينظمها القانون ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير، وموضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على خلفية قضية تتعلق بالنصب. وهذا المتهم الأخير مقرب من النظام الحاكم في الجزائر، ويكن حقدا دفينا للمملكة المغربية ولتوابثها ومؤسساتها.
