المغرب والأمم المتحدة يوقعان إطار العمل للتعاون من أجل التنمية المستدامة

وقّع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين في الخارج، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب، ناتالي فوستير، اليوم الاثنين في الرباط، على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
يمثل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الأداة المرجعية لتخطيط ومتابعة برمجة أنشطة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب لإنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين في الخارج، إن "هذا الإطار يمثّل جيلا جديدا من التعاون البيني مع الأمم المتحدة"، معبّرا عن دعم المملكة للإصلاحات التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة.
وأضاف بوريطة، في كلمة بالمناسبة ألقاها أمام عدد من المسؤولين بمقرّ الوزارة، أن "محاور هذا الإطار تتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد"، مبرزا أن "المغرب مستعد للتعاون مع الأمم المتحدة ونقل تجاربه إلى دول أخرى".
وأورد المسؤول الحكومي أن "المغرب في الطريق الصّحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تمت صياغة خارطة طريق جديدة لتحديد مجالات الاستهداف"، مبرزا أن "هناك مقاربات جديدة وحلولا مبتكرة تتماشى مع الظرفية الرّاهنة".
واعتبر أن "المغرب ابتكر سياسة تعاونية تتمركز في القارة الأفريقية كان لها تأثير على الأمن والسّلام في المنطقة"، معبرا عن استعداد المملكة لتقاسم تجاربها في مجالات التنمية المستدامة مع الدول الأفريقية.
من جانبها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب، ناتالي فوستير، إن "إعداد إطار الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 تم بشراكة مع الحكومة المغربية، ويرتكز على أربعة محاور استراتيجية تتماشى مع الأهداف التحويلية للنموذج التنموي الجديد للمغرب ومع أهداف التنمية المستدامة".
وأضافت في كلمة لها أن "هذا الإطار يرتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: التحول الاقتصادي الشامل والمستدام، وتنمية الرأسمال البشري، والإدماج والحماية الاجتماعية، والحكامة والمرونة والتنمية المحلية".
وشددت المسؤولة الأممية على أن "إطار الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة ليس شعارا فحسب، وإنما يمثّل خارطة طريق لدعم مسار المغرب لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد تستجيب لحاجيات المواطنين".
وأوردت أن "محاور هذا الإطار تتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد"، مؤكدة على شراكة الأمم المتحدة مع المغرب.