أفتاتي: بلاغ حزب العدالة والتنمية يتعاطى مع القضية الفلسطينية دون مزايدة

اعتبر عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن بلاغ حزبه الذي كان موضوع انتقاد من الديوان الملكي، اليوم الإثنين، "لم يعبر فيه الحزب عن موقف حزبي خاص به أو عن موقف مزايد، وإنما عن موقف وطني".
وقال أفتاتي في تصريح لهسبريس، قبل إصدار عبد الإله بنكيران توجيها يحث فيه أعضاء الحزب على عدم الحديث أو التعليق على مضامين بلاغ الديوان الملكي، إن "حزب العدالة والتنمية تطرق لموقف وطني بمعنى، وبتوجه وأساس، جامع ومشترك بين الطيف السياسي المغربي المناهض للصهيونية والداعم للقضية الفلسطينية"
وأضاف المتحدث نفسه أن بيان الحزب "انتقد بعضا من أداء وزير الشؤون الخارجية المخالف للموقف الوطني بخصوص القضية الفلسطينية؛ وكيف يصبح وزير الخارجية هو الدولة برمتها"، حسب تعبيره.
وكان بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر عقب اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 مارس الجاري، قد انتقد "المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين، ولا سيما في نابلس الفلسطينية".
وذكرت الأمانة العامة "بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف".
من جهة أخرى؛ أشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن البيان الصادر عن الأمانة العامة ل"البيجيدي" الذي عبر فيه عن بعض المواقف التي تخص القضية الفلسطينية، "تضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما أكد أن "موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة"، مضيفا: "هو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة".
وشدد الديوان الملكي على أن "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية".