عقوبات أكثر صرامة تنتظر المسيئين إلى الحيوانات بإسبانيا

قر النواب الإسبان تعديلات شاملة على قوانين الرفق بالحيوان في إسبانيا، مما يوفر حماية قانونية أقوى للحيوانات الأليفة باعتبارها "كائنات واعية لديها مشاعر" من الإهمال أو الهجر أو سوء المعاملة.
وسيواجه الأشخاص المدانون بإساءة معاملة الحيوانات عقوبات قانونية أكثر صرامة بموجب القانون الجديد بشأن "حماية حقوق ورفاهية الحيوانات"، الذي أقره مجلس النواب الإسباني اليوم الخميس.
ويهدف القانون إلى حماية نحو 26 مليون حيوان منزلي في إسبانيا، معظمها من الكلاب والقطط.
وتتسبب إصلاحات قوانين رعاية الحيوان، التي طرحتها الحكومة الائتلافية اليسارية في إسبانيا، في بعض الأحيان، في حدوث جدل كبير في البلاد.
وبموجب القانون، لا يجوز ترك الكلاب بمفردها لأكثر من يوم واحد، ولا يجوز ترك القطط لمدة تزيد عن ثلاثة أيام.
ويجب استيعاب الحيوانات الأليفة بطريقة مناسبة، حسب نوعها، وحمايتها من البرد والحرارة، وإعطاؤها العلاج البيطري عند الحاجة.
وستطلب إسبانيا أيضا من أصحاب الحيوانات الأليفة التأمين على حيواناتهم ضد الأخطار.
وتصل عقوبة إساءة المعاملة والانتهاكات الأخرى لقانون الرفق بالحيوان إلى دفع غرامات، تصل إلى 200 ألف يورو، أو حتى السجن.
وستتم مصادرة الحيوان من أي شخص يسيء معاملته، وإعطاؤه إلى ملجأ للحيوانات.
ولا يجوز قتل الحيوانات الأليفة إلا إذا ثبت أنها تشكل خطرا على الصحة العامة، أو إذا نصح الطبيب البيطري بذلك.
ولا ينطبق القانون على حيوانات المزارع، كما تم استثناء كلاب الصيد التي تعامل أحيانا بقسوة شديدة، وذلك بعد احتجاجات من جمعيات الصيادين.
وتنطبق الاستثناءات أيضا على كلاب الشرطة والكلاب المرشدة وكذلك كلاب الرعي.