النيابة العامة تتابع محاميا وحارسيْ أمن

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم السبت، إطلاق سراح مستخدمين تابعين لشركة للأمن الخاص، مكلفة بتدبير الأمن بمرافق المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، تم توقيفهما من طرف أمن الدائرة السابعة بالمدينة الحمراء على خلفية خلاف وقع بقسم المستعجلات بينهما وبين محام من هيئة مراكش، تقدم بشكاية يتهمهما فيها باحتجازه وسلبه هاتفه النقال.
وكانت مصالح الأمن بمراكش قد أحالت حارسي الأمن، صباح اليوم نفسه، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاستمتاع إليهما في جلسة قانونية، تقرر خلالها متابعة كل أطراف القضية، بمن فيهم المحامي وحارسي الأمن الخاص، اللذين تم تمتيعهما بالسراح المؤقت.
وأثارت هذه القضية ضجة، بعدما انتشر كالنار في الهشيم شريط مرئي يوثق لمحام وهو يقدم، الأربعاء الماضي، على تصرف غير مقبول داخل مصلحة المستعجلات بمستشفى محمد السادس بمراكش، مما أثار استنكار نقابيين بقطاع الصحة وحقوقيين بمدينة مراكش.
صلاح الدين غزالي، ممرض بهذا المستشفى وعضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، استنكر "ما أقدم عليه المحامي داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش حين تبول أمام المرضى"، مضيفا في عدة تدوينات له على حسابه بمنصات التواصل الاجتماعي "يعود الخلاف بين حارس الأمن والمحامي إلى تعرض طبيبة كانت تداوم تلك الليلة للعنف، ما جعل حراس الأمن يتدخلون ويتم الاتصال برجال الأمن، الذين أوقفوا حارسين أمنيين، اتهمهما المحامي بأخذ هاتفه بالقوة".
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة مراكش على خط هذه القضية، عبر توجيه رسالة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، تطالب فيها بفتح تحقيق شفاف ونزيه، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة، التي يعد تكليف محام للدفاع أحد مرتكزاتها.
وأضاف التنظيم الحقوقي في رسالته، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أنه "اطلع على شريط مرئي يظهر تَبوّل أحد المواطنين أمام الملأ، من مرتفقين ومرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش".
من جهته، أوضح محمد الهروالي، منسق الاتحاد المغربي للحقوق والحريات، أن "سبب الخلاف هو قلة الأطر الطبية بالمستشفى الجامعي"، مضيفا أن "حراس الأمن احتجزوا المحامي، وهذا الأمر تم تسجيله في محاضر الشرطة القضائية، وهو تصرف مناف للقانون، إذ لا يحق لأي كان احتجاز أي شخص لأن ذلك من مهام القضاء فقط".