الهمّة يُجرجر القادري إلى القضاء

مثل أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط عبد الله القادري الكاتب العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي بناء على شكاية مباشرة تقدم بها دفاع فؤاد عالي الهمة بصفته نائبا برلمانيا من أجل جنحتي "السب والقذف" .

ويتابع عبد الله القادري على إثر الحوار الذي أجرته معه جريدة بيان اليوم بتاريخ 11 فبراير الماضي في عدد 5663 بالصفحة الثالثة والذي نسب فيه لفؤاد عالي الهمة "وقائع من شأنها المس بشرفه " .

وجاء في الشكاية المباشرة أن عبد الله القادري "تفوه بعبارات شائنة في شخص فؤاد عالي الهمة" .
وقد التمس دفاع المشتكي في شكايته تعويضا قدره خمسة ملايين درهم مع نشر منطوق الحكم بجرائد وطنية.
وفي ختام الجلسة ، قررت المحكمة إرجاء النظر إلى غاية 25 مارس الجاري في القضية استجابة لملتمس دفاع المشتكى به الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه .
وفي سياق متصل قضت الغرفة المدنية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء، بأن كامل حقوق الحزب الوطني الديمقراطي وممتلكاته، الذي صرحت بمعاينة حله بحكم القانون، تؤول لحزب الأصالة والمعاصرة .

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تقدم بدعوى أمام المحكمة في 24 شتنبر الماضي، من أجل معاينة حل الحزب الوطني الديمقراطي بحكم القانون، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون الأحزاب. كما التمس من المحكمة التصريح بأن كامل حقوق وممتلكات الحزب المعني بالحل، تؤول بحكم القانون لحزب الأصالة والمعاصرة.

يذكر أن الحزب الوطني الديمقراطي اندمج، رفقة أربعة أحزاب أخرى، في التشكيلة الجديدة، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تأسس في 7 غشت 2008، بمبادرة من "حركة لكل الديمقراطيين"، التي أسسها فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب السابق للداخلية.
وبعد الاندماج، ظهرت خلافات، وغادر ثلاثة زعماء أحزاب مندمجة قافلة الأصالة والمعاصرة، هم عبد الله القادري، عن الحزب الوطني الديمقراطي، ونجيب الوزاني، عن حزب العهد، وأحمد العلمي، من حزب البيئة والتنمية، ولم يتبق سوى قيادين حزبين اثنين، هما علي بلحاج، عن رابطة الحريات، ومحمد بنحمو، عن مبادرة المواطنة والتنمية.