رغم تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي كانت حكومته تعتزم القيام بها، بصورة مؤقتة، استمرت الاشتباكات العنيفة مع الشرطة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء. وقامت الشرطة باستخدام قنابل الصوت وخراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين المناهضين للإصلاحات القضائية في تل أبيب، أثناء محاولتهم عرقلة طريق سريع رئيسي؛ كما قام مجموعة من المتظاهرين في القدس بإعاقة السير في طريق آخر، وإضرام النيران في القمامة، ومهاجمة سائق سيارة أجرة عربي. واستمر كل من مؤيدي ومنتقدي الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة في التشابك مع سلطات إنفاذ القانون أثناء الليلة التي أعقبت إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تعليقه العملية التشريعية، لمواصلة الحوار وبناء توافق في الآراء بشأن التعديلات القضائية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد وقفا مؤقتا للإصلاحات القضائية، إذ قال في القدس أمس الإثنين: "قررت تعليق القراءتين الثانية والثالثة في هذه الجلسة". هذا يعني أنه لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت في البرلمان حتى نهاية أبريل على أقرب تقدير. وأضاف نتنياهو: "نحن وسط أزمة تهدد وحدتنا الأساسية"، محذرا من اندلاع حرب أهلية، وأضاف: "يجب أن يتصرف الجميع بمسؤولية". وأعلن متحدث باسم الحكومة، أمس الإثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ونتنياهو اتفقا على التأجيل إلى ما بعد العطلة البرلمانية في نهاية يوليوز المقبل. وقال المتحدث أيضا إنه سيتم إنشاء سلاح "حرس وطني" تحت قيادة الوزير اليميني المتطرف، لكن لم يتضح بشكل صريح ما يعنيه هذا القرار. ووفقا لتقارير إعلامية، التقى بن غفير ونتنياهو في وقت سابق في جلسة طارئة تردد أن بن غفير هدد فيها بالاستقالة ما لم يلتزم نتنياهو بخطط الإصلاح. ورحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بقرار إرجاء الإصلاحات القضائية. وأعلن منظمو المظاهرات، المستمرة منذ أسابيع، أنهم سيواصلون الاحتجاجات، وقالوا في بيان: "تسببت الحكومة في اقتراب إسرائيل من الدمار ومازالت تهدد بتفكيك الديمقراطية. إن التجميد المؤقت ليس كافيا، وستستمر الاحتجاجات الوطنية في التصاعد حتى يتم رفض القانون في الكنيست".
